"الهايبر الماركت" في قفص الاتهام

- العروض والإعلانات متحكم رئيسي في ميزانية الأسرة! - الأسرة: الإعلانات وضغط الأبناء يجبران على الشراء - د. حمدي عبد العظيم: - احذر التسوق في حالة الرغبة الشديدة في الشراء - تأجيل الكماليات يؤدِّي إلى الاستغناء عنها تقرير: إيمان إسماعيل   الوجهة: "هايبر ماركت".. المطلوب: شراء كيس أرز.. الحساب: 120 جنيهًا، ما سبق ملخص بلاغات عدة تتقدم بها الأسر المصرية للشكوى من محال السوبر الماركت الكبرى (الهايبر)، واتهام الأخير باستخدام طرق "مشروعة" لتزيين سلعته، ودفع الأسرة لشراء ما قد تحتاجه وما لا تحتاجه، تحت ضغط العروض الخاصة والهدايا الفورية.   ولأن الدخل المحدود هو السمت العام للأسرة المصرية، كان إنفاق الراتب على كماليات أو غير المطلوب أزمة تهدد ميزانية الأسرة، وتدفعها نحو الاستدانة.   وتقول فوزية محسن (موظفة من سكان السيدة زينب) إنها تحاول أن تغض بصرها عن الإعلانات والعروض المتناثرة، سواء على شاشات التليفزيون أو في الشوارع أو داخل المحال؛ لأنها تعلم أن هدف المعلنين استنفاد جيوب المواطنين بأي شكل، دون مراعاة لميزانيتنا، إلا أن المشكلة تكمن أمام أطفالها الذين تغريهم الإعلانات والعروض، فيتشبثون بمطالبهم لسلعة معينة، ويجبرونها على شرائها.   ويوضح سيد عبد الغني (محاسب من سكان 6 أكتوبر) أنه يعاني من صرف الكثير من ميزانية المنزل على أمور لا حاجةَ له بها، ولكن أطفاله وهو نفسه تغريه أشياء ويقول في نفسه "لن أخسر الكثير إذا ما اشتريتها"، فيشتريها ويشتري غيرها إلى أن تتضاعف المصروفات على سلع كمالية، ولا يجد أموالاً يشتري بها السلع الأساسية التي ذهب من أجلها للسوق.   وتؤكد نسمة ناصر (مترجمة من سكان المعادي) أن العروض والإعلانات تستنزف الكثير والكثير من دخل الأسرة؛ حيث تجذبها عروض التخفيضات، بأن لو اشترت سلعة ستحصل على الأخرى مجانًا، مشيرةً إلى أنها تخاف أن تندم إذا لم تستغل ذلك العرض وتشتري السلعة التي بها عرض، على الرغم من عدم احتياجها إليها!.   وتضيف: أن كثرة العروض التي تقبل على شرائها تقضي على دخل البيت، بالإضافة إلى أن السلع المتراصة بشكل جذاب على جدران المحلات تؤثر هي الأخرى في شرائها لسلع كمالية لا ترغبها، موضحةً أن العروض مطلوبة؛ ولكن بقدر محكم وللأشياء المهمة فقط.   وتشكو سالي حامد (مهندسة ديكور من سكان مدينة نصر) من سحر الإعلانات- على حدِّ قولها- والتي تجبرها على شراء الكثير من السلع دون أن تكون في حاجة إليها، فمثلاً تدخل إلى أحد المحال؛ فتجد عروضًا كثيرة وإغراءات عديدة على (لوحات/ تحف/ شيكولاتة/ مكسرات/..)، فتبدأ في شرائها واحدة تلو الأخرى إلى أن تفاجأ عند الحساب بفاتورة ضخمة.   وتقول مريم أشرف (من سكان وسط البلد) إنها تحدد قبل دخول أي متجر، خاصةً المتاجر الغذائية، أنها لن تصرف سوى 20 جنيها، إلا أنها تكتشف بعد ذلك وقت الحساب أنها تدفع ما لا يقل عن 100 جنيه، والسبب في ذلك هو الإعلانات، مطالبةً بوضع رقابة حاسمة على الإعلانات ومحاسبة القائمين على العروض الكاذبة منها.   ويضيف أحمد شادي (موظف بشركة بترول ومن سكان مصر الجديدة) أنه يلجأ إلى شراء أشياء كمالية لرخص ثمنها وللعروض التي تلمعها في عيون المستهلكين، وفي المقابل لا يشتري سلعًا أساسية وضرورية لنفاد المال وغلو ثمنها وعدم وجود عروض عليها.   تفنن الإعلانات! (إخوان أون لاين) حمل تلك الشكاوى إلى الخبير الاقتصادي والرئيس السابق لأكاديمية السادات للعلوم الإدارية، د. حمدي عبد العظيم؛ فيوضح أن العروض والإعلانات والدعاية تُعتبر وسائل ترويج ضخمة، خاصةً عند حدوث نقص في المبيعات فيلجأ البائعون إلى أي محاولات لزيادة الطلب والبيع، وعلى رأسها إقامة الإعلانات المغرية، التي تشجع المواطنين على الشراء.   