الصين تصبح لاعبا رئيسيا في مجال التعليم الالكتروني

في جزيرة فوفاهمولاك في المالديف في المحيط الهادي، كانت خيارات عبد الله رشيد أحمد للحصول على درجة الدكتوراه محدودة نوعا ما، حيث كان يتعين عليه القيام برحلة جوية لمدة ساعة للوصول لأقرب جامعة. وعلى أي حال، لا تقدم هذه الجامعة شهادة الدكتوراه في مجال التعليم، وهي الشهادة التي كان يريد عبد الله، وهو مدير مدرسة، أن يحصل عليها. وحصل عبد الله بالفعل على إجازة من عمله حتى يتمكن من إكمال البكالوريوس والماجستير في ماليزيا، ولكنه كان مترددا في قضاء المزيد من الوقت بعيدا عن وظيفته وأسرته، ولذلك التحق بالجامعة الإلكترونية الآسيوية، وهي مؤسسة في كوالالمبور تقوم بتقديم الدورات عبر الإنترنت. ويقول عبد الله في مقابلة عبر الهاتف: «الدراسة على الإنترنت مناسبة جدا لمن يعمل، حيث يمكنك أن تدرس في أي زمان وأي مكان، بغض النظر عن المكان الذي توجد به». هناك بعض الجامعات المتخصصة منذ زمن بعيد في التعليم عن بعد، ولكن المؤسسات الآسيوية المحلية تسعى الآن للاستفادة من الطلب على التعليم العالي في المناطق المحرومة. وبسبب انتشار شبكة الإنترنت، يدرك الكثير من الطلاب من أمثال عبد الله أن خيارات التعليم لم تعد مقيدة بالقيود الجغرافية، أو حتى بالنماذج القديمة من التعلم عن بعد التي كان الطلاب فيها يستقبلون مجموعة من المواد التعليمية عبر البريد التقليدي. وقال وونغ تات منغ، وهو رئيس جمعية آسيا للجامعات المفتوحة ونائب مدير جامعة واواسان المفتوحة في ماليزيا: «لقد ألغينا كلمة (عن بعد) من عبارة التعليم عن بعد». وقد لحقت الجامعات في جميع أنحاء العالم بركب التعليم الإلكتروني، ولكن بدرجات متفاوتة، بدءا من نشر مواد البرنامج الدراسي على الإنترنت، إلى المشاركة في منتديات النقاش على الإنترنت كعنصر من عناصر تقييم البرنامج الدراسي. ومع ذلك، يقول بعض خبراء التعليم إن مثل هذه البرامج ليست علاجا شافيا لإزالة الحواجز التي تعترض التعليم الجامعي، حيث تظل خدمة الإنترنت المتواضعة في أجزاء كثيرة من آسيا، ولا سيما المناطق الريفية، تمثل مشكلة، حيث لا يتمكن الكثير من الطلاب من الوصول لهذه الخدمة. وبالإضافة إلى ذلك، تواجه الجامعات الإلكترونية، حسب قول الخبراء، الكثير من التحديات، بدءا من التنافس مع الجامعات المعروفة إلى بناء سمعة طيبة في بيئة تعج بالجامعات التي تقدم شهادات مشكوك في صحتها. ويقول منغ إن الجامعات المفتوحة، أو المؤسسات المتخصصة في التعليم عن بعد، ظلت لفترة طويلة جزءا من التعليم العالي في آسيا، ولكن ارتفع عدد هذه المؤسسات بسرعة كبيرة في السنوات الأخيرة، ولا سيما في الصين والهند. وأضاف أن خدمة الإنترنت قد أدت إلى «نقلة نوعية» لمقدمي التعليم عن بعد، وخصوصا في الأماكن التي تتمتع ببنية تحتية جيدة للنطاقات العريضة، مثل كوريا الجنوبية واليابان وهونغ كونغ وسنغافورة. وقال منغ إن كوريا الجنوبية كانت البلد الآسيوي الأكثر تقدما من حيث التعليم الإلكتروني، حيث كانت بعض الجامعات الكورية الجنوبية تقدم الدورات على الإنترنت بشكل كامل، وسرعان ما أصبحت الصين، التي تضم 68 جامعة على الإنترنت، لاعبا رئيسيا في هذا المجال. ويعتقد منغ أن عدد مقدمي التعليم عبر الإنترنت قد ارتفع بسبب الطلب على التعليم العالي في كوريا الجنوبية والصين، بالإضافة إلى حقيقة أن هذه الدول لديها نطاقات عريضة عالية السرعة في المدن الكبرى. وأضاف أن الكثير من العاملين لا يملكون الوقت الكافي لحضور محاضرات في الجامعات التقليدية، «كما أن الحكومات لا يمكنها ببساطة بناء ما يكفي من الجامعات بالسرعة الكافية لتلبية الطلب الهائل من المعرفة التي يحتاجها العمال لدفع الاقتصاد القائم على المعرفة». هذا هو الطلب على التعليم الذي تسعى الجامعة الإلكترونية الآسيوية لتحقيقه. وقد تم إنشاء الجامعة عام 2008 في إطار حوار التعاون الآسيوي الذي يضم 31 دولة، ويهدف إلى منح المزيد من الطلاب فرصة إكمال