مصر والسودان تتفقان على إنشاء منطقة صناعية ومزرعة تجريبية لزراعة القمح بالسودان

اختتمت اللجنة التجارية والصناعية «المصرية- السودانية» المشتركة، الثلاثاء، أعمالها بالاتفاق على إنشاء منطقة صناعية بالسودان على مساحة 2 مليون متر مربع وإنشاء مزرعة تجريبية وإرشادية على مساحة 100 فدان بالسودان لإنتاج القمح. وأعلن الدكتور سمير الصياد، وزير الصناعة والتجارة الخارجية، نتائج اجتماعات اللجنة المشتركة، الثلاثاء، في جلسة ختامية شهدها كل من الدكتور عوض أحمد الجاز، وزير الصناعة ورئيس الوفد السوداني، والدكتور عبدالحليم إسماعيل المتعافي، وزير الزراعة السوداني، وفضل عبدالله فضل، وزير الدولة لشؤون التجارة السوداني، والدكتور أيمن فريد أبوحديد، وزير الزراعة المصري، وبمشاركة أعضاء الوفدين. وعلى صعيد التنمية الصناعية، تم الاتفاق على تشكيل فريق عمل مشترك من الجانبين لدراسة المخطط العام لمنطقة صناعية مقترح إقامتها بالسودان على مساحة 2 مليون متر مربع، تضم مجمعا متكاملا لذبح وتصنيع مخلفات الذبح، «دباغة جلود، غراء، تصنيع أحذية»، ومشروعات للتصنيع الزراعي والأدوية، تُدار بنظام «المطور الصناعي». كما تقرر زيارة وفد من هيئة التنمية الصناعية للسودان لمعاينة الموقع المقترح لإقامة المنطقة الصناعية «بشرط أن يتوافر على حدود المنطقة مصدر للمياه والكهرباء». وبخصوص التعاون في المجال الزراعي، تم الاتفاق على إقامة مشروع إنشاء مزرعة تجريبية وإرشادية على مساحة 100 فدان في الولاية الشمالية لمشروعات التعاون في مجال إنتاج القمح وبرنامج لتدوير المخلفات الزراعية لقصب السكر والبنجر. وجرى تكليف أحد المكاتب الاستشارية بمصر لوضع إطار لبدء دراسات الجدوى لاستزراع 1.2 مليون فدان بالسودان بالتعاون مع مركز البحوث الزراعية بمصر والجهات المعنية بالسودان. ووعد الجانب السوداني بدراسة «حظر استيراد بعض المنتجات الزراعية النباتية المصرية» سواء حظر نهائي أو مؤقت، مع وزير التجارة السوداني، والرد على الجانب المصري في أقرب وقت ممكن. كما جرى التوقيع على مذكرة تفاهم في مجال نقاط التجارة الخارجية بين وزارة الصناعة والتجارة الخارجية ووزارة التجارة الخارجية السودانية. وأوصت اللجنة بالالتزام بأحكام منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى، خاصة ما يتعلق بتطبيق التخفيضات الجمركية على كافة السلع دون استثناء. وحول رغبة الجانب السوداني في مد خط الغاز الطبيعي إلى وادي حلفا، وعد الجانب المصري بدراسة هذا الطلب مع الوزارات المعنية. واتفق الجانبان على اعتماد المجازر السودانية، التي تطابق شروط الهيئة العامة للخدمات البيطرية المصرية، بعد معاينتها بمعرفة أطباء الهيئة، وإضافة محجر بيطري ومجزر مجهزين بمنطقة حلفا وتخفيض فترة الفحص البيطري للإبل في «شلاتين» و«أبوسمبل» إلى 24 ساعة من بين إجراءات أخرى. ورحب الجانبان بالتوقيع على مذكرة التفاهم بين جمعية شباب الأعمال المصرية وجمعية شباب أصحاب الأعمال السودانية للتعاون في المجالات ذات الاهتمام المشترك.