ردود أفعال على حوار سمير رضوان مع الشروق

محمد جاد -  الدكتور سمير رضوان وزير المالية Share var addthis_pub = "mohamedtanna"; اطبع الصفحة var addthis_localize = { share_caption: "شارك", email_caption: "أرسل إلى صديق", email: "أرسل إلى صديق", favorites: "المفضلة", more: "المزيد..." }; var addthis_options = 'email, favorites, digg, delicious, google, facebook, myspace, live'; أثار الحوار الذى أجرته «الشروق» مع وزير المالية، وكشف فيه عن توجهات الحكومة إزاء السياسة المالية، وبعض ملامح الموازنة الجديدة ردود أفعال متباينة من جانب خبراء الاقتصاد، الذين تحدثت معهم «الشروق» فى وقت يسعى فيه جميع الأطراف إلى مناقشة جادة للسياسات التى يمكن أن تعالج إخفاقات النظام السابق.إصلاح الأجهزة الحكومية قبل زيادة مخصصاتها  حذرت ماجدة قنديل، مديرة المركز المصرى للدراسات الاقتصادية، من اتجاه الحكومة إلى التوسع فى الانفاق على مجالات التنمية البشرية كالتعليم والصحة، بحسب ما كشفه وزير المالية فى ندوة «الشروق»، بدون أن يتم بالتوازى تطوير الوزارات المتلقية لهذا التمويل حتى يتم إنفاق تلك الأموال على نحو كفء، «ليس سليما أن نعطى جهازا فاشلا موارد اضافية بدون رقابة وإصلاح الجهاز نفسه».وكان الوزير قد أعلن عن زيادة مخصصات التعليم والصحة والنقل فى موازنة العام المالى المقبل بنحو 20 مليار جنيه.وانتقدت قنديل كذلك ما كشفه الوزير فى ندوة «الشروق» حول الاتجاه إلى اتاحة نسبة من الموارد المحصلة من الضريبة العقارية وفقا لقانون الضرائب العقارية الجديد تحت تصرف الوحدات المحلية لتحسين الخدمات على المستوى المحلى، مؤكدة ضرورة «أن يتزامن الاستقلال المالى للمحليات مع إصلاح جدى لها.وتوجه انتقادات للإدارة المحلية فى الوقت الحالى بسبب عدم شفافية انتخابات المجالس المحلية، والبنية التشريعية التى تقلص من سلطات المجالس المحلية المنتخبة مقابل الجهات التنفيذية على المستوى المحلى وتعتبر قنديل أن توجه الحكومة لزيادة النفقات المساهمة فى التنمية البشرية توجها إيجابيا وكان العديد من الطالبات تنادى بذلك، خصوصا أن هذا النمط من الإنفاق آثاره التضخمية أقل من التوسع فى الانفاق على الدعم والأجور الحكومية التى لا يقابلها إنتاج «ولكننا فى حاجة ايضا إلى الانفاق على مجالات يكون لها اثار ايجابية قصيرة المدى كالإنفاق على مشروعات الخدمات العامة وتحفيز القطاع الخاص مما يحقق معدلات أعلى للتشغيل بصورة أسرع».  36:1 معادلة غير عادلة للأجور اختلفت ردود أفعال الخبراء حول ما أعلنه وزير المالية فى ندوة «الشروق» بخصوص إعادة هيكلة الأجور الحكومية ليصبح الفارق بين الحدين الأدنى والأقصى للأجور 1:36، حيث ترى ضحى عبدالحميد، أستاذة التمويل بالجامعة الأمريكية، أنه مخالف للعديد من التجارب الدولية فى هذا المجال والتى جعلت هذا الفرق يقتصر على 1:10، وهو الحد الذى حددته هى أيضا لمصر فى دراسة لها عن إعادة هيكلة الأجور، موضحة أنها حددت هذه النسبة مع الأخذ فى الاعتبار أن يضمن الحد الأدنى عدم الوقوع تحت حد الفقر، بحيث يستطيع رب الأسرة، التى يصل عددها فى المتوسط 5 أفراد، أن يوفر موارد مالية لكل فرد بما لايقل عن 125 جنيها فى الشهر، فيما حذرت من أن تطبيق معادلة 1:36، قد تجعل بعض الدرجات الحكومية تقع تحت خط الفقر. وتشير عبدالحميد إلى أن معادلة 1:10 تضمن توفير الحافز لموظفى الحكومة لتحسين الأداء، نظرا إلى أن الفرق بين إجمالى دخول الدرجات الدنيا فى الجهاز الحكومى تكون ضئيلة، حتى يصل الموظف إلى درجة المدير العام، فيصل الفارق بين درجة وأخرى إلى 40%. فيما أوضح عبدالفتاح الجبالى، رئيس الوحدة الاقتصادية بمركز الأهرام للدراسات السياسية، أن تلك النسبة تم حسابها بناء على تقديرات بأن الفرد يقضى 36 سنة فى العمل الوظيفى، معتبرا أن تلك المعادلة تضمن من جهة توفير الأجور المجزية للكفاءات فى الدرجات العليا «حتى لا تنهار الحكومة»، ومن جهة أخرى توفير الحد الأدنى للأجر الذى يضمن الحياة الكريمة لموظفى الحكومة. الموازنة مخالفة للقانون  انتقدت ضحى عبدالحميد، أستاذة التمويل بالجامعة الأمريكية، عدم تطبيق موازنة البرامج والأداء حتى الآن «هذه مخالفة لقانون الموازنة الذى صدر فى عام 2005 نص على تطبيق موازنة الأداء ابتداء من العام المالى الحالى». وتتميز موازنة الأداء بأنها تضع معايير لقياس الأداء والمردود التنموى لكل خدمة تقدم للجماهير ويتم رصد موارد مالية لها فى الموازنة، ومدى النجاح فى تحقيق تلك الأهداف، بينما تطبق الحكومة حاليا ما يطلق عليه موازنة «الاعتمادات» والتى تفصح فى بداية العام المالى، فى شهر يوليو، عن الموارد المالية المخصصة لكل خدمة وفى نهاية العام المالى عن تقدم الحكومة الحساب الختامى حول ما تم انفاقه وما تم تحصيله من إيرادات خلال العام المالى. «موازنة الأداء تغلق الباب أمام العديد من ممارسات الفساد المالى، فمن الممكن أن تخصص الحكومة مبلغا ماليا معينا لأحد المشروعات فى الموازنة التى يناقشها مجلس الشعب، ثم تطلب الجهة المنفذة مبلغا إضافيا خلال العام المالى بما يعرف بالاعتماد الإضافى، مما يجعل الرقابة المالية على تلك التدفقات تتم بشكل جزئى وليس فى إطار رؤية شاملة» تقول عبدالحميد. وانتقدت عبدالحميد تعليق وزير المالية بأن موازنة الأداء تحتاج إلى خمس سنوات لتطبيقها، مشيرة إلى أن مدحت حسانين، وزير المالية السابق، استطاع أن يدير مشروعا لتدريب 9 وزارات على إعداد موازنة الأداء فى نحو عام، كتجربة استرشادية، لتطبيق هذا المشروع، إلا أن المشروع بأكمله تعطل مع تغيير الوزير والمجىء بيوسف بطرس غالى خلفا له.