مسؤول بداماك: على الحكومة المصرية التفاوض لحل مشكلات المستثمرين بدلا من التقاضي

القاهرة - أكد أشرف أبو شادي المدير التنفيذي لشركة "بارك أفينو" للتطوير العقاري، إحدى شركات داماك العقارية في مصر، أن السبيل الوحيد أمام الحكومة المصرية للخروج من أزمة النزاعات القضائية مع الكثير من المستثمرين في المجال العقاري هو الرجوع عن الأحكام القضائية الصادرة ضدهم واللجوء إلى التفاوض معهم للوصول إلى حلول مرضية لكل الأطراف.وقال أبو شادي: "إنه إذا كانت الحكومة ترى أن العقود التي أبرمها مسؤولون سابقون يشوبهم الفساد، فإن ذلك لا يعني مسؤولية الشركات التي جاءت تستثمر في السوق المصرية ويجب محاسبة مسؤولي الحكومة لا الشركات".واقترح المسؤول بشركة داماك العقارية على الحكومة المصرية القيام في حال اكتشاف مخالفات في عمليات البيع أن تخير الشركات إما إعادة الأراضي إلى الدولة أو دفع فروق القيمة بعد إعادة تقييمها على أن يكون لكل مستثمر حرية الاختيار وذلك بدلا من أن تتحرك الحكومة المصرية من جانب واحد بملاحقة المستثمرين قضائيا بما سينعكس سلبيا على الاقتصاد المصري ويجعل المستثمرين يعزفون عن الاستثمار في مصر سواء الموجودين حاليا أو من كانوا يرغبون في الاستثمار فيها.وحول الحكم الأخير الصادر بحق حسين سجواني رئيس شركة داماك العقارية بالحبس خمس سنوات وغرامة مالية، رأي أبو شادي أن هذا الحكم يجب إعادة النظر فيه وذلك لما لحق بالشركة وصاحبها من تأثير سلبي على سمعتها ومشروعاتها في قضية ليس على الشركة فيها مسؤولية قانونية.وأضاف أن هذه ليست المرة الأولى التي تتأثر فيها سمعة الشركة نتيجة ادعاءات غير صحيحة، مشيرا إلى أن داماك عندما رغبت في دخول السوق المصرية والاستثمار فيها، لم يكن لها علاقة بمسؤولين أو وزراء مصريين مثل وزير السياحة السابق زهير جرانة أو وزير الإسكان السابق أحمد المغربي أو غيرهما، ولكنها دخلت بدافع البحث عن الاستثمار في السوق المصري الذي ارتأت أن به فرصا واعدة للاستثمار حيث يمثل القطاع العقاري نحو 7-8% من الناتج القومي المصري.وأشار أشرف أبو شادي المدير التنفيذي لشركة بارك أفينو للتطوير العقاري، إحدى شركات داماك العقارية في مصر، إلى أن النمو السريع للقطاع العقاري المصري في السنوات الأخيرة جاء نظرا للإقبال المتزايد عليه سواء من المستثمرين المصريين أو العرب والأجانب، لافتا إلى أن سوق العقارات في مصر يتميز بتوافر السيولة النقدية بخلاف العديد من الأسواق العقارية العالمية والتي تعمل بنظام التمويل العقاري على 20 و30 سنة قادمة.ونوه إلى أن الحكومة المصرية السابقة عرضت على الشركة مجموعة مشروعات وتم اختيار ما يناسبها منها وتم التعاقد وفق الشروط التي أعلنت عنها الحكومة المصرية، بما يؤكد أن الشركة لا يشوبها أية مسؤولية أو مخالفة في شأن العقود الخاصة بها وبمشروعاتها في مصر.مشروع جامشاولفت إلى أن مشروع جامشا -موضع الخلاف- الواقع على ساحل البحر الأحمر والذي تزيد مساحته على الـ (30) مليون متر تم التعاقد عليه وفق تصريحات الحكومة المصرية ورئيس الجمهورية والتي أعلنت أكثر من مرة أن هذه الأرض تباع بسعر دولار للمتر لعدم وجود مرافق وخدمات بها ما جعل لدى الشركة حافزا على التقدم بشراء أرض المشروع بطرق ليس بها أدنى شك من الفساد أو سوء التصرف بعد الحصول على جميع الموافقات بطرق قانونية سواء من الجيش أو السياحة أو البيئة أو البترول بعدها بدأت الشركة في التمهيد للمشروع من خلال شركة المقاولات التي قامت بتمهيد الطرق.وطالب أبو شادي الحكومة المصرية بضرورة التراجع عن بعض القرارات التي اتخذت تحت ضغوط حالة الثورة التي تشهدها مصر حاليا ضد عدد من المستثمرين والتي تعتبر مبالغا فيها. وفي سؤال حول ما إذا كانت داماك في مرحلة تفاوض مع الحكومة المصرية بشأن أزمة أرض جامشا والأحكام القضائية الصادرة بحق رئيسها، قال أبو شادي إنه لا يستطيع الإجابة على ذلك، مشيرا إلى أن لدى الشركة محامين وهيئة دفاع لمتابعة القضية ولجأت للتحكيم الدولي ويتم متابعة ذلك من خلال مكتب الشركة بدبي وهو المسؤول حاليا عن تلك الإجراءات والإفصاح عنها.