المحتوى الرئيسى

محلل: مؤشر البورصة سيواصل الصعود

05/23 08:19

أكد عبد الرحمن لبيب رئيس قسم التحليل الفنى بشركة الأهرام للسمسرة أن يتمكن المؤشر الرئيسى للبورصة " EGX30 " من اختراق مستوى المقاومة 5350 لأعلى يؤهله لاستهداف كل من مستوى 5600 نقطة ومستوى 5700 مرة أخرى. إلا أنه أكد ضرورة التعامل بحرص مع السوق خلال الفترة الحالية حتى يتخلص المؤشر من الاتجاه الهابط متوسط الأجل باختراق مستوى 6000 نقطة، وحيث إن حركة الارتفاع من مستوى 4800 تمثل حوالى 16-17% من قيمة المؤشر فهو جيد للمتاجرات قصيرة الأجل مع احترام المستهدفات وعدم الطمع أما مؤشر EGX70 فيستهدف مستوىات 660/665 نقطة. وحول الجولات الترويجية للبورصة أكد لبيب أنه يفضل أن تكون بعد الانتخابات التشريعية والرئاسية حتى تستطيع جذب مستثمرين فى ظل استقرار سياسى. وشدد لبيب على ضرورة وضع حد أدنى مناسب للأجور ، لكن عندما يكون مقابله دخل قومى حتى "لا نخربها" بارتفاع رهيب فى التضخم ونجد كيلو الطماطم بخمسين جنيها مثلا، أما ما أود أن أوضحه بالأساس هو الأرقام المعلن عنها للاقتصاد فى الأيام الأخيرة فهى ليست جيدة وتنم عن ضعف اقتصادى ولكن ليس إفلاسا للدولة فهناك تهويل للصورة ويقال إنه بهدف حث الأفراد على العودة للعمل، مع عدم وجود أى تعاقدات جديدة للشركات حتى تنتج. وقال لبيب إن معدلات النمو التى كنا نسمع عنها أنها 6% و 7% لم تكن معدلات حقيقية حتى أقارن بها ففى أحد الميزانيات تم إدراج إيراد المتحصلات الضرائبية المتأخرة والمحصلة بسبب التصالح بعد قانون الضرائب الجديد وهى إيرادات غير متكررة فى الدخل القومى ودخلت فى حساب معدلات النمو. أما ميزان المدفوعات كان يدرج به أذون وسندات الخزانة على أنها دخل فى ميزان المدفوعات حتى تتجمل الأرقام وطبعا هذا لا يجوز، فالاقتصاد المصرى فى مشاكل جمة منذ سنين طويلة. وأضاف لبيب فى برنامج "البورصة النهاردة" أن المبالغة فى الحديث عن انهيار الاقتصاد غير واقعية "فلا أرى لها إلا مبرر هو الالتفاف على المطالب السياسية والديمقراطية التى يطلبها الشعب، و بث الرعب فى النفوس حتى ترضى بما يتاح لها ونتصالح مع كل رجال الأعمال وترجع ريما لعادتها القديمة"، فأحب أن أوضح للمنادين بالتصالح، لن يكون هناك استثمار مع عدم استقرار سياسي، ولن يوجد استقرار سياسى بترك الفساد والفاسدين يعودون لنهب ثروات البلد مرة أخرى ولكن بعد فترة بيات شتوى، لن يكون العقاب لسارق البنك لو تم ضبطه أن يعيد الفلوس ونتصالح وكأنك لم تفعل شيئا، فهو تقنين للفساد والسرقة، فهذا دعوة لنشر الفساد فرجال الأعمال أصحاب القضايا ليسوا ضحايا كما يعلن وإنما هم شركاء فى الفساد ودفعوا الرشاوى ليحصلوا على ماليس حقهم. وأكد لبيب أن حل هذه المشكلة تقوم على محورين، المحور الأول، تقليل المصاريف، والمحور الثانى هو زيادة الإيرادات: أولا، لتقليل المصاريف، لابد من وضح حد أقصى لإجمالى أجر العامل وأؤكد إجمالى وليس الأجر الأساسى ونصرف الباقى كبدلات وأجر إضافى وخلافه، فلابد من حد أقصى لإجمالى أجر الفرد فى القطاع الحكومى وقطاع الأعمال، وكذلك نعلم جميعا أن القطاع الحكومى معظم العاملين به بطالة مقنعة، فلماذا لا يكون العمل بالتناوب أسبوع وأسبوع مثلا لنصف عدد العاملين فأقلل مصاريف الجهة الحكومية وأقلل مصاريف العامل أو الموظف فهى فرصة لزيادة الأجر بشكل غير مباشر عن طريق تقليل مصاريفه وفى نفس الوقت فقد ضغطت المصاريف الحكومية حيث ذهاب الموظف إلى العمل بدون عمل هو مصاريف لجهة العمل والمواصلات ومشاكل المرور، والأفكار كثيرة لضغط الأنفاق الحكومى ولكن لضيق المساحة ووقت القارئ اكتفى بعرض هذه الأمثلة. ثانيا زيادة الإيرادات، لابد من مساعدة القطاع الخاص فى التسويق الخارجى حيث أن جميع المصانع حاليا تعمل على تعاقدات قديمة ولا عقود جديدة، فبدلا من حث الأفراد على العودة للعمل يجب أن أوفر لهم العمل، يجب تيسير الإجراءات الروتينية للمستثمريين، ولزيادة الإيرادات تكون عن طريق مساعدة القطاع الخاص للاستثمار والتسويق وتحصيل حق الدولة من الضرائب ويجب تطبيق الضرائب التصاعدية ولدى خطة لتطبيق ضرائب تصاعدية جاذبة للاستثمار ولكن ليس لها وقت لعرضها الآن.

أهم أخبار مصر

Comments

عاجل