المستشارون وفساد الاقتصاد

سيد فتحي أحمد الخولي نشرت مجلة مصرية ملخص دراسة لمركز الدراسات الاقتصادية أعدها الدكتور صلاح جودة مفادها أن المستشارين في الوزارات والهيئات التابعة للنظام السابق هم السبب في إفساد الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية. وتشير الدراسة إلى أن مصر فيها 7.5 مليون عامل وموظف يتقاضون 9.5 مليار جنيه، أما المستشارون فيتقاضون 12 مليار جنيه، وتستحوذ وزارة المالية على أكبر عدد من المستشارين بالرغم من الأداء الاقتصادي وانخفاض قيمة الجنيه أمام الدولار الأمريكي من «60 قرشا في بداية الثمانينات إلى 600 قرش تقريبا حاليا»، وتليها وزارة الصحة خاصة خلال فترة انفلونزا الطيور ثم الخنازير. ومن الطبيعي والمقبول أن يحيط أصحاب القرار أنفسهم بعدد من المستشارين ضمن البطانة سواء من خلال التنظيم المؤسسي الرسمي أو غير الرسمي، ويتباين مدى تأثير أولئك المستشارين في صنع القرار، سواء استجابة إلى طلب من متخذ القرار، أو تطوعا بتقديم الرأي أو النصيحة، أو بعرض المعلومات اللازمة لاتخاذ القرار. ولكن ليس من الطبيعي أو المقبول أن يقدم أي مستشار معلومات غير صحيحة سواء خاطئة، أو منقوصة، أو غير ملائمة للزمان أو المكان، بسبب قلة العلم والمعرفة والتخصص، أو تقديم معلومات محرفة أو مغرضة (تؤدي غرضا ما) بسبب تعمد البعض توريدها بهذه الصورة لتلائم هوى ومصالح أقلية، على حساب المصالح العامة. ويتفق معظم المحللين على تعدد الأزمات الاقتصادية العالمية، ولكنهم أبرزوا منها دور صانعي القرارات غير الرسمية أو ما يسمى بجماعات المصالح وتغلغلهم في الأجهزة التنفيذية والتشريعية والقضائية. ومن أبرزهم المستشارون والمحاسبون القانونيون، والمراجعون ومديرو البنوك، ومديرو مؤسسات الإقراض، وتمتد القائمة لتشمل المنظمات المتخصصة والخبراء الدوليين. ومن السهل على الذاكرة استرجاع العديد من القرارات التي كان لها انعكاسات اقتصادية سلبية في عدد من دول العالم بسبب نقص أو تشويه الحقائق بسبب مستشارين أو بطانة غير صالحة سواء فاسدة أو مغرضة، أم جاهلة أو كسولة، ليكونوا أداوات هدم وإفساد وتخلف. وعلى النقيض هناك المستشار الأمين ضمن البطانة الصالحة كأدوات بناء وتنمية وتطوير وتقدم، بشرط توفر أمرين أولهما القوة (توفر العلم والمعرفة والاجتهاد)، وثانيهما الأمانة (الخبرة والحكمة التي تستند إلى قيم وخلق). إن صناعة القرارات الاقتصادية تعتمد على مدى استيعاب تداخل متغيرات وعناصر عديدة تخص ماضي وحاضر كل الوحدات الاقتصادية (مستهلك ومنتج، وعامل ومستثمر) في المجتمع المحلي والإقليمي والدولي، حتى يمكن التوجيه بنجاح نحو المستقبل. فالاقتصاد يعمل من خلال تشابك المتغيرات وتداخلها، وبالتالي فإن التوجيه السليم يتطلب عملا جماعيا من خلال إدارة فاعلة تستمد قراراتها ومعلوماتها من بطانة قوية وأمينة. *عن صحيفة"عكاظ " السعودية