المحتوى الرئيسى

> الاقتصاد المصري يواجه تحديات التضخم والبطالة وتراجع قيمة الجنيه

05/22 21:13

أكدت مجموعة سيتي المصرفية العالمية، في أحدث تقاريرها، أن مصر دخلت مرحلة مصيرية بعد الثورة، لاسيما مع الاتجاه لتنفيذ اقتصاد شعبوي وسياسة عامة تهدف لإرضاء المواطنين، وقالت المجموعة في تقريرها الذي حصلت «روزاليوسف» علي نسخة منه: «إن هناك عددًا من الأمور التي ترسم استراتيجية مصر ومستقبلها ومن شأنها التأثير علي اقتصادها بشكل كبير وأهم هذه الأمور جماعة «الإخوان المسلمين» بتصريحاتها المتشددة حيث أثارت فزع المستثمرين الأجانب من السوق وجعلت من الصعوبة اقدام المستثمرين علي التوسع في مصر ودفعتهم لتأجيل القرارات الاستثمارية لحين اختيار رئيس واستقرار الأوضاع». وأوضحت المجموعة أنه نظرا لتراجع الاستثمارات الأجنبية فإنه هناك عددا من التأثيرات السلبية في طريقها للاقتصاد المصري أهمها ارتفاع معدلات البطالة إلي نحو 10% رغم الجهود الحكومية المبذولة لاستيعاب عدد كبير من الأيدي العاملة إضافة إلي تراجع قيمة الجنيه بشكل ملحوظ، وذكر التقرير «إن مصر مقبلة في المدي القصير علي عدد من المشكلات أهمها ارتفاع معدلات التضخم حيث تؤكد المؤشرات أن معدلات التضخم مؤهلة لتسجيل 15% بنهاية الربع الثاني من العام الحالي 2011، في حين أن الوضع الأمثل الذي يرتضيه البنك المركزي يكون من 6 إلي 8% وهو ما سيضع البنك المركزي المصري في تحدٍ». وأشارت المجموعة المصرفية إلي أن اتساع العجز المالي في مصر وتزامنه مع ارتفاع أسعار المواد الغذائية والوقود علي مستوي العالم، يجعل مصر علي مقربة من مواجهة مشكلة اقتصادية كبري بنهاية العام الحالي، ولفتت المجموعة إلي أن معدلات التضخم من الممكن أن تتجاوز 15% بكثير إذا لم يتم تنفيذ إجراءات تصحيحية قوية. وأضافت «إن البنك المركزي قد يسعي إلي المحافظة علي استقرار الجنيه المصري للمساعدة في السيطرة علي التضخم المستورد وعدم إضافة زيادة الإحساس العام بعدم الارتياح السياسي، وحتي الآن تمكن البنك المركزي من السيطرة علي سعر الصرف بشكل جيد خلال الأزمة، إلا أن الصعوبة تكمن في المدي المتوسط مع زيادة عجز ميزان المدفوعات».

أهم أخبار مصر

Comments

عاجل