القضاء الإداري تفصل في تمكين الشعب من سحب الثقة من الرئيس القادم في يونيو

قررت محكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار كمال اللمعى نائب رئيس مجلس الدولة تأجيل الفصل في الدعوى المقامة من أحد المحامين ضد كلا من رئيس الوزراء ووزير العدل والتى  يطالب فيها بتمكين المواطنين من سحب الثقة من رئيس الجمهورية بدلا من الاعتماد على ميدان التحرير الى جلسة 21 يونيو القادم.شهدت الجلسة دفع المدعى بأنه قبل إندلاع الثورة بما يزيد عن 7 أشهر قام بجمع توكيلات من المواطنين لسحب الثقة من الرئيس المخلوع حسنى مبارك  لمما قام به من فساد في حق الشعب المصري وأضاف المواطن الذى يدعى سعيد عبدالله أنه نجح في جمع أكثر من 45 مليون توكيل رسمي من 45 مليون مواطن مصري على مستوى محافظات الجمهورية لسحب الثقة من الرئيس المخلوع حسنى مبارك في شهر يونيو 2010, و توجه إلى مصلحة الشهر العقاري لتوثيق هذه التوكيلات بسحب الثقة من مبارك إلا أن مصلحة الشهر العقاري رفضت وشدد سعيد على أن القدر إستجاب بثورة الشعب كله ضد مبارك ولفت سعيد الى أنه مصر على إستمراره في دعواه  التى تقدم بها قبل الثورة لسحب الثقة من مبارك مشددا على ضرورة إلزام الحكومة القادمة بتمكين المواطنين من سحب الثقة من أى مسئول يقصر في أداء واجبه بدلا من الاعتماد على ميدان التحرير الذى أصبح أكثر الأماكن المحببة الى نفوس غالبية الشعب المصريوعلى الجانب الأخر لم يتقدم محامى الحكومة بأى دفاع أو مستندات الأمر الذى جعل المحكمة تؤجل الفصل في الدعوى لحين وصول رد الحكومة على الطلبات الجديدة للمدعى .