المحتوى الرئيسى

ائتلاف أمناء الشرطة يطالب بإعدام مبارك والعادلى أسوة بزميلهم

05/25 08:35

- علياء حامد  مشاركة واسعة في مؤتمر ائتلاف أمناء الشرطةتصوير: مجدي إبراهيم Share var addthis_pub = "mohamedtanna"; اطبع الصفحة var addthis_localize = { share_caption: "شارك", email_caption: "أرسل إلى صديق", email: "أرسل إلى صديق", favorites: "المفضلة", more: "المزيد..." }; var addthis_options = 'email, favorites, digg, delicious, google, facebook, myspace, live';  فى أول مؤتمر لهم، طالب ائتلاف عام أمناء الشرطة المجلس الأعلى للقوات المسلحة بإعادة النظر فى قانون الشرطة، ووضع قانون جديد «يضمن العدالة الاجتماعية بين أفراد جهاز الشرطة ولا يضع الشرطة فى خدمة الحاكم ضد المحكوم»، بحسب المنسق العام للائتلاف، أمين شرطة «على سلامة»، والذى أعلن عن استعداد أمناء الشرطة، ويصل عددهم إلى 300 ألف فرد، للتطوع بالعمل 4 ساعات يوميا بعد ساعات العمل بدون مقابل لتحقيق شعار «الشرطة فى خدمة الشعب».وأعرب سلامة عن انزعاج أمناء الشرطة من الحكم الصادر ضد زميلهم، محمد السنى، وإحالة أوراقه إلى المفتى، فى قضية قتل المتظاهرين، فى الوقت الذى لم يتم فيه محاكمة الرئيس السابق ووزير الداخلية على نفس الجريمة، قائلا: «الريس قاعد فى شرم الشيخ وأمين الشرطة يتحاكم وياخد إعدام، حاكموا الريس اللى إداله الأوامر، هو ما عملش حاجة من نفسه.. والله العظيم محمد السنى كان بيدافع عن نفسه». وشهد المؤتمر الذى عقد فى نادى أفراد الشرطة أمس الأول، مشادة كادت تصل إلى شجار مع مدير النادى عندما علم الأمناء أنه رفض دخول، رئيس محكمة الاستئناف، المستشار أحمد الفقى، إلى المؤتمر واحتجزه فى غرفته، إلا أنه خرج تحت ضغط الأمناء الذين اعتبروا هذا التصرف نوعا من الضغوط التى تمارسها وزارة الداخلية ضدهم.وأوضح الفقى عقب دخوله للقاعة أنه فوجئ لدى دخوله النادى بمديره يخبره بأن الوزارة لا تفضل وجوده، فأراد الرحيل إلا أن حرص الأمناء على وجوده جعله يصر على الحضور، مشيرا إلى أنه كان يفضل أن يكون أحد ممثلى الوزارة موجودا لتتم مناقشته فى قانون الشرطة الحالى والمخالفات الدستورية به.وفى حديثه عن قانون الشرطة الحالى وصفه المستشار الفقى، بأنه «مخالف للدستور منذ 40 عاما»، موضحا أن دستور 1971 وكذلك الإعلان الدستورى الأخير ينصان على حظر إنشاء الرتب المدنية، وعدم جواز قيام أى هيئة أو جماعة بإنشاء تشكيلات عسكرية أو شبه عسكرية، وأن الشرطة هيئة مدنية نظامية، إلا أن رتب الشرطة هى رتب عسكرية وليست مدنية، مما يعطيها تشكيلا شبه عسكرى على الأقل، فضلا عن وجود محاكم قضاء عسكرى داخل جهاز الشرطة بالمخالفة أيضا للدستور.وأثناء المؤتمر أعلن أحد أمناء الشرطة وصول أنباء بموافقة الوزارة على فتح الباب لقبول أمناء الشرطة الحاصلين على ليسانس حقوق للترقى إلى كادر الضباط، وهو ما أثار فرحة عارمة بين الأمناء الحاضرين، ووضع المؤتمر عددا من التوصيات، أهمها إعطاء الحق لفرد الشرطة الذى أمضى فى الخدمة مدة معينة الالتحاق بأكاديمية الشرطة للانتقال لكادر الضباط، وتوفير مسكن لأمين الشرطة الذى يقيم فى مكان بعيد عن أسرته، حتى لا يضطر إلى تقاضى الرشاوى لسد تكاليف المعيشة،

أهم أخبار مصر

Comments

عاجل