التعليم العالي. وتقوم الحكومة الماليزية بتمويل مقر الجامعة في كوالالمبور، في حين يمول شركاء من القطاعين العام والخاص العمليات في مختلف البلدان التي يتم فيها تقديم الدورات التعليمية. وتقدم الجامعة هذه الخدمة تحت شعار «من الآسيويين للآسيويين». ويقول أنصاري أحمد، الرئيس والمدير التنفيذي للجامعة: «ينصب تركيزنا على توفير الوصول للتعليم، حيث لا يزال هناك الكثير من البلدان في آسيا تعاني من انخفاض معدلات التعليم الجامعي». ويقوم بعض الطلاب، مثل بعض الطلاب في الهند وولايات صباح وساراواك الماليزية في جزيرة بورنيو، بالدراسة بشكل كامل عبر الإنترنت، ولكن معظم طلاب الجامعة الذين يبلغ عددهم 5000 طالب، مسجلون في التعلم عبر الإنترنت والدورات التقليدية في المراكز التعليمية في البلدان التي ينتمي إليها الطلاب. وتتوقع الجامعة أن تزداد شعبية التعليم من خلال الإنترنت، ولكن نتيجة لوجود الطلاب في أماكن متنوعة، مثل إندونيسيا وكمبوديا والبحرين والكويت والمملكة العربية السعودية، يقول أنصاري إن مدى استكمال الطلاب لدراساتهم على الإنترنت يعتمد في كثير من الأحيان على خدمة النطاقات العريضة وكفاءتهم في اللغة الإنجليزية، وأضاف: «حيثما تكن لدينا مشكلة في اللغة، فسيقل التعليم الإلكتروني». وقد طورت الجامعة المقررات الخاصة بها، ولكنها تعمل بشكل متزايد مع الجامعات الأخرى في مختلف أنحاء العالم، وبدأت مؤخرا في تقديم برنامج ماجستير في إدارة الأعمال، بالاشتراك مع كلية إدارة الأعمال الدولية للدول الاسكندينافية في الدنمارك. وقال أنصاري: «لا توجد قيود على عدد الطلاب الذين يستطيعون الالتحاق، وهذه إحدى مميزات الدورات على الإنترنت، أما أهم التحديات التي تواجه الجامعات التي تقدم دورات دراسية على الإنترنت فهي إثبات أن الدورات التي تقدمها هي دورات معتمدة». وفي حين حصلت مؤسسات مثل الجامعة الإلكترونية الآسيوية وجامعة واواسان المفتوحة على موافقة من هيئة المؤهلات الماليزية، قال أنصاري إنه من الصعب إقناع الناس بجودة التعليم عبر الإنترنت في البلدان التي تفتقر إلى آليات صارمة لضمان الجودة. ويقول جي داناراجان، وهو مستشار تعليمي في البنك الآسيوي للتنمية، والمدير الفخري لمعهد البحوث والابتكار بجامعة واواسان المفتوحة، إن قبول التعلم عبر الإنترنت للحصول على دورات التطوير المهني، مثل تكنولوجيا المعلومات أو المحاسبة، كان أكثر من قبول التعلم للحصول على مؤهلات تعليمية. وأضاف داناراجان، وهو الرئيس التنفيذي السابق للجامعة المفتوحة في هونغ كونغ، أنه لا يزال هناك تفضيل للتعليم التقليدي بسبب الشكوك التي تحوم حول جودة الدورات على الإنترنت. وقال إن الحكومات كانت تحاول البحث عن سبل أفضل لتقييم البرامج على الإنترنت، ولكن انتشار «مطاحن الشهادات» في العقد الماضي قد أدى إلى تآكل الثقة في المؤسسات الموجودة على الإنترنت. وأضاف: «أصبحت هذه النقطة جزءا لا يتجزأ من المشكلة فيما يتعلق بقبول التعلم على الإنترنت والاعتراف به واحترامه. لقد كانت آسيا (قارة مهووسة بالمؤهلات) مما جعل الطلاب عرضة للدورات الوهمية». وقال: «هناك الآلاف منهم على شبكة الإنترنت، فكيف تستطيع أي هيئة حكومية تتبع كل هذا العدد؟ في الواقع، هم لا يستطيعون ذلك. كل ما يمكنك القيام به هو الاستمرار في محاولة تثقيف الناس، وعند نقطة ما سوف يكون هناك مستوى من التطور يستطيع الناس من خلاله التمييز من تلقاء أنفسهم». وفي غضون ذلك، من المرجح أن يظل بناء سمعة طيبة هو التحدي الأكبر للجامعات الإلكترونية. وبما أن تلك الجامعات تسعى إلى توسيع انتشارها في جميع أنحاء آسيا، فيجب عليها مواجهة حقيقة أن بعض البلدان مثل بنغلاديش وكمبوديا ونيبال وبوتان ولاوس لا تزال تفتقر إلى خدمات النطاقات العريضة. وأضاف داناراجان: «أعتقد أن المؤسسات لديها أحلام كبيرة، ولكن نحتاج أيضا إلى تطبيق تلك الأحلام على أرض الواقع على أنواع البنية التحتية المتوفرة». * خدمة «نيويورك تايمز»