تهيئة الخبر للطباعةمسؤول أردني: مصر ترفض تزويد المملكة بالغاز إلا بعد رفع سعره

  قال مسؤول أردني، اليوم الاربعاء، إن مصر تطالب المملكة الاردنية بتوقيع اتفاق جديد يتم خلاله رفع اسعار الغاز المصري قبل استئناف ضخ امداداته الى المملكة المقطوعة منذ نهاية ابريل الماضي. وقال المسؤول للوكالة الفرنسية التي لم تكشف عنه اسمه ان "الاردن في مفاوضات مع مصر التي تطالب بزيادة اسعار الغاز الذي كانت تحصل عليه المملكة باسعار تفضيلية والتوقيع على اتفاق جديد". ووقع الاردن اتفاقا مع مصر في 2002 ساري المفعول حتى عام 2016 على ان يتم اعادة التفاوض على السعر الجديد بعد هذه الفترة وتطبيقه اعتبارا من عام 2019، بحسب المسؤول الذي شارك في تلك المفاوضات. وكان الاردن يحصل على سعر مخفض بنحو ثلاثة دولارت لكل مليون وحدة حرارية بينما كانت تباع في السوق العالمية بسعر 6 الى 7 دولارت. وبحسب المسؤول فإن القيادة المصرية الجديدة قررت "عدم الانتظار حتى عام 2016 ورفع الاسعار فورا". بالمقابل، طالب الاردن بـ"احترام العقد المبرم وبان يتم رفع الاسعار فقط على الكميات الاضافية التي يطلبها الاردن"، بحسب المسؤول. واوضح المسؤول بان "الانبوب تم اصلاحه لكن مصر ترفض استئناف ضخ الغاز قبل توقيع عقد جديد". وطلب رئيس الوزراء المصري عصام شرف في 13 ابريل "مراجعة واعادة دراسة عقود الغاز التي ابرمتها مصر مع جميع الدول بما فيها المبرمة مع الاردن واسرائيل"، لبيعه باسعار مجزية تحقق اعلى فائدة لمصر"، حسبما اعلن مستشاره الاعلامي علي السمان. وكان الاردن الذي تغطي وارداته من الغاز المصري 80 بالمئة من حاجاته الكهربائية، يستورد 6,8 ملايين متر مكعب من الغاز يوميا من مصر. وقالت الحكومة الاردنية في 28 ابريل الماضي انها قررت اجراء اتصالات مع "دول شقيقة وصديقة" لتزويد المملكة بالوقود الثقيل ومشتقات نفطية اخرى لتعويض نقص امدادات الطاقة بعد توقف امدادها بالغاز المصري اثر هجوم العريش. وتعرض خط انابيب في العريش يمد اسرائيل والاردن بالغاز الى هجوم نفذه مجهولون في نهاية ابريل الماضي ما دفع السلطات المصرية لوقف الامدادات. وهو ثاني هجوم يستهدف خط الانابيب هذا في اقل من ثلاثة اشهر. وتحول الاردن إثر توقف امداده بالغاز المصري الى الاعتماد على الوقود الثقيل والديزل لتوليد الكهرباء.