مجلس الوزراء يبحث عن مخرج قانونى لإغلاق ملف أراضى رجال الأعمال

نيفين كامل -  فريد خميس Share var addthis_pub = "mohamedtanna"; اطبع الصفحة var addthis_localize = { share_caption: "شارك", email_caption: "أرسل إلى صديق", email: "أرسل إلى صديق", favorites: "المفضلة", more: "المزيد..." }; var addthis_options = 'email, favorites, digg, delicious, google, facebook, myspace, live';  علمت «الشروق» أن مجلس الوزراء بدأ مباحثات جادة ومكثفة لحل مشكلات رجال الأعمال الناتجة عن عدم التزام الحكومات السابقة بتنفيذ القانون 89 لسنة 1994، والذى يقضى بضرورة تخصيص الأراضى عن طريق المزاد، والذى تم خرقه لسنوات طويلة من خلال اللجوء للتخصيص بالأمر المباشر، مما أدى إلى تسرب كثير من الأراضى إلى رجال الأعمال بأسعار منخفضة للغاية. «هذا الأمر يمثل أولوية للحكومة فى الفترة الحالية»، بحسب قول أحمد السمان، المستشار الإعلامى لمجلس الوزراء، لـ«الشروق»، مضيفا: «الموضوع معقد ويحتاج إلى مناقشات دقيقة وحاسمة ليؤتى ثماره».ويوضح السمان أن مناقشة هذه القضية قد تحتاج إلى سلسلة من الاجتماعات والمباحثات للتوصل إلى صيغة قانونية «سليمة» لعلاج أخطاء الماضى، بالشكل الذى يضمن العدالة، ويقلل من فاتورة الخسائر التى يتحملها الاقتصاد المصرى. «هل الهدف فقط أن نقوم بحبس الناس، أم الهدف هو استكمال هذه المشاريع على أسس من العدالة؟ إذا رفع ضد مصر عدد كبير من دعاوى التحكيم الدولى، سنخسرها وسندفع مبالغ كبيرة، والأهم من ذلك أننا سنخسر سمعتنا»، بحسب قول السمان, ورفض السمان إعطاء أى تفاصيل بشأن المقترحات القانونية المختلفة التى يناقشها المجلس حاليا «هناك لجنة برئاسة مجلس الوزراء تبحث حاليا الصيغة القانونية للتعامل مع هذه القضايا بالشكل الذى يحقق العدالة.ويدرس مجلس الوزراء، وفقا للسمان، كيفية التعامل مع القضايا التى تم رفعها من قبل والاحكام الصادرة تجاه رجال الأعمال. وعلمت «الشروق» من مصدر مطلع فى الحكومة أن هناك حاليا ما يقرب من 123 قضية (تم وسيتم رفعها) ضد مجموعة من رجال الأعمال لحصولهم على أراض من الدولة بأسعار «بخسة»، وهذا ما دفع الحكومة إلى الإسراع باتخاذ إجراءات حاسمة فى هذا الأمر. وتضم القائمة أسماء رجال أعمال مشاهير من بينهم حسن راتب، ومحمد فريد خميس، ومنصور عامر، وغيرهم, وكان مجلس الوزراء قد أعلن أمس عن تشكيل لجنة لتسوية عقود الاستثمار، برئاسة وزير العدل ورئيس هيئة الاستثمار، ووفقا لتصريحات المصدر، تستهدف هذه اللجنة تسوية الأوضاع مع رجال الأعمال بطريقة ودية، من خلال دفع غرامات أو فروق أسعار على سبيل المثال.