انقلاب على الأغلبيه بقلم:م.محمود فوزي

انقلاب على الأغلبيه – م/ محمود فوزي http://egyptandworld.blogspot.com/2011/05/blog-post_23.html وجدنا أن 77% من الشعب وافق على التعديلات الدستوريه التى كان من بينها ان يتم عمل دستور جديد بعد الانتخابات عن طريق عمل لجنه تأسيسيه بالتالى فلا يوجد مجال للحديث عن الدستور الا بعد عمل اللجنه التأسيسيه وأى محاولات لغير ذلك يعد انقلابا على رأى الاغلبيه تم تشكيل مايسمى مؤتمر الوفاق الوطني و الدكتور يحيي الجمل كان من المؤسسين لهذا المؤتمر والذي كرر اكثر من مره انه ليس بديلا عن اللجنه التأسيسيه ولكنه محاوله للمساعده اذا كان محاوله للمساعده فلماذا لا نلتزم بما رآه الاغلبيه وتكون المساعده فى وقتها وليس قبلها بأشهر وخاصه ان هذا كان واضحا جدا فى التعديلات الدستوريه ربما يوجد مجهودا فائضا لدي المشاركين فى المؤتمر فليبذلوه لعلاج المشكلات الاخرى القائمه بالفعل وليس اهدارا للمجهود والوقت فى امر تم الاتفاق فعلا على تأجيله لما بعد الانتخابات هذا المؤتمر لافائده منه في الوقت الحالى وسيجلب الكثير من النقاشات في غير وقتها بالاضافه الى انه بعيد عن اراده الاغلبيه الصامته ودليل اخر على ان الكثير مما يسمون انفسهم النخبه يعيشون بمعزل عن الشعب ويريدون فرض وصايتهم عليه بالصوت العالى والسيطره شبه الكامله على وسائل الاعلام قبل وبعد الثوره حسنا فعلت جماعه الاخوان ان نأت بنفسها عن هذا المؤتمر وأرى انها سقطه كبيره للدكتور يحيي الجمل ومن شارك في المؤتمر ولا ادرى من نصبهم للتحدث باسم الناس او المشاركه في عمل دستور ولو استشارى للوطن وأأسف جدا لوجود بعض من يحملون خلفيه اسلاميه بهذا المؤتمر واتمني ان يعودوا لرأى الاغلبيه ارى ان السبب الرئيسي في الموضوع ان هناك مشكله كبيره لدى الكثير من العلمانيين الذين صدموا بأنهم لا يملكون شعبيه على ارض الواقع وأن بضاعتهم يرفضها اغلبيه الناس كما هؤلاء لا يريدون وجودا للاسلاميين فى الحياه العامه او حتى مجرد تأثيرا في مصر الجديده لذلك فهم يحاولون فرض رؤيتهم في الدستور من الآن ونجد البعض منهم يطالب باستمرار الجيش فتره اطول وهى مقوله غريبه فكيف نطالب باستمرار تغييب البرلمان والرئاسه فتره اطول الجيش قام بدور كبير ورائع فى حمايه الثوره ومصر كلها ولكن يجب اعتبار كل ذلك فتره انتقاليه وليس وضعا دائما وأحيي بشده المجلس العسكري على رفضه لهذا الامر وادراكه جيدا الموقف ونحن رأيناهم كيف اصابهم الهلع من وجود صبحي صالح القانوني والنائب السابق في مجلس الشعب داخل لجنه تعديل الدستور لمجرد انه اسلامي بغض النظر عن خبراته القانونيه او البرلمانيه وهو مايؤكد انهم يتعاملون مع حريه الرأى بازدواجيه حيث انهم يرون ان للجميع حريه الرأى ماعدا الاسلاميين فهم فى نظرهم بلا اى حقوق وبذلك فهم يشاركون النظام السابق الرؤيه الاستبداديه من طرد الاخر وتجاهل رأى الاغلبيه بغض النظر عن الشعارات التى يرفعونها ولهم اقول: ضعوا مصلحه البلد فوق اهوائكم ...................