بعد إحالة أوراق أمين شرطة الزاوية للمفتي من أول جلسةالمحكمة استندت الى اقوال 67 شاهد من بينهم شهود رؤية

صدور أول حكم في قضايا قتل الثوار حيث قررت محكمة جنايات القاهرة إحالة أوراق أمين الشرطة محمد إبراهيم عبد المنعم وشهرته محمد السني بقسم شرطة الزاوية الحمراء‏(‏ هارب‏)‏ إلي فضيلة المفتي لأخذ رأيه مع تحديد جلسة26 يوليو القادم للنطق بالحكم بإعدامه لادانته بقتل23 متظاهرا في أحداث يوم جمعة الغضب. وكانت المحكمة برئاسة المستشار جمال الدين القيسوني رئيس المحكمة وعضوية المستشارين شعبان شامي وإبراهيم عبيد وبحضور أحمد ماهر وسكرتارية أحمد جاد قد أصدرت قرارها السابق رغم عدم حضور المتهم أو محاميه الجلسة حيث استندت المحكمة إلي أقوال67 شاهدا من شهود الأثبات من بينهم شهود رؤية حيث شاهدوا المتهم وهو يقوم بإطلاق النار علي المتظاهرين واستندت إلي المادة432 فقرة1 و2 من قانون الإجراءات الجنائية وهي التهمة المنسوبة للمتهم بالقتل العمد والاقتران وشرع في قتل ثلاثة آخرين بينما هو قام بقتل20 من المجني عليهم ومن بين الشهود سامح أحمد محمد علي الذي استندت المحكمة لأقواله حيث ذكر أنه شاهد المتهم وهو يطلق النار بطريقة عشوائية علي المتظاهرين, كما ذكر الشاهد الرابع وأسمه محمد محمد أحمد بأنه شاهد المتهم يقوم بإطلاق أعيرة نارية من سلاحه الآلي علي المتظاهرين, كما ذكر الدكتور محمد مليجي بمستشفي سيد جلال والذي أكد في شهادته بأنه كشف علي أحد المتوفين وكان مصابا بطلق ناري بمنطقة الرأس بالجبهة, كذلك أكدت أقوال شاهد آخر ويعمل طبيبا بشريا بمستشفي الدمرداش واسمه محمد حمدي حيث ذكر بأن المجني عليه عمرو إبراهيم عبدالغني حضر إليه مصابا بطلق ناري في الصدر مما أدي إلي مصرعه في الحال. وكان ذلك برصاصة من سلاح المتهم أمين الشرطة. وقد ذكر شاهد رؤية واسمه مصطفي جميل إبراهيم ويعمل حلاقا بمنطقة الزاوية الحمراء وشهد في تحقيقات النيابة بأنه في يوم28/1الساعة الخامسة مساء شاهد المتهم يقوم بإطلاق عدة أعيرة نارية بطريقة عشوائية من سلاحه الآلي علي الأشخاص المتواجدين في المظاهرات, وأكد ذلك أقوال الشاهد أحمد حسن عبد العليم بأنه يوم 28/1/ الساعة الخامسة ونصف مساء أمام قسم شرطة الزاوية الحمراء شاهد المتهم أمين الشرطة يقوم بإطلاق أعيرة نارية بطريقة عشوائية من سلاح آلي من بندقية خرطوش. وقد استندت المحكمة إلي أقوال الشهود وطبقا للمادة83 من قانون الإجراءات الجنائية بأنه لابد من استطلاع رأي المفتي لأخذ رأيه في الحكم بإعدامه ويعتبر رأيه استشاريا. ومن ناحية أخري فإن هذا القرار يعتبر حكما غيابيا وإذا تم القبض علي المتهم ومثل أمام المحكمة فإنه في هذه الحالة تعاد محاكمته مرة أخري وتستمع المحكمة إلي أقواله وأقوال دفاعه وتصدر قرارا جديدا.