رئيس هيئة الاستثمار

منذ أكثر من أسبوعين تناولت هنا بعض التجاوزات داخل هيئة الاستثمار، بعدها نشرنا ردا لأسامة صالح رئيس الهيئة، نفي فيه كل ما جاء في مقالاتي، وقمت بالتعقيب عليه وأوضحت عدم صحة ما ذكره في الرد، وانشغلت عن متابعة الرد لظهور بعض الأحداث، وقد نبهني بعض العاملين في الهيئة، فعدت للمستندات التي بين يدينا وهي تشمل معظم المسئولين بالهيئة، كما عدت إلي رد الأخ أسامة، واتضح انني لم أتناول ما أثير حول السيدة دينا عدلي حسين عبد الشكور ابنة محافظ القليوبية السابق، ومع إلحاح بعض العاملين نستكمل التعقيب. الأخ أسامة ذكر في رده التالي:" فيما يتعلق بالسيدة دينا عدلي حسين، فإن العقد المبرم بينها وبين هيئة الاستثمار لم ينص علي ثمة خبرة سابقة، أو معاملتها معاملة رئيس إدارة مركزية، وحول ما نشر عن سفرها إلي فرنسا وإيطاليا، فهنا تجدر الإشارة إلي أن هيئة الاستثمار لم تتحمل ثمة نفقات، لأن الدعوة كانت موجهة إليها من لجنة الشراكة الأورومتوسطية لشخصها وليس لصفتها بالهيئة".من واقع المستندات الخاصة بالهيئة نؤكد للأخ أسامة أن هذا الكلام عار من الصحة جملة وتفصيلا، تماما مثل جميع ما جاء في رده وسبق وقمنا بتعريته وتأكيد عدم صحته.بالنسبة لتعيين السيدة دينا فقد تم تعيينها بالقرار رقم(312) في 2008/12/18 علي كود رقم(3549) بشهادة ليسانس آداب قسم اجتماع عام 93 بوظيفة باحث أول، وقد بدأ عقدها قبل أسبوعين من صدور قرار التعيين.وبعد أقل من عامين من التعاقد معها في 2010/9/16  تم تعديل العقد الخاص بها بالقرار رقم(274)? من وظيفة باحث أول بمكتب نائب رئيس الهيئة (عبدالمنعم الألفي، ابن خالة صفوت الشريف فرج الله عنه محبسه)، إلي عقد تقديم خدمات استشارية قانونية ابتداء من أول فبراير 2010 وحتي نهاية السنة المالية(2011/6/30) وقد صدر القرار بأثر رجعي مثل سابقه.بعد شهر من القرار أرسل لها رئيس قطاع الأمانة خطابا رسميا طالبها فيه بتقديم شهادة ليسانس الحقوق الحاصلة عليها، والمستندات المؤيدة لعمل هذه الوظيفة، وهو ما يعني تعديل عقد السيدة من باحث أول بليسانس اجتماع إلي مستشار قانوني بليسانس حقوق، دون أن تقدم ما يثبت حصولها علي شهادة الحقوق، حيث يتضح من المستندات أنها عملت كمستشارة قانونية من شهر فبراير وحتي شهر أكتوبر(تسعة أشهر) دون تقديم ما يؤكد حصولها علي ليسانس الحقوق.بعد أربعة شهور من القرار السابق، طالب عبدالمنعم الألفي(ابن خالة صفوة الشريف فك الله اسره) بمعاملة السيدة دينا عدلي حسين معاملة رؤساء المركزيات، وقد رفع هذا الطلب لرئيس الهيئة أحمد سالم السيد(66 سنة) مستشار الهيئة للموارد البشرية، والمسئول عن الأودا بالهيئة(وليس ذا صفة قانونية)، ووافق أسامة صالح علي الطلب بالقرار الصادر رقم(1080) في  2011/2/13 وجاء في حيثيات الموافقة:" وحيث إن المهام المكلفة بها حاليا ـ بالإضافة إلي فعاليات التعاقد المذكور ـ مهام طبيعتها إدارية وتنفيذية، تقوم بها علي خلفية ما للمذكورة من خبرة بالشئون الإدارية والتنفيذية ولمدة 17 عاماً متصلة (بالإضافة إلي خبرتها القانونية)، الأخ أسامة كتب بخط يده علي الطلب:" أوافق علي رأي السيد المستشار والعمل به فورا".نخلص مما سبق عدم صحة ما قاله رئيس الهيئة، بأن:" العقد المبرم  بينها وبين هيئة الاستثمار، لم ينص علي ثمة خبرة سابقة، أو معاملتها معاملة رئيس إدارة مركزية، حيث اعتمدت قرارات التعديل علي خبرة 17 سنة(تخرجت عام 93 وعينت 2008 بعد 15 سنة من التخرج)، وعلي معاملتها معاملة رؤساء المركزيات، كما اتضح من العقود أن قرارات تعديل المسمي الوظيفي كانت تصدر بأثر رجعي، وان القرار الأخير تقدم به من ليس له صفة قانونية بالهيئة، وهذا يثير سؤالاً علي قدر كبير من الأهمية، وهو: أين الأجهزة الرقابية من هذه القرارات؟، وهل يجوز قانونا صدور قرارات تعيين بأثر رجعي؟، وهل من المقبول تعيين أحد الأشخاص بدون تقديم شهادته الجامعية؟، وما هي الأوراق التي تقدمت بها السيدة دينا لتؤكد خبرتها لمدة 17 سنة؟... وللحديث بقية[email protected]