مجلس صيانة الدستور يحكم بعدم جواز تولى أحمدى نجاد وزارة النفط

أعلن مجلس صيانة الدستور الإيرانى أن الرئيس محمود أحمدى نجاد لا يملك الحق الدستورى بتولى وزارة النفط بالوكالة خلافا لقرار اتخذه بهذا الشأن، وفق ما أفادت وسائل الإعلام الاثنين. ونقلت وكالة الأنباء الرسمية الإيرانية عن المتحدث باسم مجلس صيانة الدستور عباس على خدخدائى قوله إنه "عملا بعدد من بنود الدستور.. لا يمكن للرئيس أن يتولى شخصيا مسئولية وزارة بدون وزير أصيل". وكان أحمدى نجاد أعلن فى 15 مايو قراره تولى حقيبة النفط بالوكالة بعد إقالة الوزير الأصيل فى إطار إعادة هيكلة للحكومة تقضى خصوصا بدمج هذه الوزارة مع وزارة الطاقة. ولقى هذا القرار انتقادات كثيرة بين معارضى أحمدى نجاد داخل التيار الدينى المحافظ الذى يهيمن على غالبية المؤسسات الإيرانية لاعتباره غير قانونى. وقال خدخدائى إن مجلس صيانة الدستور تلقى "عدة طلبات" للبت فى المسألة. وتابع أن المجلس قرر أخيرا أن من حق رئيس الحكومة تعيين وزراء بالوكالة بدون إشراف مجلس الشورى لمدة أقصاها ثلاثة أشهر بعد استقالة أو إقالة الوزير الأصيل، غير أن هذه الإمكانية لا تشمله. غير أن الرئاسة رفضت هذا التفسير مساء الأحد وأكدت على بقاء أحمدى نجاد على رأس وزارة النفط بالوكالة. وقالت فاطمة بوداجى نائبة الرئيس للشؤون القانونية إن "الرئيس سبق وأعلن قراءته للدستور فى ما يتعلق بالإشراف على الوزارات" وتابعت فى ختام اجتماع للحكومة أن "المسالة حسمت والرئيس هو وزير النفط بالوكالة" وفق ما نقلت عنها وكالة الأنباء الإيرانية. وآثار قرار أحمدى نجاد تكهنات بشان احتمال حضوره الاجتماع الوزارى المقبل لمنظمة الدول المصدرة للنفط فى 8 يونيو فى فيينا، لا سيما وان إيران تتولى هذه السنة رئاسة أوبك لأول مرة منذ الثورة الإسلامية عام 1979.