تأجيل محاكمة نظيف والعادلى وغالى لـ25 يونيو

  القاهرة - أ ش أقررت محكمة جنايات القاهرة فى جلستها المنعقدة، السبت، تأجيل محاكمة رئيس الوزراء الأسبق أحمد نظيف ووزير الداخلية الأسبق حبيب العادلى ووزير المالية السابق يوسف بطرس غالى (هارب) إلى جلسة 25 يونيو المقبل، وذلك فى قضية اتهامهم بإهدار المال العام والإضرار العمدى به بما قيمته 92 مليون جنيه وهى القضية المعروفة إعلاميا بقضية "اللوحات المعدنية".وكانت النيابة العامة قد نسبت للمتهمين إسناد أمر توريد اللوحات المعدنية للسيارات إلى شركة ألمانية بالأمر المباشر وبسعر يزيد على سعر المثل، الأمر الذى كان من شأنه الإضرار بالمال العام بما قيمته 92 مليون جنيه.وجاء قرار التأجيل فى ضوء طلب الدفاع عن المتهمين بمنحه أجلا مناسبا لاستكمال الإطلاع على أوراق القضية وإعداد طلباته والاستعداد للمرافعة.بدأت الجلسة بإثبات حضور المتهمين أحمد نظيف (رئيس الوزراء الأسبق) وحبيب العادلى (وزير الداخلية الأسبق) ومثولهما داخل قفص الاتهام .وظهر نظيف للمرة الأولى مرتديا ملابس الحبس الاحتياطى البيضاء، فى الوقت الذى كان يرتدى فيه العادلى الملابس الزرقاء الخاصة بنزلاء السجون فى ضوء سابقة إدانته بغسل الأموال والتربح من قبل محكمة جنايات الجيزة، والتى عاقبته بالسجن المشدد 12 عاما.وتلا ممثل النيابة العامة أمر الإحالة والذى ورد فيه قيام المتهمين نظيف والعادلى ووزير المالية السابق يوسف بطرس غالى (هارب) بتربيح المتهم الألمانى هيلمنت جنج بولس الممثل القانونى لشركة "أوتش" الألمانية (هارب) دون وجه حق.. بأن أعد الأخير للوزيرين غالى والعادلى مذكرة تقدم إلى نظيف بطلب اسناد توريد اللوحات المعدنية الخاصة بأرقام السيارات، بالأمر المباشر للشركة الألمانية أوتش والتى يمتلكها المتهم الألمانى بمبلغ 22 مليون يورو، أى ما يوازى 176 مليون جنيه مصرى .وأكد ممثل النيابة أن نظيف وافق بالمخالفة للقانون ودون وجه حق على تلك الصفقة، على الرغم من عدم توافر أية حالة من حالات الضرورة التى نص عليها القانون للتعاقد مع تلك الشركة بالأمر المباشر ودون الحصول على أفضل عروض الأسعار من شركات مختلفة وصولا إلى أفضل سعر بالمخالفة لقانون المناقصات والمزايدات .وأشار إلى أن غالى قام منفردا بإعطاء أعمال توريد أخرى لذات الشركة بالأمر المباشر ودون إجراء مفاضلة بين شركات متعددة أو الحصول على موافقة من رئيس الوزراء، بما يشكل مخالفة لقانون المناقصات والمزايدات.كما تبين أن المتهمين الثلاثة من المسئولين السابقين أضروا عمدا بأموال المواطنين طالبى ترخيص السيارات بأن قاموا بتحميلهم ثمن اللوحات المعدنية المغالى فى أسعارها بالإضافة إلى مبلغ التأمين، على الرغم من أن هذه اللوحات مملوكة للدولة وليست لأصحاب السيارات، ورغم ذلك حملوا المواطنين ثمن هذه اللوحات.ولدى انتهاء ممثل النيابة من تلاوة أمر الإحالة.. توجه رئيس المحكمة المستشار عاصم عبد الحميد بسؤال إلى المتهمين نظيف والعادلى داخل قفص الاتهام، حول ما إذا كانا قد ارتكبا ما هو منسوب إليهما.. فأنكرا كافة الاتهامات.وطلب دفاع أحمد نظيف (رئيس الوزراء الأسبق) وحبيب العادلى (وزير الداخلية الأسبق) أجلا مناسبا للاطلاع.. فيما طلب محامون مدعون بالحقوق المدنية سرعة الفصل فى القضية، وإضافة مواد أخرى إلى لائحة الاتهام بغية تغليظ العقوبة بحقهما والمتهمين الهاربين، حال إدانة المحكمة لهم بارتكاب ما هو منسوب إليهم، وأدعوا مدنيا ضد المتهمين بمبالغ متفاوتة تراوحت ما بين 40 ألفا و200 ألف جنيه، على سبيل التعويض.وطلب دفاع نظيف بالاستماع إلى أقوال شهود الإثبات، إلى جانب سماع شهادة وزير الداخلية الحالى منصور عيسوى ومدير المخابرات العامة، ومدير مصلحة الأمن العام، والأدلة الجنائية بشأن وقائع القضية وشهادتهم الفنية بشأن جدوى الصفقة من عدمه.كما طلب دفاع رئيس الوزراء الأسبق بإخلاء سبيله على ذمة القضية، مؤكدا أن موكله لا يخشى عليه من الهروب، نظرا لوجود محل إقامة له معلوما، بما تنتفى معه مبررات الحبس الاحتياطى .وكانت النيابة قد شكلت لجنة فنية من أساتذة كلية الهندسة بجامعة عين شمس والكسب غير المشروع والتوجيه القياسى (الهيئة العامة للمواصفات والجودة) واستمعت إلى أقوال أعضاء هذه اللجنة والتى انتهت فى رأيها الفنى إلى أن أسعار اللوحات المعدنية للسيارات التى تم التعاقد بشأنها مع شركة أوتش الألمانية، هى أسعار مبالغ فيها وأن أثمانها تزيد على أسعار السوق بمقدار 92 مليون جنيه.وأشارت التحقيقات إلى أن الصفقة تسببت فى إيقاف خط إنتاج وطنى لإنتاج اللوحات المعدنية للسيارات، يتمثل فى شركة النحاس المصرية بالإسكندرية والتى كانت تضطلع بإنتاج تلك اللوحات منذ عام 1998؛ حيث تسبب عدم توريد صفقة تلك اللوحات إليها إلى توقف أعمال الشركة التى اضطرت إلى الاستغناء عن العاملين لديها لوقف نزيف الخسائر.اقرأ أيضا :