المحتوى الرئيسى

عفوا رجال الاقتصاد والفكر فى مصر بقلم محمد عطية حسن

05/21 20:57

بسم الله الرحمن الرحيم حلول مبسطة لمشاكل متفاقمة فشل خبراء الاقتصاد والسياسة حلها فى مصر ابدا بمشكلة البطالة فى مصر حيث كان النظام السابق يظن انه برمى ابنائه فريسة سهلة للبطالة والفقر والجوع سوف يعزز موقفه ويضمن له الاستمرارية . فقد فعل النظام البائد فى مصر ما لم يفعله اى نظام استعمارى فى دولة محتلة مستعمرة .الاستعمار كما درسنا يريد الشعوب فقيرة جاهلة كى يضمن السيادة .ولكن عندما يكون اسمى الاهداف القومية لدولة حرة يحكمها بنوها هو الجهل والتخلف والبطالة وقتها فقط اقول ان ماحدث خيانة عظمى لمقدرات شعب سنة 2010 تفضل العبقرى الفذ يوسف بطرس غالى باقتراح رفع سن التقاعد الى 65 سنة وكان يهدف الى هدفين استفادة من استقطاعات المعاش من الموظفين لمدة خمس سنوات اضافية ويهدف الى عدم استفادة الموظف من معاشه بعد احاله للتقاعد وذلك بضمان من وزير الصحة ان هذا السن مثالى لاى مرض ان يفتك بمواطن يعانى الفقر وتردى مستوى الخدمات الصحية ومستوى سئ جدا من جودة مياة الشرب الملوثة وغير صالحة للاستخدام الادمى. وتم فعلا رفع سن المعاش الى 65 سنة رغم علم الوزير الفاشل بان مصر بها مشكلة بطالة وكان المنطق والعقل يدعوا الى خفض سن المعاش لاتاحة فرص للتعيين للشباب فى الدولة . فالحل الاول يتمثل فى خفض سن المعاش الى 55 سنة او اقل بضمان حصول الموظف على مستحاقته بشكل كامل كى يعطى حافز للموظف على ذلك . وبهذه الخطوة سوف توفر الدولة فرصة عمل كثيرة فى الحكومة يحصل عليها الشباب العاطل عن العمل. الحل الثانى الحاق بعض الخريجين من الشباب بقطاع الشرطة والقوات المسلحة بنفس الدرجات المالية لاقرانهم فى القطاع العام والحكومى الحل الثالث تمليك الشباب اراضى فى الصحراء بدعم حكومى ومن صندوق النقد لزراعة تلك الاراضى عوضا عن الوظيفة شرط ان يتم وفق معايير دولية منظمة للزراعة فى الصحراء والاستفادة من خبرات الدول المتقدمة فى هذا المجال الحل الرابع عوضا عن استقدام شركات اجنبية للعمل فى قطاع البترول واستفادة هذه الشركات بنصيب الاسد من العائد المادى انشاء شركات مصرية 100% توفر فرص عمل للمصريين وتدعم الاقتصاد المصرى بالعائدات التى يستفيد منها الشركاء الاجانب الحل الخامس انشاء صندوق دعم الشباب باشراف قضائئ من وزارة العدل هدفه ضخ الفائض من الميزانية لدعم الاجيال القادمة ولايمس اى مبلغ من هذا الصندوق الا بعد بلوغ نسبة المودع به حدا يسمح بان يتم الاستفادة منه فلو وصلنا الى تريلون جنية مصرى وبعد عام بلغ المبلغ اتنين تريلون بعدها يمكن للدولة سحب مبالغ بقيمة 500 مليار لدعم الشباب الحل السادس اللامركزية المالية للمحافظات والحكم المحلى لان غالب محافظات مصر الان لديها مشاريع استثمارية ذات عوائد ضخمة تضخ جميعا الى القاهرة وبعدها تعود بعض الاموال للمحافظات وفق الموازنة العامة فنجد محافظة قد تورد للخزانة مليار ولاتستفيد من الموازنة العامة سوى ب100 مليون . بمعنى اخر كل محافظة تجمع الناتج القومى الخاص بها وبدلا من ان تحصل على 10 فى المية منه تحصل على 80% وتدعم الحكم المركزى بنسبة 20% الحل السابع دمج بعض الوزارات على سبيل المثال وزارة التربية والتعليم ووزارة التعليم العالى ووزارة البحث العلمى يدمجوا جميعا فى وزارة واحدة ووزارة الزراعة والرى واستصلاح الاراضى بوزارة واحدة ووزارة الثقافة والاعلام والاثار وزارة واحدة ووزارة الاسرة والسكان ووزارة الاسكان والمجتمعات العمرانية الجديدة بوزارة واحدة بذلك تتخلص الدولة من مصاريف لاجدوى منها تضيع بين دووايين الوزارات الاخرى والتخلص من الاعداد اللامعقولة من المستشارين الذين يتقاضوا راوتب تثقل كاهل الدولة بشكل مستفز الحل الثامن الغاء مشروع مفاعل الضبعة لما يمثل من خطر بيئ على مصر وزراعة الارض المخصصة له بالقمح نظرا لقربها من مصادر المياه العذبة واستغلال الشريط الساحلى كما استغله الرومان قديما فى زراعة القمح الحل التاسع الغاء مجلس الشورى لانه يتستنزف الدولة ماليا مرتبات اعضاء وامتيازات فى حين لاتوجد اى جدوى من وجودة ولما يكلفه فى الانتخابات من حوالى 100 مليون تصرف فقط على اجراء الانتخابات هذه بعض الحلول التى تبدو بسيطة وتبدو فى نفس الوقت مستحيلة لماذا لااعلم ولا احد يعلم فلم يحالفنى الحظ لدراسة الاقتصاد وكنت اتوقع من دراسيه ان ياتوا بحلول تساعد مصر على الخروج من المازق الذى نمر به

أهم أخبار مصر

Comments

عاجل