أرتفاع طن الحديد إلي‏5‏ آلاف جنيه

حيث ارتفع سعر الحديد إلي‏4800‏ جنيه بعد‏4600‏ جنيه خلال الاسبوعين الماضيين‏.‏ وارجع محمد امام عضو غرفة مواد البناء باتحاد الغرف التجارية ارتفاع الاسعار إلي انخفاض الكمية المعروضة من الحديد نتيجة لنقص الحديد الخام البيليت المستورد مع تراجع التصنيف الائتماني نتيجة للاضطرابات السياسية والامنية التي شهدتها مصر عقب احداث ثورة الخامس والعشرين من يناير بالاضافة إلي ارتفاع سعر الدولار وهو ما اجبر المصانع علي العمل بثلث طاقتها‏.‏ وتوقع امام ارتفاع سعر الحديد لشهر يونيو المقبل لسعر يتراوح بين‏5000‏ إلي‏5100‏ جنيه للطن مما جعل المصانع تتعامل مع الوكلاء والتجار الوسطاء بينما يغيب المستهلك النهائي عن حركة المبيعات بالاضافة إلي توقف شركات المقاولات نتيجة لدخول عدد من رجال الاعمال الشركاء فيها تحت دائرة الاتهام‏.‏ بينما طالب عبدالعزيز قاسم عضو غرفة مواد البناء باتحاد الغرف التجارية بفتح مزيد من خطوط انتاج الحديد للتغلب علي الممارسات الاحتكارية وتلبية حاجة السوق مشيرا إلي اتجاه بعض المستهلكين للاستثمار في سوق الحديد وزيادة الطلب بعد جني الفلاحين ارباح المحاصيل المختلفة عقب انتهاء الموسم الزراعي للقمح والبطاطس وغيرهما وهو ما ادي إلي زيادة حجم السيولة وتنشيط عمليات البناء والتشييد بالمحافظات المختلفة بالمقارنة بالثلاثة اشهر الماضية‏.‏ بينما ارجع أحمد الزيني نائب رئيس غرفة مواد البناء باتحاد الغرف التجارية ارتفاع الاسعار إلي استمرار الممارسات الاحتكارية من قبل شركات حديد عز التي تسيطر علي‏65%‏ من انتاج السوق مشيرا إلي تحمل الوكلاء فارق التكلفة بين سعر المصنع وسعر البيع للمستهلك النهائي وهو ما يؤدي إلي تكبدهم الخسائر خاصة مع تراجع حركة البيع والشراء‏.‏ واضاف ان سعر الاسمنت يعتبر ثابتا عند سعر يتراوح بين‏500‏ إلي‏550‏ جنيها للطن رغم حالة الركود نتيجة لاستمرار نفس الممارسات الاحتكارية من قبل الشركات الاجنبية التي تسيطر علي‏65%‏ من انتاج السوق وقال ان الشعبة ستعقد اجتماعا الاسبوع المقبل لمناقشة الازمة لترفع مذكرة للمجلس العسكري ورئيس الوزراء الدكتور عصام شرف تطالب بوقف الممارسات الاحتكارية واعتبارها من اولويات الحكومة بناء علي دراسة تكاليف انتاج الحديد والاسمنت ووضع حد اقصي للربح‏.‏