خبير مالى: تضارب الأخبار يهدد استقرار البورصة

تضاربت الأخبار فى الفترة الأخيرة حول القيمة الحقيقة للاحتياطى الأجنبى فى مصر، وكذلك حول مدى إقتراب شبح الإفلاس من الاقتصاد المصرى، فضلاً عما أعلن سالفاً بشأن فرض الضرائب على البورصة المصرية من عدمه. علماً بأن هذه ليست المرة الأولى من نوعها أن تتضارب الأخبار لتوقع مالا يُحمد عٌقباه من ضرر على المجال، إن لم يكن على كافة المجالات المرتبطة به، فمن المسئول عن ذلك التضارب؟ وأكد عبد الرحمن طه خبير أسواق المال أن تضارب التصريحات الاقتصادية يضر فى المقام الأول بالبورصة المصرية؛ فعدم الاستقرار بشأن البيانات الاقتصادية يثير الإرتباك فى القرارات الاستثمارية، إذ أن القرار الاستثمارى يعتمد فى المقام الأول على البيانات الاقتصادية. وأوضح طه أن هذا التضارب يعد نوع من أنواع عدم الإفصاح والشفافية، والتى يعانى منها الاقتصاد المصرى بصفة عامة والبورصة المصرية بصفة خاصة، الأمر الذى يستدعى لكثير من التشريعات من أجل زيادة الإفصاح والشفافية فى هذا المجال. وأرجع طه المسئولية فى هذا التضارب إلى الإعلام الاقتصادى؛ حيث إن الإعلام الاقتصادى أصبح لا يبحث عن الحقيقة بقدر بحثه عن السبق الصحفى على حساب المستثمرين فى مصر. وقال طه "يجب أن يعلم الجميع أن التعامل يتم مع الأمن القومى لمصر"؛ فالاقتصاد يقع فى مرتبة الأمن القومى للدولة، وعليه فيجب الحذر عند تناول بيانات أو أرقام اقتصادية لاسيما أن معظم تلك التصريحات -غير المسئولة- يتم نفيها من الأجهزة المعنية بعد أن تكون قد أثرت سلباً على البورصة، فبمجرد نشر الخبر فى أيه وسيلة إعلامية تتأثر البورصة سلباً لدرجة قد تصل إلى حد الإنهيار ،ثم تعود للتتعافى بعد أن يتم النفى من قبل الأجهزة المعنية. وشدد طه على ضرورة أن تقوم الأجهزة المعنية بالاقتصاد بسرعة الرد على تلك الأخبار فى حالة النفي؛ فالتأخر فى الرد على تلك البيانات يعتبر مساهمة غير مباشرة فى ضرب الاقتصاد المصرى ومن ثم البورصة المصرية، والرد أيضاً فى حالة التأكيد. وأعرب عن أمله فى ضرورة قيام وزارة المالية بإعتماد متحدث رسمى عنها؛ لتخرج عنه البيانات والأرقام الصحيحة ولا تترك الأمور للتهكنات والانحرافات الصحفية.