المحتوى الرئيسى

مصر زبون دائم بسوق التمويل الدولية

05/24 15:12

ممدوح الولي ارتفع اجمالي التمويل الدولي للدول الناشئة والنامية خلال العام الماضي بنسبة 34 % بالمقارنة للعام الأسبق، وذلك بسبب النمو الملحوظ للتمويل الدولي المتجة لدول آسيا النامية خاصة الصين والهند ودول أمريكا اللاتينية والكاريبي خاصة البرازيل والمكسيك وشمل النمو باقي مناطق العالم شاملة دول أفريقيا. ودول الكومنولث الروسي ووسط وشرق أوروبا والشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وتضمن التمويل الدولي للدول النامية البالغ 580 مليار دولار. استحوذت القروض المشتركة من خلال المصارف علي نسبة 42 % من الاجمالي يليها الاقتراض في صورة اصدار سندات بنسبة %35 من الاجمالي. ثم التمويل من خلال اصدار أسهم بنسبة 23 % من الاجمالي. وبالمقارنة للعام الأسبق فقد زادت قيمة اصدار الأسهم بنسبة %58 وقيمة اصدار السندات بنمو 49 % . والقروض المشتركة بنمو 15 % . وأشار التوزيع النسبي للتمويل الدولي علي المناطق الجغرافية الدولية الي استحواذ منطقة آسيا النامية علي نسبة 45 % من الاجمالي وأبرزها دول الهند والصين ثم اندونسيا وماليزيا والفلبين وفي المرتبة الثانية دول أمريكا اللاتينية والكاريبي بنسبة 23 % خاصة بدول البرازيل والمكسيك ثم شيلي وفنزويلا وبيرو. ودول الكومنولث بنسبة 10 % استحوذت روسيا علي غالبيتها. وبالمركز الرابع دول الشرق الأوسط وشمال افريقيا بنسبة 10 % خاصة الامارات العربية والسعودية وقطر ومصر والكويت. ودول وسط وشرق أوربا بنسبة 9 %، خاصة بدول تركيا وبولندا . وفي المركز السادس أفريقيا جنوب الصحراء بنسبة 3 % خاصة بجنوب أفريقيا. وكانت أعلي الدول النامية اقتراضا الهند بنحو 116 ملياراً وبما يمثل 20 % من قروض الدول النامية. تلتها الصين بنسبة 14 % والبرازيل 12 % وروسيا 8 % والمكسيك 5 % لتستحوذ الدول الخمس علي نسبة 58 % من اجمالي الدول النامية. وفيما يخص المنطقة العربية فقد حصلت 12 دولة عربية فقط علي تمويل دولي بالعام الماضي. من بين 22 دولة عربية مقابل حصول عشر دول عربية علي تمويل دولي بالعام الأسبق. والمعروف أن الحصول علي تمويل دولي يتطلب ملاءة وقدرة للدولة ومؤسساتها علي السداد وتصنيفاً دولياً جيداً وهو أمر قد لا يتوافر لبعض الدول التي تمر بمرحلة من عدم الاستقرار. أو بوجود موقف غربي معاكس تجاه بعض الدول العربية. وبلغ ما حصل عليه العرب من خلال الأنواع الثلاثة للتمويل الدولي - القروض والسندات والأسهم - 59 مليار دولار مقابل 55 ملياراً العام الأسبق بنمو 7 % . وتوزع التمويل العربي ما بين 30 مليار لقيمة القروض المشتركة و26 ملياراً لقيمة السندات التي أصدرتها الدول العربية بالأسواق الدولية و 1.7 مليار دولار لقيمة اصدار الأسهم العربية بالأسواق الدولية. ورغم زيادة التمويل الدولي العربي فقد تراجع النصيب النسبي للدول العربية من التمويل الدولي الي 10 % . مقابل حوالي 13 % بالعام الأسبق بسبب نمو اجمالي التمويل الدولي بنسبة 34 % بينما كانت نسبة الزيادة بالتمويل الدولي العربي 7 % فقط. وبلغ النصيب النسبي للعرب من أنواع التمويل الدولي %13 من اصدار السندات الدولي. ونفس النسبة من القروض المشتركة للدول النامية. بينما تدني نصيب العرب من القيمة الدولية لاصدار الأسهم بالدول النامية الي %1 فقط. ورغم حصول 12 دولة عربية علي تمويل دولي بالعام الماضي بلغ 59 مليار دولار, فإن دولة الامارات العربية وحدها قد استحوذت علي نسبة 31 % من الاجمالي العربي بنصيب 18.4 مليار دولار، تلتها السعودية بنسبة 27 % بنصيب 16 ملياراً. وقطر بنسبة 11 % بنصيب 6.2 مليار ومصر5.5 مليار والكويت 3.4 مليار دولار. لتستحوذ الدول الخمس علي نسبة 84 % من الاجمالي العربي. والبحرين 2.6 مليار دولار وسلطنة عمان 2.4 مليار دولار ثم لبنان 2.1 مليار دولار. والمغرب 1.3 مليار والأردن 750 مليون دولار والسلطة الفلسطينية 50 مليون دولار والجزائر أقل من مليوني دولار. ولم تتوقف مصر عن التمويل من الأسواق الخارجية خلال السنوات الماضية. فحسب بيانات صندوق النقد الدولي بلغ التمويل المصري من الأسواق العالمية خلال السنوات الخمس الأخيرة 23.2 مليار دولار. حيث بلغ التمويل الخارجي 4.4 مليار عام 2006 . ثم زاد الي 5.5 مليار بالعام التالي ليستمر في الصعود الي 6.1 مليار في عام 2008 . ثم ينخفض بالعام التالي الي 1.8 ميار دولار مع انكماش التمويل الدولي نتيجة تداعيات الأزمة المالية العالمية. ثم تعاود مصر رفع حجم التمويل الدولي بالعام الماضي الي 5.5 مليار دولار. وتوزع التمويل الخارجي المصري بالعام الماضي ما بين3.2 مليار دولار في صورة قروض مشتركة و2.1 مليار دولار في صورة سندات و142 مليون دولار في صورة اصدار أسهم في الأسواق الدولية. وباحتساب التمويل الدولي العربي خلال العام الماضي يصل اجمالي الدين الخارجي العربي الي تريليون و12 مليار دولار وهو ما يمثل نسبة %1.7 من الديون الخارجية الدولية البالغة 60.3 تريليون دولار. واقتصر تخطي نسبة الأمان للدين الخارجي الي الناتج المحلي الاجمالي والبالغة 60 % علي أربع دول عربية فقط هي لبنان والسودان ومصر والأردن. *نقلاً عن صحيفة "البورصة" المصرية.

أهم أخبار مصر

Comments

عاجل