ويقول إن "الهايبرات" الكبيرة تتفنن في صناعة العروض والإعلانات المغرية لتشجيع الناس على شراء كميات ضخمة من السلع؛ حتى إن لم يكونوا في حاجةٍ إليها، لتعم الفائدة على التجار؛ فيقل المخزون وتزيد المبيعات وتزداد الأرباح، وتُدَان الأسر وتمر بضائقة مالية في نهاية الشهر.   ويؤكد أن أكثر ما يقضي على المال هو الجري وراء العروض الجذابة، والانغماس في الكماليات والشكليات والقشور دون وعي ولا إدراك؛ حيث تُعدُّ من مكامن الهدر المالي الشديد لدى الأسر المتوسطة والأعلى من المتوسطة، والتي تزيد لديهم السلوكيات غير المرغوبة في الاستهلاك، وتكون حائلاً دون الوصول إلى التدبير المالي الرشيد والمستقبل العائلي المشرق.   ويشير إلى أن القاعدة الاقتصادية تقول بأن الأسر الفقيرة يتجه أغلب إنفاقها إلى الغذاء، والجزء الأقل إلى الكساء، بينما لا يوجد جزء مخصص من ميزانيتها لنواحي الترفيه، وكلما ارتفع مستوى الدخل قلت النسبة المنفقة على الغذاء، واتجه الجزء الأكبر من الميزانية إلى الإنفاق على الترف والكماليات والترويح عن النفس والانسياق وراء العروض والإعلانات.   أولويات ويطالب الأسر بالنظر إلى أولويات الشراء التي لا تحتمل التأجيل، وألا تنساق خلف الإعلانات وتحكم العقل لا العاطفة والمشاعر، بالإضافة إلى عدم الانهماك خلف شراء الكماليات لمجرد العروض أو رخص الثمن؛ وذلك من خلال العديد من الوسائل منها: وضع قائمة بأهم السلع التي تحتاجها الأسرة وشرائها هي فقط دون غيرها، وبعد شراء الأساسيات لو وجد مال فائض فلنشترِ من العروض ما نشاء.   ويضيف: لا بدَّ من لجوء الأسر إلى شراء عروض الجملة؛ بحيث تقتسمها مع الجيران والمعارف، فضلاً عن ضرورة أن يكون رب الأسرة هو المتحكم الرئيسي في المال، وليس العروض والإعلانات هي المتحكم فيما يقبل على شرائه من عدمه.   ويشير إلى ضرورة البعد عن الصرف غير المجدول؛ لأنه فوضى مالية تهدد مقدّراتنا المالية ووضعنا الاقتصادي والاجتماعي وحياتنا الخاصة, بل ثبت أنه مما يزيد من إنفاق الأسرة القيام بالصرف بلا حدٍّ أو تصور مسبق، إلى أن نُفاجأ في نهاية الشهر ونتساءل: أين ذهب المال؟!.   ترشيد ويحذر من الذهاب إلى المتاجر الغذائية في حال الرغبة الشديدة في الشراء؛ حتى لا يقبل رب الأسرة على الشراء أكثر من حاجته بكثير، فيهدر الكثير من الأموال, كما يفضل حمل قائمة بمشتريات محددة؛ حتى لا تكون النتيجة شراء ما نحتاج وما لا نحتاج، بالإضافة إلى ضرورة التفريق في المصروفات بين الضروريات (التي لا بدَّ منها)، والحاجيات (التي هي أقل أهمية) والكماليات (التي نستطيع العيش دونها).   ويحذِّر من أن كلَّ ما يتم شراؤه تحت وهم الإعجاب سيدرك مؤخرًا أنه لا فائدة منه وأنه مجرد إهدار للمال، مشددًا على ضرورة إدراك أهمية التوقف عن استنفاد الدخل في المشتريات عديمة النفع، حتى يتوفر لدينا سيولة كافية لنستثمرها في مشتريات رشيدة.   ويرى ضرورة تحديد يوم واحد في الأسبوع للتسوق؛ لأن زيارة السوق يوميًّا تزيد من نسبة الشراء، والزيارة المتكررة تؤدِّي إلى مشتريات متكررة، بالإضافة إلى معرفة مواعيد الأوكازيون والتسوق فيها، والحرص على الاستفادة منها وشراء الحاجات.   تأجيل الكماليات ويشير إلى أنه عندما تزيد لدينا الرغبة في شراء الكماليات علينا بالتأجيل إلى الأسبوع القادم، ثم نؤجل إلى الأسبوع الذي يليه، وستكتشف فيما بعد أن قطار الحياة، على الرغم من أننا لم نشترِ الكثير من التفاهات.   ويرى أن على أي ربِّ بيت أو مسئول عن ميزانية الأسرة أن يكون إيجابيًّا ويبلغ عن أي عروض كاذبة وخادعة؛ حتى يتم القضاء على وهم تلك العروض والإعلانات وما تسببه من السيطرة على ميزانية الأسرة، فضلاً عن أهمية وجود قوانين رادعة ضد الإعلانات والعروض الزائفة.