انخفاض الطلب علي العقارات

نتيجة أن شروط الحكومة المصرية التي كانت تلزم كل صاحب أرض بإتمام عملية البناء والتشطيب حتي لا تنزع منه بصرف النظر عن احتياجه للسكن بها من عدمه‏.‏ وأشار إلي أن قاطني الاسكان الفاخر عانوا خلال فترة الثورة من حالة الانفلات الامني بشكل أكثر جعلهم يلجأون للاقامة في شقق سكنية داخل التجمعات السكنية الاكثر أمنا نتيجة كثافتها السكانية‏,‏ ما جعل هناك شبه عزوف عن الشراء أو الاستثمار في الاسكان الفاخر بعد الثورة وهو ما كان له أثره أيضا علي شركات الاسكان العقاري والمقاولات العاملة في هذا المجال‏.‏ ورأي أن سوق العقارات في مصر تحتاج إلي وقت كي تسترد عافيتها‏,‏ لكنه توقع في الوقت نفسه أن يشهد القطاع تغيرا لصالح الاقبال علي الاسكان متوسط ومنخفض التكاليف علي حساب الاسكان الفاخر‏.‏ وتوقع إنخفاض أسعار مواد البناء بما سينعكس علي أسعار الاسكان المتوسط والمنخفض‏,‏ نظرا لأن توجيه مواد البناء للاسكان الفاخر كان يؤدي إلي رفع قيمتها لكن مع تراجع الاقبال علي هذا النوع من الاسكان ستتراجع أسعار مواد البناء كي تتناسب مع نوعية الاسكان المتوسط ومنخفض التكاليف‏.‏ونصح أبوشادي الحكومة المصرية بالتوسع في نشر ثقافة التمويل العقاري داخل المجتمع المصري من خلال منظومة تحفظ حقوق الشركات وتحمي في الوقت نفسه العملاء حتي تتمكن من التغلب علي مشكلة الاسكان‏,‏ حيث أن البنوك وشركات التمويل العقاري تعد الاكثر قدرة علي تمويل احتياجات الشباب لشراء الوحدات السكنية‏.‏