خبراء: المساعدات السعودية لمصر أكثر إيجابية من «الأمريكية»

تباينت آراء خبراء الاقتصاد حول المساعدات الأمريكية والسعودية لمصر البالغة قيمتها نحو 6 مليارات دولار، بهدف إخراج القاهرة من الأزمة الاقتصادية الراهنة. وبينما أكد البعض أن المساعدات الأمريكية تتناسب إلى حد كبير مع احتياجات الاقتصاد القومى فى المرحلة الحالية، من حيث الحاجة إلى ضمانات للاقتراض من المؤسسات الدولية، إلا أن البعض الآخر قال إن المساعدات غير المشروطة التى قدمتها السعودية لمصر تفوق فى آثارها الإيجابية ما قدمته أمريكا، خاصة أنها تلبى احتياجات الموازنة العامة. من حيث السيولة وتمويل الواردات، لاسيما من المنتجات البترولية. وأشار عضو بارز فى غرفة التجارة الأمريكية، إلى أن المساعدات الأمريكية لمصر تلبى احتياجات الاقتصاد، من حيث توافر ضمانات للاقتراض من المؤسسات الدولية، مضيفا أن الجانب الأمريكى قرر عدم منح مساعدات لمصر فى صورة أموال سائلة بعد تجربته مع النظام السابق، حيث تم اختلاس أغلب أموال المساعدات. ولفت إلى أن الجانب الأمريكى حصر مساعداته فى جوانب يصعب الاستيلاء عليها، كضمانات القروض ومساعدات لتوفير فرص العمل وإسقاط جزء من فوائد الديون. وقال إن الرئيس الأمريكى باراك أوباما طلب من البنك وصندوق النقد الدوليين وضع خطة لإقالة الاقتصاد المصرى من عثرته وهو إجراء أهم من أى مساعدات، على حد تعبيره، بجانب إقرار إنشاء صندوق إنقاذ لمصر على غرار صندوق إنقاذ أوروبا الشرقية، لافتا إلى أن ذلك أمر فى غاية الأهمية. وأشار إلى أن الجانب الأمريكى لديه عدد من التحفظات تجاه بعض السياسات التى تطبقها وزارة المالية حاليا المتعلقة بزيادة الإنفاق العام فى إنشاء صناديق للتعويضات والبطالة والإعلان عن تعيين 750 ألف خريج سنويا، بينما كان على الحكومة أن تعلن عن خطة تقشف فى ظل الظروف الصعبة التى يمر بها الاقتصاد حاليا. لكن فى المقابل، قال على موسى، رئيس مجلس الأعمال المصرى ــ الفرنسى، عضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات، إن الجانب السعودى بادر بتقديم المساعدات للاقتصاد المصرى دون شروط مسبقة وبغرض إنقاذ الاقتصاد من أزمته الراهنة. وأضاف موسى، أنه يتم إنفاق أغلب المساعدات الأمريكية فى إجراء دراسات الجدوى وأجور الخبراء، بينما المساعدات السعودية فى شكل سيولة وتمويل ميسر لواردات مصر من السعودية، لاسيما المنتجات البترولية. وتابع موسى أن المساعدات الأوروبية لمصر فى المقابل محدودة، بسبب أن أغلب الدول الأوروبية تعانى من مشاكل وأزمات داخلية، وهو السبب وراء محدودية مساعداتها لمصر.