المحتوى الرئيسى

مستثمرون سعوديون: قطاع النقل البري يتعثر بسبب غياب التنظيم وتصنيف الشركات

05/22 21:04

الدمام ـ سلمان العيد يتجاوز عدد تراخيص الشركات العاملة في صناعة النقل البري أكثر من 40 ألف ترخيص على مستوى المملكة، ويصل حجم استثماراتها إلى مليارات الريالات، وهناك أكثر من 50 شركة على مستوى المملكة تمتلك أسطولا يتجاوز 1000 شاحنة للشركة الواحدة، ويصل حجم استثمارات الشركة الواحدة (40 مليون ريال)، ومع ذلك مايزال هذا القطاع يبحث عن ذاته في السوق السعودي الكبير، الذي يشكل النقل البري احد أهم أنشطته الاقتصادية. وحسب المستثمر وعضو اللجنة الوطنية للنقل البري عبدالرحمن العطيشان فإن قطاع النقل البري من القطاعات الحيوية في السوق السعودية، فهو يمثل عصب الحياة في الكثير من الانشطة، ولا يمكن تصور نشاط تجاري بين المدن والمحافظات والمناطق السعودية بدون نقل بري، بالتالي فالقطاع بحاجة الى تشريعات إضافية، تحمي الشركات، وتحافظ على القطاع، وعلى حيوته، وتبعده عن جملة من المشكلات. ويرى العطيشان ضرورة أن يكون قطاع النقل البري على غرار قطاع المقاولات، أو قطاع الصناعة، بأن تتم إدارته وتصنيف العاملين فيه، حتى يحدد كل مستثمر موقعه على الخارطة. وأعرب العطيشان عن أمله في وجود جهة مختصة تعني بشؤون الناقلين، ولا يمنع أن تكون هيئة مستقلة، على غرار هيئة الاتصالات، وهيئة المهندسين، وان تكون للنقل السعودي هويته، وللعاملين فيه موقعهم. مؤكدا بأن حصول المقاولين على مناقصات الحكومة، او مناقصات الشركات الكبيرة مثل سابك وارامكو السعودية تتم وفق تصنيف معين للشركات، ومعايير تؤهلهم للدخول في تلك المناقصات، وبالتالي يتحدد موقعهم على الخارطة الاقتصادية، هذا الأمر نأمل بتطبيقه في قطاع النقل البري الذي لا يقل أهمية عن قطاع المقاولات. بحيث تمنع الشركات الحاصلة على الدرجة الثالثة في التصينف من الدخول في مناقصات مخصصة للدرجة الثانية، وذلك لمصلحة القطاع، وحفاظا على جودة الخدمة. من جانبه دعا المستثمر فهد الشريع الى مزيد من التنظيم في القطاع، مؤكدا على أن غياب تصنيف شركات النقل على مستوى المملكة يعد سببا رئيسا في تعثر الكثير من المشاريع، ذاك لأن التصنيف من شأنه تحديد نشاط و امكانيات كل شركة من شركات النقل البري، وبالتالي الارتقاء بالقطاع حيث يصبح العمل فيه حسب آلية منظمة تمنع التداخل العشوائية، وذلك حفاظا على سمعة القطاع وسمعة العاملين فيه. وحذر من خسائر فادحة قد تصيب العديد من الشركات، التي قد تتعاقد مع شركات ناقلة ذات اسطول متواضع (20 شاحنة مثلا)، لمجرد أنها قدمت اسعارا أقل، وتستبعد شركة ناقلة ذات اسطول كبير وامكانيات هائلة (500 شاحنة مثلا).. إننا نتطلع الى سمعة نشاطنا، الذي بات على المحك، جراء غياب التصنيف، وغياب المرجعية التي تشرف عليه.. مؤكدا على ان الحل في ذلك هو ايجاد هيئة عليا للناقلين تقوم بدور تنظيم القطاع وتصنف العاملين فيه.

أهم أخبار مصر

Comments

عاجل