القضاء العسكري‏:‏ مرتكبو جريمة الاغتصاب ليس بينهم حدث

نظرا لما نشر بجريدة المصري اليوم يوم الجمعة‏20/5/2011والذي أشار إلي بيان نشر عن منظمة حقوق انسان اسمها المبادرة المصرية للحقوق الشخصية يوم الثلاثاء الماضي.  أبدت فيه انزعاجها الشديد وقلقها البالغ من حكم المحكمة العسكرية العليا بالإعدام شنقا علي أربعة أشخاص بتهمة اختطاف فتاة والاعتداء عليها في القضية رقم390/2011جنايات عسكرية شرق القاهرة ويزداد انزعاج المبادرة وقلقها من كون أحد هؤلاء الأربعة الذين طالهم حكم العسكرية بالإعدام لايزال طفلا ويبلغ من العمر17 عاما وهو ما يتناقض مع قانون الطفل وقانون القضاء العسكري ذاته فضلا عن مخالفته للقانون الدولي. ويهيب السيد اللواء عادل محمود المرسي رئيس هيئة القضاء العسكري بأن تتحري وسائل الإعلام المختلفة الدقة والحقيقة قبل نشر أي بيان سواء منسوبا للقضاء العسكري أو للقوات المسلحة أو لأي جهة أخري, حيث إن المتهم المشار إليه يدعي أحمد محروس إبراهيم وقد تم تأكيد بياناته من قبل إدارة البحث الجنائي بقطاع الأحوال المدنية قبل محاكمته والتي أكدت أنه من مواليد15/3/1990أي يبلغ من العمر(21عاما) وليس(17عاما) كما ادعت المنظمة وأن باقي المتهمين تزيد أعمارهم علي(21 عاما). ويؤكد اللواء عادل محمود المرسي رئيس هيئة القضاء العسكري أن القضاء العسكري يطبق صحيح القانون في جميع مايعرض عليه, وأن المدنيين الساري عليهم قانون القضاء العسكري تطبق بشأنهم القوانين العقابية الخاصة بهم.