المحتوى الرئيسى

تأجيل دعاوى "مدينتي" و"سهل حشيش" و"توشكى"

05/24 14:42

كتب- حمدي عبد العال: أجَّلت محكمة القضاء الإداري، ظهر اليوم، الطعن المقدَّم ضد قرار د. أحمد نظيف، رئيس الوزراء السابق، بإعادة بيع أرض "مدينتي" لمجموعة "طلعت مصطفى" بعقد جديد؛ إلى جلسة 21 يونيو؛ لورود تقرير هيئة مفوضي الدولة.   وأكد صاحب الدعوى المهندس حمدي الفخراني- أمام (الدائرة الثامنة- عقود)- برئاسة المستشار السيد عبد العزيز- أن قرار نظيف غير قانوني بتنفيذه قرار اللجنة التي شكلها لحل قضية المدينة، دون عرضها بالمزاد العلني.   وقال- في طعنه-: إنه يسعى من خلال دعواه إلى وقف الالتفاف الذي تقوم به الحكومة على الحكم القضائي النهائي واجب النفاذ، والذي صدر لصالح الشعب، إضافةً إلى تراجع الحكومة عن السعر المحدَّد، الذي صرَّحت به في وقت سابق، وهو بيع الأرض مقابل 15 مليار جنيه، أما اليوم فحدَّدت لها 9.89 مليارات جنيه فقط؛ الأمر الذي يوضح أن الوضع تم تدبيره بليل لصالح المنتفعين.   وطالب الفخراني بإلزام الجهة الإدارية بتعويض قدره 100 مليار جنيه للشعب حال عدم عرض المشروع بالمزاد العلني، وهذا ما جاء من قرار اللجنة المشكلة لحل الأزمة بالمخالفة لقانون المزايدات والمناقصات.   كانت اللجنة المشكَّلة لحل أزمة "مدينتي" أعلنت قرارها برد أرض المشروع للدولة، ومن ثمَّ بيعها مجددًا لمجموعة "طلعت مصطفى" بالأمر المباشر دون عرضها في مزاد علني، بالمخالفة لحكم المحكمة الإدارية العليا النهائي؛ الأمر الذي عده الكثير من الخبراء دليلاً على عدم الحيادية والشفافية، وتقنينًا لإهدار المال العام من خلال تيسير الاستيلاء على أملاك الدولة لصالح أصحاب النفوذ!.   وأجَّلت ذات الدائرة نظر الطعن المقدم ببطلان بيع وتخصيص 41 مليون متر مربع من أرض سهل حشيش لشركة المنتجعات السياحية المملوكة لإبراهيم كامل رجل الأعمال، إلى جلسة 2 يونيو؛ لورود تقرير هيئة مفوضي الدولة.   وكان شحاتة محمد شحاتة المحامي أقام الدعوى ضد كلٍّ من: رئيس مجلس الوزراء، ووزير السياحة، ورئيس مجلس إدارة هيئة التنمية السياحية السابقين بصفتهم، وأوضح ما تم في عملية البيع والتخصيص؛ ففي عام 1993م قامت الحكومة بتخصيص أرض تبلغ مساحتها 41 مليون متر مربع من أراضي سهل حشيش، والتي تبلغ 90% من مساحة المنطقة ككل بالأمر المباشر لأسعد سمعان رجل الأعمال، الذي يحمل الجنسية الأمريكية؛ وذلك بالمخالفة للقانون 143 لسنة 1981م وتعديلاته، والقانون رقم 7 لسنة 1991م وتعديلاته، هذا إلى جانب قانون المناقصات والمزايدات رقم 9 لسنة 1983م.   كما قررت تأجيل الدعوى المقامة من شحاتة محمد شحاتة المحامي، للطعن على تخصيص 100 ألف فدان بالأمر المباشر لشركة المملكة الزراعية المملوكة للأمير السعودي الوليد بن طلال، لجلسة 21 يونيو لتبادل الاطلاع.   وكان تقرير هيئة قضايا الدولة قد أوصى بقبول الدعوى شكلاً، وفي الموضوع بإلغاء قرار رئيس مجلس الوزراء بتاريخ 12 مايو 1997م، والمتضمن الموافقة على تخصيص مساحة 100 ألف فدان لشركة المملكة للتنمية الزراعية، المملوكة للأمير السعودي الوليد بن طلال، بمنطقة جنوب الوادي بتوشكى، مع ما يترتب على ذلك من آثار أخصها بطلان العقد محل التداعي، والمؤرخ بتاريخ 16 سبتمبر 1998م، بين الهيئة المدعى عليها وشركة المملكة للتنمية الزراعية مع إلزام المدعى عليهم بالمصروفات.

أهم أخبار مصر

Comments

عاجل