وقفة احتجاجية لعمال الخدمات الصحية للمطالبة بتحسين أوضاعهم

قررت النقابة العامة للعاملين بالخدمات الصحية فى اجتماعها اليوم، الأحد، برئاسة عبد الحميد عبد الجواد، رئيس النقابة تنظيم، وقفة احتجاجية لأعضاء مجالس إدارة اللجان النقابية على مستوى الجمهورية يوم السبت القادم أمام وزارة الصحة، احتجاجا على سياسة الوزارة التى وصفت بـ"الكيل بمكيالين" فى تعاملاتها مع فئات العاملين بالحقل الصحى. وقد قرر الاجتماع تقديم مذكرة عاجلة للمجلس الأعلى للقوات المسلحة ورئيس مجلس الوزراء ووزراء الصحة والمالية والقوى العاملة، ورئيس اتحاد العمال، لشرح مطالبهم المشروعة، مؤكدين أهمية عدم الإخلال بواجباتهم الإنسانية والوطنية تجاه تقديم الخدمة للمواطنين، مطالبين بوضع سياسة صحية تقوم على الوقاية من الأمراض والعدالة الاجتماعية ورفض أى أجندات خارجية للتدخل فى شئون الحقل الصحى. وقال عبد الجواد: "إن مطالب العاملين تتمثل فى تثبيت العمالة المؤقتة بالوزارة ومديريات الصحة وصرف نسبة من الحوافز للإداريين والخدمات المعاونة والفنيين، أسوة بالأطباء وهيئات التمريض، وضرورة ضم المؤسسة العلاجية بالإسكندرية لمديرية الصحة أو المقر الرئيسى بالقاهرة، وصرف مكافأة نهاية الخدمة للعاملين بها عند ترك الخدمة، ووضع نظام لعلاج العاملين بالحقل الصحى، وإعادة تمثيل العاملين فى مجالس إدارة المستشفيات، وسرعة إنهاء إجراءات تثبيت نحو 20 ألف عامل بالتأمين الصحى". وأوضح عبد الحميد عبد الجواد، رئيس النقابة العامة للعاملين بالخدمات الصحية، أن الدكتور حاتم الجبلى وزير الصحة الأسبق كان قد وافق على هذه المطالب، وتم تشكيل لجنة يوم 26 يونيو 2010 لدراستها. وعند تولى الدكتور أحمد سامح فريد مسئولية الوزارة لمدة 15 يوما أقر بالموافقة على هذه الحقوق، وأكد الدكتور أشرف حاتم الوزير الحالى على أحقية العاملين فى مطالبهم، ووعد بإصدار قرارات وزارية لإنصاف الإداريين والممرضين والخدمات المعاونة والمسعفين فى مدة لا تتجاوز الشهر. وأكد الدكتور أشرف حاتم أن تقديم الرعاية الطبية تقوم على فريق العمل الجماعى وليس هناك فرق بين الطبيب والعامل، الأمر الذى يتعارض مع تصريحات الوزير يوم 15 مايو الحالى برفع الحد الأدنى لأجر الطبيب إلى 1400 جنيه والصيدلى 1150 جنيها والأخصائى 1100 جنيه وبكالوريوس التمريض 1100، متناسيا ببقية الفريق الطبى الذى لايقل أهمية فى العمل. وأشار إلى أن العاملين لا يحصلون سوى على أجورهم المحددة بالقانون، مضافا إليها الحافز النمطى الذى يحصل عليه زملاؤهم فى الحكومة.