المحتوى الرئيسى

ترحيب حقوقي وقانوني بإحالة مبارك ونجليه للجنايات

05/24 18:31

كتب- حسن محمود: رحَّب المركز العربي لاستقلال القضاء والمحاماة بقرار النائب العام بإحالة الرئيس المخلوع حسني مبارك ونجليه إلى المحاكمة الجنائية بعدة تهم، على رأسها القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد للمتظاهرين السلميين بتاريخ 28 يناير 2011م، وكذلك الشروع في القتل.   وأكد- في بيان وصل (إخوان أون لاين) نسخة منه- أن هذه الخطوة على أهميتها قد جاءت متأخرة بعض الشيء؛ الأمر الذي آثار العديد من الشكوك بشأن مدى إمكانية إحالة ومحاكمة الرئيس السابق إلى المحاكمة.   وأشار إلى أن هذه المحاكمة وما سوف يلحقها من سلسلةٍ من المحاكمات للمتورطين في انتهاكات الماضي، يجب أن تتوافر لدى المتهمين والماثلين للمحاكمة فيها ضمانات المحاكمة العادلة والمنصفة، لا سيما المحاكمة أمام القضاء الطبيعي، وكفالة جميع حقوق الدفاع غير منقوصة، والحق في الطعن على الأحكام، وشدد على أن هذه الضمانات توفر إقرار العدالة فقط، دون النظر إلى أي أسباب أخرى، أو دوافع للثأر والانتقام، أو رغبة في توقف أبناء الشعب المصري عن استمرار المطالبة بالإصلاحات التي من أجلها كانت ثورة يناير، أو التوقف عن مطالبات بمحاكمة وملاحقة المتورطين قضائيًّا.   وأوضح أن محاكمة المتورطين في الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان في الماضي لا يجب أن تقتصر على رءوس النظام السابق وحدهم أو صغار التنفيذيين وحدهم، وإنما يجب أن تأتي هذه المحاكمات وفق إستراتيجية تعتمد الإصلاح السياسي والديمقراطي، والإصلاح المؤسسي، وكشف الحقائق، وتعويض الضحايا، وتخليد ذكرى المجني عليهم، وهي آليات وبرامج العدالة الانتقالية، التي تستهدف انتقالاً آمنًا للمجتمع المصري من الاستبداد إلى الديمقراطية وحقوق الإنسان.   وأكد أن هذه الخطوة تقتضي اتخاذ العديد من الخطوات والإجراءات والإصلاحات على كل المستويات، التي تستهدف دعم مبدأ سيادة القانون والمساواة أمامه، وتعزيز ثقافة عدم الإفلات من العقاب.

أهم أخبار مصر

Comments

عاجل