ممثلو الإخوان في "الحوار الوطني" يقدمون رؤية للبناء

كتب- حسن محمود وأسامة عبد السلام ورضوى سلاوي: واصلت جلسات الحوار الوطني فعالياتها بمركز القاهرة الدولي للمؤتمرات بمدينة نصر, لليوم الثاني على التوالي, حيث تمت مناقشة عدة محاور تتمثل في الديمقراطية وحقوق الإنسان, الثقافة وحوار الأديان والإعلام, والتنمية البشرية والاجتماعية, والتنمية الاقتصادية والمالية, ومصر ما بعد ثورة 25 يناير بحضور ممثلي الإخوان المسلمين.   وطالب د. أحمد دياب رئيس القسم السياسي بجماعة الإخوان المسلمين في كلمته خلال جلسة الديمقراطية، وحقوق الإنسان كافة القوى الوطنية بالاتفاق على قواعد للحوار البناء خلال المرحلة الانتقالية لتفادي حالات الفوضى، والاضطراب بالبلاد وحماية إرادة الشعب من الالتفاف عليها لصالح مصالح شخصية، موضحًا أن الحوار أحد مبادئ الإخوان ووسيلة أساسية لتبادل الآراء والتوافق على تحقيق الديمقراطية التي تحمي استحقاق الشعب.   وشدد د. دياب على أن هناك فرقًا بين التنظير والتطبيق حيث إن من كانوا ينادون بالديمقراطية أثناء أحداث الثورة انقلبوا عليها عند تنفيذها بغير ما يريدون، مطالبًا بضرورة احترام إرادة الشعب وإرادة الأمة والتسليم بنتيجة الديمقراطية.   وأشار إلى أن فضيلة د. محمد بديع المرشد العام للإخوان دعا كافة القوى الوطنية إلى لقاءات مختلفة للحوار الوطني، وكان آخر دعوته للقوى إلى لقاء تحت عنوان "معًا نبدأ البناء.. مبادرة من أجل مصر".   وأكد ضرورة حيادية الجهاز الإداري للدولة عن الأحزاب حيث إن من مبادئ الإخوان؛ تحقيق الحرية لكافة المواطنين، والتعددية السياسية، وحرية تداول المعلومات، والمساءلة والمحاسبة لدى صناعة القرار.   وأكد د. دياب خلال كلمته في جلسة العلاقات الخارجية ضرورة تحرر الدبلوماسية المصرية من عقلية النظام السابق، ومن المفعول به إلى الفاعل، وبناء سياستها المستقبلية على تكوين العلاقات بالآخرين والتواصل مع المحيط العربي والإسلامي والتفاعل مع قضاياها بدور مؤثر.   وأوضح أن مصر تمتلك طاقات كبيرة، وكفاءات كثيرة في مجال الدبلوماسية القادرة على وضع البلاد في صدارة الأمم لكن الإرادة السياسية لدى النظام البائد كانت غائبة، ويجب تحرير إرادة الدبلوماسية المصرية بعد الثورة، وأن يكون الدبلوماسي صاحب رسالة، ودور وليس موظفًا ينفذ تعليمات يتلقاها من مرؤوسيه.    وفي ورقة العمل الخاصة بالديمقراطية، وحقوق الإنسان, قال أحمد أبو بركة عضو الكتلة البرلمانية للإخوان المسلمين بمجلس الشعب في برلمان 2005, إن بناء الديمقراطية يتم من خلال بناء دولة على أساس تكوين إجماع وطني يضم جميع الأطراف السياسية، وفصائل المجتمع ومكوناته بناءً على ركيزتين أساسيتين هما: حق المواطنة باعتباره الرابطة القانونية بين الفرد والدولة, ومبدأ سيادة الشعب.   وأضاف أن الركيزة الثانية يمكن تفعيلها من خلال وجود دستور مكتوب يحدد شكل الدولة ورسالتها وطبيعتها, بالإضافة إلى المقومات الأساسية للمجتمع الممثلة في الدين، والأخلاق والوطنية.   وفيما يخص الحقوق والحريات قال أبو بركة إنه يجب تأسيس مبدأ سيادة القانون وترسيخ مفهومه, لتحديد طبيعة شكل نظام الحكم المناسب لمصر في تلك المرحلة, وتحديد النظام الانتخابي الكفؤ الذي يكفل أوسع مشاركة للمصريين, ويعكس بدوره إرادة الشعب المصري، ويمثلها بشكلٍ حقيقي على بنية أساسية, وتنتقل من الإشراف البشري إلى الإشراف الإلكتروني من خلال إنشاء قاعدة بيانات قومية انتخابية مرتبطة بقاعدة بيانات متصلة وصولاً للتصويت الإلكتروني.   وقال د.