المركزى للمحاسبات يرصد مخالفات المشروع القومى للإسكان بالشرقية وإهدار 20 مليون جنيه

كشف تقرير للجهاز المركزى للمحاسبات بالشرقية عن عام 2010 وجود مخالفات جسيمة شابت تنفيذ المشروع القومى للإسكان بمنطقة الحناوى بمدينة الزقازيق، تمثل إهدارا للمال العام بما يتجاوز 20 مليون جنيه ، والذى تم تنفيذه فى عهد المحافظ الأسبق يحيى عبد المجيد بموجب بروتوكول تعاون بين المحافظة وشركة عقارية خاصة يملكها أحد كبار رجال المقاولات بالشرقية .وأوضح التقرير أن المحافظة أبرمت مع الشركة العقارية اتفاقا يقضى ببناء 500 وحدة سكنية لصالح الشباب المستفيدين من المشروع القومى للإسكان بسعر 50 ألف جنيه للوحدة مساحة 63 مترا مربعا ، وذلك فى إطار مشروع سكنى تقيمه الشركة على مساحة 12 ألفا و490 مترا مربعا أرض متخللات بالزقازيق مملوكة للشركة ، يضم 720 وحدة سكنية و220 وحدة تجارية ، على أن تقوم المحافظة بإصدار تراخيص البناء للشركة من الجهات الحكومية المختصة ،وتوصيل المرافق مع تعهد الشركة العقارية بتجميل المنطقة المحيطة بالمشروع والشارع الممتد من ميدان الزراعة لشارع فاروق .وقد كشف التقرير عن وجود مخالفات شابت إبرام وتنفيذ البروتوكول فى مقدمتها إصدار تراخيص لمشروع الرشكة الخاص دون صدور قرار تقسيم الأرض وعتماده بالمخالفة لقانون التخطيط العمرانى رقم 3 لسنة 1982 ولائحته التنفيذية مما أهدر 4 ملايين جنيه على المحافظة قيمة رسوم مشروع التقسيم ، وكذلك عدم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد الشركة لاعتذارها عن عدم تنفيذ 192 وحدة سكنية قيمتها 9 ملايين و600 ألف جنيه والاقتصار على تسليم المحافظة 308 وحدات سكنية فقط من إجمالى 500 وحدة ، ولم تستفت المحافظة مجلس الدولة حول قانونية قبول هذا الاعتذار ، بجانب عدم قيام الشركة بإنهاء تشطيب بعض الأعمال بالوحدات المتعاقد عليها واستلام المحافظة لتلك الوحدات دون خصم قيمة النواقص التى تقدر بنحو مليون و140 ألف جنيه .وأفاد التقرير بعدم قيام المحافظة بخصم غرامات التأخير المقررة فى العقد المبرم والتى تصل إلى مليون و250 ألف جنيه من الشركة لتأخرها فى إنهاء الأعمال المتعاقد عليها ، بالإضافة لعدم سداد الشركة لنسبة 1 % من قيمة العقد والبالغة 250 ألف جنيه ، وعزوف المحافظة عن خصم هذا المبلغ من المبالغ التى تم سدادها للشركة .كما كشف التقرير عن عدم سداد الشركة لتكاليف تجميل الشارع الممتد من ميدان الزراعة وحتى شارع فاروق وقدرها مليون و 699 ألف جنيه ، بجانب تحمل المحافظة كامل تكاليف المرافق العامة عن وحدات المشروع وقيمتها مليون و16ألف جنيه ، والتى لم يعتمد لها قرار تقسيم ، وذلك مقابل نقل ملكية الأرض المقام عليها 308 وحدات للمحافظة ، وعدم سداد الشركة تكاليف المرافق العامة عن باقى وحدات مشروعها السكنى الخاص بها ، الأمر الذى ترتب عليه تعطيل استغلال تلك الوحدات .وأكد التقرير عدم قيام المحافظة بنزع ملكية المساحات المخصصة للشوارع والمنافع العامة والمساحات الخضراء من الأرض المملوكة للشركة وضمها للمنفعة العامة ، وعزوفها عن خصم النسبة المقررة كتأمين نهائى للأعمال المتعاقد عليها لضمان تنفيذها ، وصرف مبالغ للشركة دون خصم 5 % منها كضمان أعمال بالمخالفة للقانون ، بجانب تعديل الشركة للرسوم الهندسية للمشروع السكنى بزيادة 39 وحدة بالمخالفة لشروط التعاقد وعدم اتخاذالمحافظة الإجراءات القانوينة ضدها ، مانتج عنه تربح الشركة مايزيد عن مليون جنيه دون وجه حق .كما أوضح تقرير الجهاز المركزى للمحاسبات عدم خصم مستحقات التأمينات الاجتماعية من قيمة الأعمال المرخص بها للشركة والتى تبلغ قيمة تلك الأعمال 23 مليون جنيه ، كما لم تقدم الشركة مع مستندات الصرف ما يفيد سدادها لتلك المستحقات التأمينية ، الأمر الذى ترتب عليه حرمان الهيئة القومية للتأمينات من جانب من مواردها.