المحتوى الرئيسى

توصية بتعديلات انتخابية ودستورية بالأردن

05/25 07:59

من اجتماع الملك عبد الله مع لجنة مراجعة الدستور (الجزيرة-أرشيف)محمد النجار–عمانأنهت لجنة الحوار الوطني الأردني أعمالها مساء الثلاثاء بالتوصل لقانون انتخابي جديد وقانون للأحزاب والتوصية بتعديلات دستورية ستوضع بين يدي الملك والحكومة قريبا، بينما أبدت الحركة الإسلامية تشاؤما حيال مخرجات اللجنة. ووفق مصادر في اللجنة -تحدثت للجزيرة نت- فإنها توصلت لملامح قانون انتخاب جديد يقوم على إلغاء الصوت الواحد والدوائر الوهمية نهائيا، وإقرار نظام القائمة النسبية على مستوى المحافظة وإقرار تمثيل رمزي لقائمة على مستوى الوطن لا تتجاوز العشرين مقعدا من أصل 130 هو عدد الأعضاء المقترح لمجلس النواب الجديد. وأقرت اللجنة أيضا أن تشرف هيئة عليا مستقلة برئاسة قاض على كافة مراحل الانتخابات وسحب هذه الصلاحية من يد وزارة الداخلية، كما أوصت بإلغاء كافة التعديلات على دستور 1952 بما يتعلق بدور السلطة التشريعية وإجراء تعديلات على مواد أخرى تنهي حالة تغول السلطة التنفيذية على التشريعية وتزيد مدة الدورة البرلمانية العادية والتي تبلغ حاليا أربعة أشهر في السنة. توصياتوطالبت التوصيات بتشكيل محكمة دستورية وإجراء تعديلات دستورية تضمن محاكمة الوزراء أمام القضاء العادي بدلا من إحالة الأمر لمحكمة خاصة لم تنعقد في تاريخ الدولة الأردنية.  ومن المنتظر أن ترفع هذه التعديلات للجنة المختصة بتعديل الدستور وفق ما جاء في رسالة الملك عبد الله الثاني عند تشكيل لجنة تعديل الدستور عندما طلب منها الأخذ بعين الاعتبار التعديلات التي تقترحها لجنة الحوار الوطني.   أبو رمان: اللجنة أنجزت الحد الأدنى المقبول في الشارع من توصيات تتعلق بالإصلاح  (الجزيرة نت)كما أقرت اللجنة في ورقتها النهائية -التي ستكون جاهزة الخميس- عددا من التوصيات فيما يتعلق بملف المواطنة الذي أحدث جدلا واسعا في مناقشات اللجنة، ومن أهم ما تم التوصل إليه سحب صلاحيات منح وسحب الجنسيات من وزارة الداخلية وحصرها بمجلس الوزراء فقط. موقف المعارضةوتصطدم مخرجات اللجنة مع دعوة أحزاب المعارضة لأن تكون القائمة النسبية على مستوى الوطن. وبرأي عضو اللجنة الدكتور محمد أبو رمان فإن اللجنة "أنجزت الحد الأدنى المقبول في الشارع من توصيات تتعلق بالإصلاح لاسيما فيما يتعلق بقانون الانتخاب". غير أنه اعتبر أن السؤال الأهم في هذه المرحلة هو ما مصير هذه التوصيات، معتبرا أن مؤسسة القرار في الدولة تقف على محك إثبات جديتها بتحقيق الإصلاح أو تأكيد رؤية المشككين بهذه الجدية واعتبار ما جرى من تشكيل اللجان مجرد شراء وقت. شد عكسيوأبرز التحديات –وفق أبو رمان- هو أن هناك في مؤسسة القرار من هو غير مقتنع أصلا بالإصلاح ويرى أن ما يشهده الشارع الأردني مجرد "جمعة مشمشية" في إشارة لمثل أردني يؤشر إلى حالة استثنائية لا دائمة. واعتبر أن المطلوب هو قرار سياسي بالتنفيذ الفوري لمخرجات لجنة الحوار. وتابع "إحالة المخرجات لمجلس النواب أو وضعها في أدراج الحكومات ودهاليز لجان التشريع يعني إعدامها وتوجيه رسالة سلبية جدا للشارع".  وذهب أبو رمان حد الإشارة إلى أنه "آن الأوان لرفع القبضة الأمنية عن الحياة السياسية كونها هي العقبة الأكبر أمام الحريات العامة والإصلاح السياسي في الأردن".   غرايبة: كنا نتوقع إقرار القائمة النسبية على مستوى المملكة بنسبة 50% على الأقل (الجزيرة نت)الحركة الإسلاميةوفي أول تعليق من الحركة الإسلامية اعتبر رئيس الدائرة السياسية في جماعة الإخوان المسلمين الدكتور إرحيل غرايبة أن مخرجات اللجنة تؤكد صواب موقف الحركة من مقاطعتها منذ البداية، وقال للجزيرة نت "نعرف منذ البداية أن سقف الإصلاحات المطلوبة متدن ومرسوم من قبل صناع القرار". واعتبر أن أي إصلاح لا يقود لأن يختار الشعب الأردني حكومته واستعادة سيادته على تمكينه من محاكمتها ومحاسبتها لا يحقق طموحات الشعب بل سيوجه رسالة سلبية للشارع ويؤدي لمزيد من التوتر ويعطي جرعة عالية وزخما أكبر لحراك الشارع. وعن المقترحات التي كان يمكن للحركة الإسلامية أن توافق عليها، قال غرايبة "كنا نتوقع إقرار القائمة النسبية على مستوى المملكة بنسبة 50% على الأقل حتى يتمكن الشعب من التصويت للبرامج وأن تشكل الأغلبية الحكومة وإقرار تعديلات تعيد للشعب سلطاته المصادرة". وتزامن صدور مخرجات اللجنة مع إعلان حركة 24 آذار عن اعتصام مفتوح جديد منتصف يوليو/ تموز المقبل قالت إنها ستحدد مكانه لاحقا، كما أصدر "تجمع أبناء بني حسن من أجل الوطن" بيانه الثاني الثلاثاء وجاء شديد اللهجة كالبيان الأول. ووجه البيان رسالة مباشرة للملك جاء فيها أن صبر الشعب بدأ ينفذ "جراء ذلك الحصاد المر الذي تورثه الحكومات والنخب" متهما الحكومة "بالسير كالسلحفاة نحو حلم الإصلاح بعكس رياح التغيير في الربيع العربي الجارف".

أهم أخبار مصر

Comments

عاجل