مصر تشكل لجنة لحل مشاكل عقود الاستثمار

القاهرة (رويترز) - قال مجلس الوزراء المصري في بيان يوم الاحد انه سيشكل لجنة لتسوية المشاكل المتعلقة بعقود الاستثمار. وأمر رئيس الوزراء المصري عصام شرف بتشكيل اللجنة بعد مجموعة من الطعون القضائية في بيع أراض مملوكة للدولة لشركات تطوير عقاري هزت الثقة في القطاع العقاري المصري الذي كان مزدهرا يوما. وقال البيان ان الخطوة تأتي "في اطار سياسة الحكومة بتشجيع الاستثمار وازالة كافة العقبات أمام المستثمرين" لكنه لم يشر صراحة الى القطاع العقاري. وبدأت الدعاوى القضائية العام الماضي حينما قضت محكمة ببطلان عقد بيع أرض مملوكة للدولة الى مجموعة طلعت مصطفى أكبر شركة للتطوير العقاري في البلاد. وتدور القضية التي أثارت سلسلة من الطعون المشابهة حول ما اذا كان ينبغي على الحكومة الالتزام بقانون صدر عام 1998 يقضي بوجوب بيع الارض في مزاد علني. واكتسبت النزاعات القضائية زخما منذ اطاحت احتجاجات شعبية بالرئيس السابق حسني مبارك في 11 فبراير شباط وهو ما دفع أسهم شركات القطاع العقاري للهبوط بسبب مخاوف بشأن استمرار بعض من أكبر مشروعاتها. واحال المدعي العام وزيري اسكان سابقين للمحاكمة لدورهما في عدة صفقات مثيرة للجدل مع شركات عقارية. وجرى سحب أراض من ثلاث شركات على الاقل. وأدت بوادر على أن الحكومة المؤقتة التي تدعمها القوات المسلحة تدرس قواعد جديدة لتسوية الخلافات لارتفاع أسهم طلعت مصطفى ومنافستها بالم هيلز الاسبوع الماضي. وانخفضت أسهم الشركتين 51 بالمئة و69 بالمئة على التوالي هذا العام مقارنة مع انخفاض مؤشر القطاع العقاري 27 بالمئة.