وزير التعليم العالى: "اليونسكو" خالفت البرتوكول تقديراً لثورة 25 يناير

أكد الدكتور عمرو عزت سلامة، وزير التعليم العالى والبحث العلمى والتكنولجيا، أن شباب مصر أذهل العالم بسبب ثورة 25 يناير التى أظهرت قدرات الشباب المصرى، مضيفا أن الثورة أدت إلى عدد من التغييرات أهمها أن الكلمة الفصل صارت لأول مرة فى مصر للجماهير وليست للحكام. وقال سلامة فى محاضرته بعنوان "دور البحث العلمى والتكنولجيا فى تنمية ونهضة مصر"، بالجامعة الأمريكية مساء أمس السبت، إنه عندما يسافر فى أى مكان بالخارج بعد ثورة 25 يجد الاحتفال به كمصرى عجيبا ومذهلا، قائلا: "الناس تنظر لنا كأننا حاجة محصلتش فى العالم، وهذا ما حدث لى عندما كنت ممثلا لمصر أثناء انعقاد الدورة الـ 186 للمجلس التنفيذى لليونسكو بمقر المنظمة فى باريس، حيث يحدد لكل دولة 8 دقايق فقط، وتقديرا لثورة مصر قالت إيرينا بوكوفا مديرة اليونسكو، عندما كنت على وشك إلقاء كلمتى "الوقت مفتوح أمام مندوب مصر ليتكلم كيفما يشاء". وشدد سلامة فى اللقاء الذى أداره الدكتور علاء إبراهيم أستاذ الفيزياء، والدكتور عزت فهمى عميد كلية العلوم والهندسة بالجامعة الأمريكية، على أنه آن الأوان لدراسة برامج تطوير التعليم فى الفترة الماضية، مع صياغة إستراتيجية وترتيب أولويات المجتمع وما يترتب عليه بأن يكون التعليم والبحث العلمى لهما أولوية قصوى فى المجتمع لبناء اقتصاد معرفى قوى. وأشار "سلامة" إلى أن وزارة "التعليم العالى والبحث العلمى والتكنولجيا" تسعى للمساهمة فى بناء المجتمع المصرى من خلال 10 أهداف تبدأ بوضع مخطط شامل لمؤسسات التعليم العالى، لتحقيق مبدأ إتاحة التعليم مع الحفاظ على الجودة، مع تقليص الفجوة التكنولوجية بين مصر والعالم، من خلال وضع خريطة للتخصصات العلمية الراهنة والجديدة والمستقبلية لنلحق العالم فى هذا الشأن، وتطوير لوائح الكليات بحيث تستوعب التخصصات الجديدة والمستقبلية. وأضاف أن الوزارة تهدف أيضا إلى أن يكون البحث العلمى عنصر دعم لمتخذى القرار واحتياجات المجتمع، من خلال قاعدة بيانات للأبحاث، ورعاية ودعم الابتكار والموهوبين والاختراع، ووضع أنظمة متكاملة للرعاية الصحية، ودعم النقابات وإنشاء نوادى العلوم وتطوير مكتب براءات الاختراع، مع إطلاق خريطة بحثية لإرشاد الباحثين والجامعات ولفت سلامة إلى إستراتيجية الوزارة تهدف لتعميق الثقافة العلمية والتكنولجية، بحيث يصبح التفكير العلمى أسلوب حياة داخل المجتمع المصرى، مع زيادة تمويل التعليم العالى والبحث العلمى ووضع قواعد واضحة للحوكمة والإدارة الرشيدة، بتحديد الجهات المسئولة عن التخطيط والجهات المسئولة عن التنفيذ ووضع تشريع جديد موحد للتعليم العالى ووضع تشريع خاص للبحث العلمى وإعداد لوائح جديدة للمراكز وهيئات البحث العلمى.