الصحة تقرر توفبر الإنترفيرون بجميع أنواعه فى التأمين الصحي

حسمت وزارة الصحة الجدل الدائر فى قضية الإنترفيرون وذلك بإستخدامه وفقاً لبروتوكول علمى ثابت وضعه الأساتذة ولن يسمح بالخروج عنه ، إضافة إلى توفيره بجميع أنواعه فى التأمين الصحى مع وضع آلية علمية ومالية للإستخدام وتشكيل لجنة خاصة بذلك ، مع إستمرار إستخدام الإنترفيرون المصرى بالهيئة ، وكذلك إستمرار دراسة تقييم الإنترفيرون المصرى على مساحة واسعة بواسطة لجنة محايدة تضم خبير فرنسى ، وتقييم الحالات الغير مستجيبة لعقار الإنترفيرون بأنواعه ومعرفة أسباب عدم الإستجابة ووضع نظام لعلاج هؤلاء المرضى وفقاً لقواعد علمية منضبطة لصالح المريض.واتفقت الوزارة على وضع خطة عمل متكاملة لصالح المريض المصرى بعيداً عن الصخب الإعلامى ومنافسة شركات الأدوية وإستعراض حكم الإدارية العليا فى هذا  الأمر والوضع العلمى لهذه الأدوية.جاء ذلك عقب الإجتماع الذى ترأسه الدكتور عبد الحميد أباظة والذى يضم فى عضويتة كل من الدكتور عبد الرحمن السقا رئيس هيئة التأمين الصحى والدكتور أسامة الهادى مدير المجالس الطبية المتخصصة ومن كلية الطب القصر العينى أساتذة أمراض الكبد وهم الدكتور جمال عصمت والدكتور أيمن يسرى والدكتور وحيد دوس والدكتور مجدى الصيرفى ، إضافة إلى الدكتور يحيى الشاذلى استاذ ورئيس قسم الجهاز الهضمى بكلية الطب عين شمس . وقررت الوزارة التوقف الفورى عن أى تصاريح إعلامية حول الأدوية الموجودة على أن يكون فقط حول الجوانب العلمية عامة ، وكذلك إبلاغ شركات  الأدوية المنتجة للدواء والمنافسة بالتوقف الفورى عن أى حملات إعلامية  وأن يكون مجال الحديث والمناقشات المؤتمرات واللقاءات العلمية فقط وليس الصحف ووسائل الإعلام وذلك لصالح المريض المصرى. كما إتفقوا على البدء فى تحريك عدد حالات العلاج بالإنترفيرون فى المجالس الطبية حسب ما أعلن للوصول بها إلى 2000 حالة شهرياً لحل مشكلة قوائم الإنتظار.وقرر الإجتماع ، تفعيل دور اللجنة المشكلة بالقرار الوزارى رقم 352 لسنة 2011 ، والتى تضم كل من الدكتور جمال عصمت والدكتور يحيى الشاذلى والدكتور أيمن يسرى والدكتور وحيد دوس والدكتور مجدى الصيرفى ، حيث تم مراعاة الحيادية الكاملة فى تشكيلها ومختلف الأراء العلمية للعمل كفريق واحد ، وقد تم تشكيل اللجنة بهدف تقييم الحالات الغير مستجيبة لعقار الإنترفيرون..