المحتوى الرئيسى

"أصحاب المعاشات" تطعن على قرارات دمج صناديق التأمينات

05/22 15:00

كتب- محمود أمين: أقامت نقابة تضامن أصحاب المعاشات والدفاع عن أموال التأمينات، والنقابة العامة لأصحاب المعاشات الطعن 34238 لسنة 65 قضائية، اليوم الأحد، ضد قرار الحكومة المصرية بدمج صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالقطاع الحكومي مع صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بقطاع الأعمال العام والخاص.   وقالت صحيفة الطعن إن القضية جزء من المقاومة الاجتماعية والشعبية بغية الحفاظ على أموال التأمينات، وحماية النظام التأميني من العبث به تحت مبررات واهية تضر بأنظمة وصناديق التأمينات، ولا تقدم لهما أية فائدة حقيقية، فالادعاءات بأن الدمج يساهم في تخفيض النفقات الإدارية ويحسن من أداء الخدمة التأمينية ما هي إلا ادعاءات واهية تناقض الحقيقية، بل وتضر بعدالة وكفاءة النظام التأميني.   وأكدت أن الهدف الحقيقي من وراء عملية الدمج هو التستر على عجز التدفقات النقدية التي تدخل للصندوق الخاص؛ بسبب تهرب رجال الأعمال من سداد الاشتراكات التأمينية على العمال، وبدلاً من قيام الحكومة بمكافحة هذا التهرب سعت إلى تنفيذ الخطة التي اقترحها وبدأ أولى خطواتها وزير المالية الأسبق بطرس غالي لدمج الصندوقين؛ حتى يمكن التغطية على عجز الصندوق الخاص من خلال فوائض الصندوق الحكومي، وقام بالتعاقد بالأمر المباشر مع شركة "بوز ألن" التي يمتلك فيها صهره جزءًا كبيرًا من أسهمها لتتولى عملية تخطيط وتنفيذ الدمج مقابل ملايين الجنيهات، وهو ما ينفي ذريعة تخفيض النفقات.   وكشفت صحيفة الطعن أن الصندوق الحكومي قام خلال العام المالي 2009/2010م بإقراض صندوق العاملين بالقطاعين العام والخاص مبلغ 400 مليون جنيه، بدون الحصول على أي عائد استثمار بالرغم من الاتفاق على تقسيط هذا المبلغ، ثم تكرر هذا مرة أخرى خلال العام المالي 2010/2011م، فقام الصندوق الحكومي بإقراض الصندوق الخاص مرة أخرى مبلغًا قدره 500 مليون جنيه، ولكن بعد الإصرار على سداد عائد استثمار لهذا القرض الأخير يعادل 8% سنويًّا على أن يتم تقسيطه أيضًا؛ وذلك لعدم قدرة الصندوق على الوفاء بالتزاماته بسبب عجز التدفقات وعدم السعي لمواجهة أسباب هذا العجز.

أهم أخبار مصر

Comments

عاجل