المحتوى الرئيسى

جرس إنذار!

05/22 08:12

الآية رقم «282» فى سورة البقرة، هى أطول آية فى القرآن الكريم، وتقول فى أولها: «يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه». ولو أنت بحثت عن تفسير لهذا المقطع منها، فى تفاسير القرآن الكثيرة التى صدرت حتى الآن، فسوف تجد أن له أكثر من معنى، وأكثر من هدف، وربما سوف يتبين لك أن الهدف شبه المتفق عليه من وراء هذا الجزء من الآية، هو «استقرار» التعاملات بين الناس، أو بين طرفيها عموماً، ومن شأن الاستقرار فى التعامل، حين يتحقق، أن يؤدى إلى المزيد منه، وإذا كان الاستقرار من هذا النوع، مطلوباً بشدة بين الأفراد بعضهم وبعض، فهو «مسألة حياة أو موت» بالمعنى الحرفى لهذه الجملة، على مستوى الدولة، خصوصاً عندما تكون الدولة ذاتها طرفاً فى التعامل مع الأفراد! نقول هذا الكلام، بعد أن أعلن اللواء محمود نصر، عضو المجلس العسكرى الأعلى، قبل أيام، أن معدل تدفق الاستثمار من الخارج صفر!.. ولو أن أحداً بحث فى أسباب وصول المعدل إلى هذه الحافة الخطرة، فسوف يكتشف أن السبب الأول هو أن الدولة تتعامل مع المستثمرين، خلال الفترة الأخيرة، وكأن أحداً منهم لم تكن بينه وبين الحكومة ـ أى حكومة ـ أوراق رسمية، فهى أوراق يجب أن نحترمها الآن، وبقوة، أياً كان وضعها القانونى، وأياً كان رأينا جميعاً فيها، وفيما تحتويه! وما هو أهم من ذلك كله، أن الحكومة يجب أن تنتبه الآن أيضاً، بكل حواسها، إلى أنها إذا فكرت فى عقاب مستثمر ترى أنه قد تجاوز وخالف، فهى فى حقيقة الأمر تعاقب نفسها، ابتداءً، وتعاقب ثانياً كل مواطن يمكن أن يكون عاملاً لدى هذا المستثمر، أو طرفاً غير مباشر فيما يعمله المستثمر نفسه، ثم تعاقب، ثالثاً، وهذا وجه آخر من وجوه الخطر، سمعة دولة اقتصادياً بين الدول! وصول معدل تدفق الاستثمار الخارجى إلى صفر، معناه أنه يمكن أن ينزل دون الصفر ذاته، لو أننا لم نتدارك الأمر بسرعة، لأن الحكاية فى الوقت الحالى لم تعد تتوقف عند حدود مستثمر خارجى أقلع عن التفكير فى المجىء إلينا، وإنما امتدت إلى مستثمرين يعيشون بيننا، سواء كانوا أجانب أو وطنيين، ويفكرون فى بيع ما يملكون، ثم الذهاب للحياة فى الخارج، وبالتالى، وهذا جرس إنذار، فإن معدل التدفق لن يكون صفراً فقط، ولكنه سوف يكون بالسالب إذا استمر الحال على ما هو عليه! ولو أن هذا حدث، فسوف نحتاج إلى 40 عاماً، على وجه التقريب، للوصول بالمعدل إلى ما كان عليه، وهى الفترة التى مرت منذ بدء الاستثمار والانفتاح عام 1974، إلى اليوم.. صحيح أن عائد هذا الاستثمار على مدى هذه السنين لم يكن موزعاً بالعدل بين الناس، وصحيح أن الفرص الممنوحة لم تكن متساوية فى جانب منها، ولكن هذه كلها أشياء تأتى فى مراحل لاحقة، حين تنضج الأفكار والأعمال معاً! ما يجب أن تفكر فيه الحكومة والدولة، حالياً، ثم تعلنه وتعمل به بسرعة، هو أنها تحترم أى تعاقد قام من قبل مع أى مستثمر، ثم تتجه بعد ذلك إلى تنظيم ما هو قادم وليس ما فات، بالشكل الذى تراه جالباً للمصداقية فيها، لا طارداً لها، وهى حكاية أخرى سوف نعود إليها بإذن الله.

أهم أخبار مصر

Comments

عاجل