الطعن على عقد بيع طنطا للكتان والمطالبة بعودتها للمال العام

كتب- محمود أمين: أقام المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، الدعوى القضائية 34248 لسنة 65 قضائية لصالح عمال شركة طنطا للكتان والمهندس حمدي الفخراني؛ للمطالبة ببطلان عقد بيع شركة طنطا للكتان لصالح المستثمر السعودي عبد الإله الكحكي.   وجاء بصحيفة الطعن أن أسهم الشركة كانت تبلغ 5910000 سهم (خمسة مليون وتسعمائة وعشرة ألف سهم) كانت الشركة القابضة للصناعات الكيماوية تمتلك منها 3352870 سهم (ثلاثة مليون وثلاثمائة واثنين وخمسين ألف وثمانمائة وسبعين سهمًا)، وكان بنك الاستثمار القومي- والذي كان يمثله وزير المالية باعتباره رئيس مجلس إدارة البنك- يمتلك منها 2557130 (اثنين مليون وخمسمائة وسبعة وخمسين ألف ومائة وثلاثين سهمًا)، وقد تم بيع الأسهم بالكامل بمبلغ  83000000 جنيه ( ثلاثة وثمانين مليون جنيه مصري)، ويتم سداد الثمن على النحو التالي:-   دفعة مقدمة 332000000 جنيه (فقط ثلاثة وثلاثون مليون ومائتي ألف جنيه لا غير) بما يوازي 40% من الثمن تم سدادها حال التعاقد بموجب أربعة شيكات (مرفق صورتها)، ولا يسري هذا العقد إلا بعد صرف قيمتها، والباقي وقدره 498000000 جنيه (فقط تسعة وأربعون وثمانمائة ألف جنيه لا غير) تُسدد على 3 أقساط مضافاً إليها عوائد التأجيل.   وقد تم تحديد ثمن البيع على أساس المركز المالي المعتمد للشركة في 30/6/2004م، وهو ما يعني حسابها وفقًا لقيمتها الدفترية مخصومًا منها نسب الإهلاك السنوية، ولم يتم إتباع القواعد المنصوص عليها في قانون المزايدات والمناقصات وقانون قطاع الأعمال العام.وذكرت صحيفة الطعن أن الشركة كانت تضم تسعة مصانع (الخشب السميك- الخشب الرفيع- الكتان- الدوبارة الرفيع- الدوبارة السميك- الزيت- منتجات الأثاث المنزلي- اليوريا- الكونتر)، وكانت تعمل بكامل طاقتها عند بيعها، ويعمل بها 2000 عامل، ولكن تم تسريح ما يزيد على 1500 عامل ولا يعمل إلا مصنعا الخشب الرفيع والكتان.   واختتمت صحيفة الطعن بطلب وقف تنفيذ قرار بيع شركة طنطا للكتان والزيوت بما ترتب على ذلك من آثار أخصها بطلان عقد البيع المحرر بين ممثلي المال العام والمشتري وإعادة المتعاقدين إلى الحالة التي كانوا عليها قبل التعاقد، واسترداد الدولة لكل أصول وفروع الشركة وجميع ممتلكاتها المسلمة للمشتري مطهرة من كل الرهون أو الديون التي قد يكون تم إجراؤها من قِبل المشتري، وإعادة العاملين إلى سابق أوضاعهم السابقة على عملية البيع مع منحهم جميع مستحقاتهم وحقوقهم منذ إبرام العقد حتى تاريخ تنفيذ الحكم، وتحميل المشتري وحده جميع الديون والالتزامات التي قد يكون رتَّبها خلال فترة نفاذ العقد.