محكمة النقض المصرية تقضي بإعادة محاكمة أيمن نور في قضية توكيلات حزب الغد

قضت محكمة النقض برئاسة المستشار حامد عبد الله، الاربعاء، بإعادة إجراءات محاكمة أيمن نور مؤسس الحزب ''الغد'' في قضية تزوير توكيلات العضوية بالحزب، وذلك أمام محكمة النقض، في ضوء الالتماس القضائي المقدم منه لإعادة النظر في تصديق المحكمة على حكم محكمة جنايات القاهرة بمعاقبته بالسجن لمدة 5 سنوات.وسبق لمحكمة جنايات القاهرة أن أدانت أيمن نور بتزوير توكيلات العضوية بحزب الغد وعاقبته بالسجن مدة خمس سنوات، وأيدت محكمة النقض الحكم ليصبح نهائيا وباتا، وقضى نور بالفعل نحو ثلاث سنوات في السجن إلى أن أفرج عنه الرئيس المصري السابق حسني مبارك لأسباب صحية.ومن شأن ذلك الحكم أن يمنع أيمن نور من الترشح للعمل في الوظائف العامة وعلى رأسها رئاسة الجمهورية ، في الوقت الذي أعلن فيه نور عزمه على الترشح لانتخابات الرئاسة المصرية القادمة.ولم يكن أمام نور من سبيل قانوني غير التقدم بالتماس قضائي يطلب فيه من محكمة النقض إعادة النظر في حكمها السابق بتأييد حكم السجن ، وإعادة محاكمته أمامها.وتقدم نور بالتماسه إلى النائب العام المستشار عبد المجيد محمود لإعادة إجراءات محاكمته، وهو الطلب الذي تم عرضه على لجنة مشكلة من عدد من مستشاري محكمة النقض ومحكمة الاستئناف وفقا لما نص عليه قانون الإجراءات الجنائية وتم قبوله وإحالته لمحكمة النقض للبت فيه، التي قبلت الطعن على الحكم السابق وقضت بإعادة المحاكمة.وقال نور - في معرض دفاعه عن نفسه خلال مرافعته أمام محكمة النقض بجلسة سابقة -إن القضية لفقت له ولا أساس لها من الصحة أو الواقع، وأن لديه مستندات جديدة وأقوال شهود تفيد تلفيق الاتهام إليه من قبل النظام السابق نظرا لتحديه مشروع توريث الحكم لجمال مبارك ومعارضته لنظام الرئيس السابق حسني مبارك.ويذكر أن أيمن نور قد خاض انتخابات الرئاسة المصرية السابقة منافسا للرئيس مبارك ، وجاء في المركز الثاني بنحو نصف مليون صوت ولكن الفارق كان شاسعا بين مجموع أصواته والأصوات التي حصل عليها مبارك.