المحتوى الرئيسى

«البسيونى» يطالب بشرطة قضائية للانتخابات وتغيير اسم وزارة «العدل» إلى «شؤون العدالة»

05/23 22:34

طالب المستشار إسماعيل البسيونى، الرئيس السابق لنادى قضاة الإسكندرية، بتغيير اسم وزارة العدل إلى «وزارة الدولة لشؤون العدالة»، للحد من سيطرة الوزير على شؤون القضاة، على أن يمثل حلقة وصل بين السلطات الثلاث «التنفيذية والقضائية والتشريعية». وقال البسيونى فى تصريحات لـ«المصرى اليوم» إن الإشراف القضائى هو الضمانة الحقيقية لنزاهة أى انتخابات مقبلة، بشرط أن يكون كاملا، ويشمل جميع مراحلها، بدءا من تنقية الجداول حتى فرز الأصوات وتسليم النتيجة إلى اللجنة العامة المشرفة على الانتخابات. وأضاف: «إن تعيين قاض على كل لجنة فرعية يجعله كـ(شاهد ماشفش حاجة)، لأن قصر الإشراف القضائى على اللجان الفرعية فقط لن يمنع تزوير الانتخابات، سواء كانت برلمانية أو رئاسية»، مشدداً على ضرورة تخصيص شرطة قضائية فى اللجان لحماية الناخبين حال تعرضهم لمضايقات أثناء الإدلاء بأصواتهم، أو منعهم من المشاركة السياسية. وأكد أن القاضى فى اللجنة الفرعية يكون مسؤولاً عن تأمين ومتابعة نحو 200 لجنة تقع إدارياً تحت نطاق لجنته، وبالتالى فإنه لن يتمكن من الإشراف ومتابعة سير العمل فى جميع اللجان فى وقت واحد، ومن ثم سيفقد السلطة عليها، فضلاً عن فقدان التركيز أثناء حل المشكلات. وعن استقلال القضاء فى مصر بعد الثورة، أكد رئيس نادى قضاة الإسكندرية السابق، أنه «سيظل منقوصا، مادام التفتيش القضائى فى يد وزارة العدل، وليس مجلس القضاء الأعلى، فضلاً عن وجود تفتيش قضائى آخر يتبع مكتب وزير العدل مباشرة».

أهم أخبار مصر

Comments

عاجل