لجنة لمراجعة تعاقدات المستثمرينونوه أبو شادي إلى أن الحكومة المصرية قد تكون وجدت لها مخرجا من الأزمة الحالية مع العديد من المستثمرين من خلال التفكير في إنشاء لجنة لمراجعة تعاقدات المستثمرين في الحالات التي عليها نزاعات قضائية والوصول إلى حلول بشأنها بعيدا عن الملاحقات القضائية، وهو ما يعني أن الحكومة المصرية على وعي بأهمية هذه الاستثمارات الضخمة للاقتصاد المصري بما يؤكد أهمية الوصول إلى صيغة ودية لحل هذه النزاعات بما لا يجعل هؤلاء المستثمرين يتركوا السوق المصري.الالتزام بالتعاقدات في مصروأكد التزام شركة داماك مصر بتعاقداتها مع الحكومة المصرية وتسليم مشرعاتها في المواعيد المحددة لها، لكنه لم يستبعد تأثر مبيعات الشركة نتيجة تخوف بعض العملاء وتعليق بعضهم للحجوزات أو دفع الأقساط بسبب الأزمة الحالية في ظل عدم وضوح الرؤية للفترة المقبلة، لكنه أكد ثقته في قدرة الحكومة المصرية للتوصل إلى حلول تكون في صالح جميع الأطراف.حجم الاستثمارات في مصروبالنسبة لحجم استثمارات داماك العقارية في مصر، أوضح أبو شادي أنها تقترب من 25 مليار جنيه تتوزع بين القاهرة الجديدة والشيخ زايد والبحر الأحمر .. مشيرا إلى أن المشروع الأول يتمثل في "هايد بارك" بالقاهرة الجديدة بالشراكة مع بنك التعمير والإسكان والتي تمت بعد الأزمة المالية العالمية ما جعل الشركة تفضل اللجوء إلى شريك قوي مثل بنك التعمير والإسكان الذي استحوذ على نسبة 60 % من المشروع، ولفت إلى أنه يسير وفق برنامجه.مشروع بارك أفينيووأوضح أن المشروع الثاني يتمثل في مشروع بارك أفينيو بمدينة الشيخ زايد ومملوك للشركة بالكامل، متوقعا أن يتم تسليمه للعملاء بنهاية العام الجاري، بينما المشروع الثالث هو مشروع جامشا موضع الخلاف مع الحكومة المصرية.واعتبر أبو شادي هذه المشروعات بأنها لا تتناسب مع حجم شركة مثل داماك العقارية التي لديها استراتيجية لتوسيع نشاطها في مصر وفقا لما هو مخطط في مشروعات إسكان متوسط ومنخفض التكاليف للمساهمة في حل مشكلة الإسكان في مصر وهذا يعد تغييرا في توجهات الشركة التي يشتهر أنها تقدم الإسكان الفاخر فقط.الإسكان الفاخروتوقع المدير التنفيذي لشركة بارك أفينو للتطوير العقاري أن يتقلص الاستثمار في مجال الإسكان الفاخر في مصر في الفترة القادمة حيث أن المعروض منه حاليا يزيد عن الطلب بدرجة كبيرة نتيجة أن شروط الحكومة المصرية التي كانت تلزم كل صاحب أرض بإتمام عملية البناء والتشطيب حتى لا تنزع منه بصرف النظر عن احتياجه للسكن بها من عدمه.وأشار إلى أن قاطني الإسكان الفاخر عانوا خلال فترة ثورة 25 يناير من حالة الانفلات الأمني بشكل أكثر جعلهم يلجأون للاقامة في شقق سكنية داخل التجمعات السكنية الأكثر أمنا نتيجة كثافتها السكانية، ما جعل هناك شبه عزوف عن الشراء أو الاستثمار في الإسكان الفاخر بعد الثورة وهو ما كان له أثره أيضا على شركات الإسكان العقاري والمقاولات العاملة في هذا المجال.ورأى أن سوق العقارات في مصر تحتاج إلى وقت كي تسترد عافيتها، لكنه توقع في الوقت نفسه أن يشهد القطاع تغيرا لصالح الإقبال على الإسكان متوسط ومنخفض التكاليف على حساب الإسكان الفاخر.كما توقع انخفاض أسعار مواد البناء بما سينعكس على أسعار الإسكان المتوسط والمنخفض، نظرا لأن توجيه مواد البناء للاسكان الفاخر كان يؤدي إلى رفع قيمتها لكن مع تراجع الإقبال على هذا النوع من الإسكان ستتراجع أسعار مواد البناء كي تتناسب مع نوعية الإسكان المتوسط ومنخفض التكاليف.ونصح أبو شادي الحكومة المصرية بالتوسع في نشر ثقافة التمويل العقاري داخل المجتمع المصري من خلال منظومة تحفظ حقوق الشركات وتحمي في الوقت نفسه العملاء حتي تتمكن من التغلب على مشكلة الإسكان، حيث أن البنوك وشركات التمويل العقاري تعد الأكثر قدرة على تمويل احتياجات الشباب لشراء الوحدات السكنية.المصدر: جريدة الشروق