اتهام (اللجنة العليا) بتزوير الانتخابات البرلمانية السابقة استنادا لحكم حل (الوطني)

- أحمد حسني Share var addthis_pub = "mohamedtanna"; اطبع الصفحة var addthis_localize = { share_caption: "شارك", email_caption: "أرسل إلى صديق", email: "أرسل إلى صديق", favorites: "المفضلة", more: "المزيد..." }; var addthis_options = 'email, favorites, digg, delicious, google, facebook, myspace, live';  تقدم، اليوم السبت، المحامي الإخواني، جمال تاج، ببلاغ إلى النائب العام، طالب فيه بالتحقيق مع المستشار السيد عبد العزيز عمر، رئيس محكمة استئناف القاهرة، ورئيس اللجنة العليا التي أشرفت على الانتخابات البرلمانية الماضية، وأعضاء اللجنة، اتهمهم فيه بتزوير الانتخابات لصالح مرشحي الحزب الوطني المنحل، ما ساعد على إفساد الحياة السياسية والمجيء ببرلمان مزيف.واستند البلاغ إلى حيثيات حكم دائرة شؤون الأحزاب بالمحكمة الإدارية العليا برئاسة المستشار مجدي العجاتي، نائب رئيس مجلس الدولة، بحل الحزب الوطني، والتي استعرضت أساليب مساهمة الحزب في إفساد الحياة السياسية، إذ أكدت المحكمة أن السلطة التشريعية بمجلسيها (الشعب والشورى) كانت واقعة تحت يد الحزب الوطني بأغلبيته المصطنعة عن طريق الانتخابات البرلمانية التي أجريت في نوفمبر وديسمبر 2010، والتي شابها مخالفات جسيمة، ذكرتها كل التقارير الحقوقية والقانونية التي تم إعدادها عن هذه الانتخابات.وأشار البلاغ إلى أن العجاتى قال في أسباب حكمه المتعلق بحل "الوطني": إن اللجنة العليا للانتخابات امتنعت عن تنفيذ 1300 حكما قضائيا نهائيا بشأن الانتخابات، ولم تنفذ سوى 15 حكما فقط، مؤكدا أن حكم العجاتي يتهم صراحة اللجنة العليا بتزوير الانتخابات لصالح مرشحي الحزب المنحل.