انفجار البطيخ في الصين

والسبب هنا لا علاقة له بالشكل بين البطيخة والقنبلة اليدوية ولكن بفعل الانفجار الناجم عن كل منهما.نعم حدث هذا بالفعل في الصين -الدولة التي اخترعت ذات يوم البارود- وبالتحديد في إقليم غانسو شرقي البلاد، حيث استيقظ ليو مين سو، وهو مزارع من بلدة دانيانغ، على أصوات غريبة في حقله ليجد محصوله من البطيخ الذي لم ينضج بعد تتفجر الواحدة تلو الأخرى والسائل الأحمر يسيل على أطرافها.لم يصدّق ليو عينيه اللتين اغرورقتا بالدموع وهو يروي قصته للتلفزيون الصيني. فقد استثمر أكثر من أربعين ألف دولار هي كل ما يملك وما استطاع اقتراضه لاستئجار ما يقارب من ثلاثين ألف متر مربع من الأراضي وزراعتها بالبطيخ. ليو مين سو واحد من حوالي عشرة مزارعين قاموا بالفعل نفسه وجنوا مثله نتيجة ما زرعوه.عديمو الخبرةبعض الخبراء الزراعيين ألقوا باللائمة على المزارعين ووصفوهم بالجشعين وعديمي الخبرة بعد أن تحولوا إلى زراعته للمرة الأولى نتيجة استقرار أسعاره وجدواه الاقتصادية العام الماضي.كما أكد الخبراء أن مادة الفوركلورفينرون" مستخدمة منذ ثمانينيات القرن الماضي وهي بالفعل تساعد على سرعة نمو المزروعات بفارق يصل إلى أسبوعين وتكبير حجمها ووزنها بنسبة تصل إلى 20%، وأنها لا تشكل خطراً على صحة الإنسان إذا ما استخدمت بحذر, وهنا كانت فرصة لمنظمات المجتمع المدني لتشن هجومها على وزارة الزراعة لتقاعسها في تقديم الإرشادات الزراعية الكافية للمزارعين.لكن القضية لم تنته عند هذا الحد بل أثارت موجة جدل واسعة في المجتمع الصيني وعبر وسائل الاتصال الاجتماعي ووسائل الإعلام.وأعادت إلى الواجهة أزمة الأمن الغذائي التي تشهدها الصين خلال السنوات الأخيرة في أعقاب سلسلة من الفضائح الغذائية كأزمة الحليب الملوث بمادة الميلامين والأرز الملوث بالقصدير الأبيض وصلصة الصويا المشبعة بالزرنيخ وكذلك الفطر المخلوط بمبيضات كيمياوية، ولحم الخنزير المعالج بحمض البوريك لإضفاء اللون الأحمر عليه وبيعه بسعر أعلى. لكنها بدأت الآن تأخذ منحى آخر بفقدان الثقة لدى المستهلك الصيني بمنتجات بلاده الغذائية, وقال أحد المواطنين للجزيرة نت "لم يعد لدينا ما يمكن أن نطمئن لأكله، وإن كثيراَ من الصينيين بدؤوا يتجهون لشراء المواد الغذائية والفواكه والخضار المستورد، فهي على الرغم من ارتفاع أسعارها مقارنة بنظيراتها الصينية فإنها أكثر أمناً". وتسائل قبل أن يغادر "هل سمعتم بفضيحة الزيوت التي يتم استخراجها من المجاري العادمة وإعادة تكريرها لاستخدامها من جديد".ويرى مراقبون أن صناعة المواد الغذائية الصينية والأمن الغذائي لا تشكو من التشريعات والقوانين حيث يوجد أكثر من 210 قانونا وتشريعا لتنظيمه، وهي كذلك لا تخلو من المؤسسات والأقسام المعنية بل إن كثرة تلك المؤسسات وتوزعها بين وزارة التجارة والشرطة ووزارة المالية والبيئة والزراعة والصحة وهيئة الرقابة على الأدوية والمواد الغذائية، هو ما يحول دون التنسيق بينها وإلقاء كل منها بالمسؤولية على الآخر.