إعلان دستورى عرفى بين 10 قبائل لمواجهة مشكلات سيناء

مصطفى سنجر - Share var addthis_pub = "mohamedtanna"; اطبع الصفحة var addthis_localize = { share_caption: "شارك", email_caption: "أرسل إلى صديق", email: "أرسل إلى صديق", favorites: "المفضلة", more: "المزيد..." }; var addthis_options = 'email, favorites, digg, delicious, google, facebook, myspace, live'; نتيجة للوضع الأهلى المُحتقن وفى ظل الغياب الأمنى عن الكثير من بقاع شمال سيناء عقد وجهاء من قبائل سيناء أخيرا مؤتمرا شعبيا للاتفاق على ضوابط للسيطرة على المشكلات الأهلية فى المحافظة وضمان مصالح الدولة وهو ما تمت صياغته فى وثيقة وقع عليها ممثلون عن 10 قبائل فى مدينة بئر العبد غرب العريش.الوثيقة جاءت تحت عنوان «الضبط الاجتماعى وتفعيل القضاء العرفى» وتم التوقيع عليها بحضور رئيس المجلس المحلى لمحافظة شمال سيناء سالم العكش ورئيس الاتحاد المصرى لرياضات الهجن سليمان الزملوط، وعدد من مشايخ القبائل والقضاة العرفيين، وقرر المشاركون بالمؤتمر تشكيل لجنة من الحكماء لطرح الوثيقة على باقى القبائل للتوقيع عليها.وتتضمن 14 بندا «لمواجهة الظواهر السلبية التى طرأت على المجتمع السيناوى»، من بينها: «حماية منشآت الدولة داخل أراضى القبيلة»، ومنع ما يسمى بـ«شيعة الدم» التى تعنى أن أهل المقتول لهم خلال الأيام الثلاثة التى تلى عملية القتل، قتل ونهب وسرقة أى ممتلكات تخص القاتل وعائلته دون حق عليهم، و«إعطاء حصانة للكبار»، شيخ القبيلة أو من يفوضه، وعدم التعرض لهم أثناء حل المشكلات.كما تنص على أنه لا يتم «توثيق»، أى احتجاز وخطف، «الأفراد تحت أى ظرف»، كما لا يتم «توثيق» أو احتجاز ممتلكات الغير إلا بعد استنفاد كل الشروط التى تنص عليها عملية الوثاقة، ولا يجوز قبول طنب او دخل «شهادة» فى غير حالات القتل ويكون الطنب فيما دون القتل داخل القبيلة فقط. وتتوسع الوثيقة فى تحديد شروط القضاء العرفى لتشترط ألا يكون القاضى كبيرا أو لسان «متحدث عن المتهم» والعكس لمنع المجاملات فى القضاء العرفى، وأن تحدد رسوم التقاضى بألف جنيه، والشهادة بألف أيضا، إلا إذا طلب من الشاهد التصديق على شهادته بحلف اليمين فله أن يطلب 5 آلاف جنيه، ومنع الولائم أثناء جلسات القضاء العرفى للتخفيف على المتقاضين، ومنع طلب الشهادة من خارج القبيلة فى القضايا المختلفة حتى لا تحدث نزاعات بين القبائل. وتؤكد الوثيقة أن أى مخالف لبنود الوثيقة يتعرض للغرامة وفقا لما يحدده القاضى على حجم المخالفة، وتودع الوثيقة لدى إحدى الجهات السيادية، ويرعى محافظ الإقليم الاتفاق.