القضاء العسكري ينفى الحكم بالإعدام على قاصر متهم بالإغتصاب

القاهرة: أصدرت هيئة القضاء العسكرى فى مصر الاحد بياناً يرد على ما نشر ببعض الجرائد عن الحكم بالإعدام على "حدث يبلغ 17 عاما" فى تهمة اغتصاب فتاة بالطريق الدائرى، وطالب البيان وسائل الإعلام تحرى الدقة، خصوصا فى ظل الظروف الحرجة التى تمر بها البلاد، التى يتحمل فيها القضاء العسكرى مسؤلية الردع والحسم وتحديداً فى قضايا التعدى والبلطجة التى تروع المجتمع.وجاء في البيان نظراً لما نشر بجريدة "المصرى اليوم" يوم الجمعة 20 مايو 2011 بعمود "7 أيام" والذى أشار الى بيان نشر عن منظمة حقوق الإنسان أسمها "المبادرة المصرية للحقوق الشخصية" يوم الثلاثاء الماضى أبدت فيه "انزعاجها الشديد وقلقها البالغ من حكم المحكمة العسكرية العليا بالإعدام شنقاً على أربعة أشخاص بتهمة اختطاف فتاة والاعتداء عليها فى القضية رقم 390/2011 جنايات عسكرية شرق القاهرة ، ويزداد انزعاج المبادرة وقلقها من كون أحد هؤلاء الأربعة الذين طالهم حكم "العسكرية" بالإعدام لا يزال طفلاً ويبلغ من العمر 17 عاماً وهو ما يتناقض مع قانون الطفل وقانون القضاء العسكرى ذاته فضلاً عن مخالفته للقانون الدولى .وأهابت هيئة القضاء العسكرى بوسائل الإعلام المختلفة أن تتحرى الدقة والحقيقة قبل نشر أى بيان سواء منسوب للقضاء العسكرى أو للقوات المسلحة أو لأى جهة أخرى، حيث إن المتهم المشار اليه يدعى أحمد محروس ابراهيم وقد تم تأكيد بياناته من قبل إدارة البحث الجنائى بقطاع الأحوال المدنية قبل محاكمته والتى أكدت أنه 15 مارس 1990 أى يبلغ من العمر "21 عاماً" وليس "17" عاماً كما إدعت المنظمة وأن باقى المتهمين تزيد أعمارهم علي 21 عاماً.وأكد رئيس الهيئة أن القضاء العسكرى يطبق صحيح القانون فى جميع ما يعرض عليه، وأن المدنيين السارى عليهم قانون القضاء العسكرى يطبق بشأنهم القوانين العقابية الخاصة بهم .تاريخ التحديث :- توقيت جرينتش :       الأحد , 22 - 5 - 2011 الساعة : 4:2 مساءًتوقيت مكة المكرمة :  الأحد , 22 - 5 - 2011 الساعة : 7:2 مساءً