اعتصام عشرات المحامين أمام مشيخة الأزهر لتغيير قانون حضانة الطفل

دخل العشرات من المحامين والنشطاء الحقوقيين فى أعتصام مفتوح امام مشيخة الأزهر للمطالبة باسراع المشيخة فى الرد على وزارة العدل بشأن التعديلات المطلوبة على القوانين الخاصة بحضانة الطفل, والتى عرضوا مشروعاً بها على الوزارة التى أحالتها إلى المشيخة لمعرفة مدى مطابقتها للشريعة الإسلامية.وقد تضمنت مطالب المحامين تعديل سن حضانة الاطفال ليكون 7سنوات للولد و9للبنت, وترتيب الحضانة, واستبدال الاستضافة لمدة48ساعة بالرؤية, وتجريم الطرف الحاضن فى حالة عدم تطبيق الاستضافة, وارجاع الولاية بجميع انواعها للأب, ووضع ابناء الطلاق على قائمة الممنوعين من السفر.من جانبه، قال "وليد زهران" – الأمين العام لجمعية إنقاذ الأسرة وأحد المحامين المعتصمين – لـ"الدستور الأصلي" أن عدم رد مشيخة الأزهر على جواب المستشار"محمد الجندى" – وزير العدل – والذى أرسله إلى المشيخة ليسأل عن مدى مطابقة المطالب للشريعة الإسلامية، هو أمر غير طبيعى ومثير للشكوك.وأضاف "زهران" أن أعداد المحامين والنشطاء الحقوقيين المعتصمين أمام المشيخة يتزايد بصورة مستمرة, وأنهم إذا لم يتلقوا رداً من المشيخة حتى نهاية الاسبوع الجارى، فسوف يقومون بإجراءات تصعيدية، سيتم الاتفاق عليها خلال اجتماعهم المقرر انعقاده الخميس القادم. فيما تكتل المعتصمون أمام مشيخة الأزهر، ووضعوا خيام للأقامة بها، ورفعوا لافتات مكتوباً عليها، "قانون الأسرة دمر الأسرة" وكذلك "أبناء بلا آباء".