عمرو حمزاوي أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة إن هناك العديد من التحديات في الفترة القادمة, تتمثل في إدارة الانتخابات البرلمانية وفقًا لما نص عليه الإعلان الدستوري, وتداول السلطة وصناعة بيئة مجتمعية قابلة للتداول, بالإضافة إلى التوازن بين السلطات الذي يعد أحد أهم تحديات المرحلة الانتقالية, مشيرًا إلى أن ذلك منوط بالسلطة القضائية, حيث إن هناك انتقادات واسعة حول إصدار القوانين قبل إجراء أي حوار.   وفيما يخص المحور الاقتصادي قدم المهندس أشرف بدر الدين عضو الكتلة البرلمانية للإخوان في برلمان 2005 وعضو لجنة الموازنة العامة في البرلمان رؤية الجماعة للعبور بالاقتصاد في هذه المرحلة بنجاح، حيث جدد تقديم 20 اقتراحًا سبق لنواب الكتلة في برلمان 2005 لزيادة إيرادات الدولة وتنشيط السوق، ودوران عجلة الإنتاج.   وتضمنت الاقتراحات إعادة النظر في السياسات المالية نحو الصناديق والحسابات الخاصة عن طريق رفع النسبة التي يتم تحصيلها وتضاف للموازنة العامة إلى 5% وتوصل الغاز الطبيعي للمنازل، مما سيؤدي إلى توفير أكثر من 10 مليارات جنيه سنويًّا تذهب لدعم البوتاجاز المستورد.   وتضمنت الاقتراحات تشغيل محطات توليد الكهرباء التي تعمل بالمازوت بالغاز الطبيعي، مما سيوفر مليار جنيه سنويًّا وإلغاء الدعم المقدم للصناعات كتحقيق الطاقة، وإعادة النظر في سياسة دعم المواد البترولية وترشيد دعم الصادرات الذي يحصل عليه كبار رجال الأعمال والمستثمرين ومراجعة أسعار بيع الكهرباء للشرائح العليا من الاستهلاك وتحصيل المستحقات الضريبية واجبة السداد، والتي بلغت 60 مليار جنيه في العام قبل الماضي منها 37 مليار جنيه مستحقة لمأمورية كبار الممولين و6.2 مليار جنيه ضرائب مستحقة على المؤسسات الصحفية وإعادة النظر في قانون الضريبة على الدخل، بحيث تتم إضافة شرائح جديدة للشرائح الحالية تراعي عملية التصاعد في أسعار الضريبة وفرض ضريبة على الأرباح الرأسمالية وتعديل وتفعيل قانون حماية المنافسة، ومنع الاحتكار والتخلص من المخزون الحكومي الراكد ومحاربة الفساد الإداري.   كما تضمنت الاقتراحات تخفيض المصروفات بمبلغ 20 مليار جنيه، وذلك بتخفيض الباب الثاني الخاص بشراء السلع والخدمات بمبلغ 6 مليارات جنيه وتخفيض الباب المخصص للدعم الرابع بمبلغ 14 مليار جنيه من دعم الموارد البترولية، خاصة الموجه لقطاع السياحة، ودعم الصادرات وتخفيض مصروفات الباب الخامس 3 مليارات جنيه.   ودعا بدر الدين إلى الاهتمام بقطاع الزراعة في الفترة المقبلة لامتلاك مصر إمكانيات واسعة فيه هذا القطاع من حيث المشاريع القومية المنتظرة للتطوير والتجويد والارتقاء وامتلاكها أيضًا ميزة تنافسية قوية وحاجتها في الفترة المقبلة لسد فجوة النقص في السلع الغذائية.   وفي ورقة الثقافة وحوار الأديان والإعلام, أوصى الحوار في جلسته الصباحية بضرورة وجود وقفة مع الإعلام وذلك لمراعاة مصالح الوطن, عن طريق تحري الدقة، ومراعاة المعايير اللازمة, بالإضافة إلى اهتمام الثقافة بالوطن والشعب. وعن دور الرقابة قال د. صفوت حجازي إنه لا أهمية لوجود رقابة على الأعمال الفنية, إلا أن هناك قيمًا أساسية تحكم الأعمال الفنية وتتمثل في الوطن والأخلاق والدين كمقوم أساسي.   وأضاف د. حجازي أنه يجب البعد عن الأسلوب الثقافي الإقصائي, واستخدام الأسلوب الاستيعابي بين جميع أطياف وفئات الشعب المصري مسلميه ومسيحييه.   وأشارت الممثلة بسمة إلى أن هناك أعمالاً فنيةً ساهمت بشكلٍ أساسي في تدني مستوى الثقافة لدى الشعب المصري, قائلةً: لا يمكننا أن ننكر أن هناك العديد من الأعمال التي ساهمت في إفساد الذوق العام وتدنيه.