المحتوى الرئيسى

تأجيل أولى جلسات "اللوحات المعدنية" إلى 25 يونيو

05/21 16:01

كتب- حمدي عبد العال: قررت محكمة جنايات جنوب القاهرة برئاسة المستشار عاصم عبد الحميد، تأجيل أولى جلسات قضية "اللوحات المعدنية"، المتهم فيها د. أحمد نظيف رئيس الوزراء الأسبق وحبيب العادلي ويوسف بطرس غالي "هارب" وزيري الداخلية والمالية الأسبقين؛ إلى جلسة 25 يونيو القادم، للاطلاع وسماع شهود الإثبات، وصرَّحت للدفاع بإعلام الشهود الذين طلب إعلانهم.   وكانت محكمة الاستئناف العالي بالقاهرة قد تسلمت ملف قضية اللوحات المعدنية المتهم فيها السابق أسماؤهم بتربيح المتهم الألماني هيلمن زنجر بلس رئيس مجلس إدارة شركة أووتش الألمانية "هارب".   وأشارت التحقيقات التي أجرتها نيابة الأموال العامة مع نظيف، إلى أنه ربح ومعه كلٌّ من غالي والعادلي ممثل شركة أوتش الألمانية 92 مليون جنيه بغير حق؛ حيث كشفت التحقيقات إصداره أمرًا بالإسناد المباشر لتوريد اللوحات المعدنية بناءً على مذكرةٍ أعدَّها الوزيران الأسبقان خلت من حالات الضرورة أو الاستعجال.   وثبت بتقرير اللجنة التي شكَّلتها النيابة أن نظيف وغالي والعادلي مسئولون عن إهدار 92 مليون جنيه قيمة الفارق بين الثمن الحقيقي للوحات والثمن الذي تم الإسناد به.   وشهدت وقائع الجلسة مشادَّاتٍ كلاميةً في دفاع المتهمين والمدعي بالحق المدني عثمان الحفناوي، أثناء إبداء طلبات الطرفين للمحكمة.   وقال الحفناوي- في معرض طلباته-: "يا ريس، فيه مليونية لسرعة المحاكمة الجمعة المقبلة"؛ ما أدَّى إلى ثورة الدفاع الذي قال: "ما تهددنيش بالرأي العام.. إحنا هنا في محراب العدالة"؛ ليردَّ عليه المدعي بالحق المدني: "ما تعمليش فيلم هندي"؛ الأمر الذي دفع القاضي إلى رفع الجلسة.   بدأت الجلسة في الثانية والنصف، بأن تلت النيابة أمر الإحالة، ونفى المتهمون التهم المنسوبة إليهم، وطلب عثمان الحفناوي، المحامي، 100 ألف جنيه تعويضًا لشهداء الثورة و10 آلاف جنيه عن نفسه للأضرار التي لحقت به كمواطن مصري، وطلب تعديل القيد والوصف لمحاسبة المتهمين بتهمة السرقة والتصدي للمادة 336 من قانون العقوبات؛ وذلك لقيام المتهمين بالنصب على الشعب المصري.   كما طلب عاصم قنديل، المحامي، كمدَّعي الحق المدني عن المبلغ بمبلغ 10 آلاف جنيه وواحد على سبيل التعويض المؤقت لما لحق به من أضرار، كما طلب بقية المدعين بالحق المدني إحالة الدعوى إلى لجنة تقصي الحقائق.   ودفع محامي المتهم الأول بعدم قبول الدعوى المدنية والتمس أجلاً للاطلاع على القضية وسماع كل الشهود الذين اشتملهم أمر الإحالة، وسماع شهادة وزير الداخلية الحالي ومدير مصلحة الأمن العام والأمن الوطني، ورئيس المخابرات العامة، على أن يتم إعلانهم من قبل النيابة العامة وإخلاء سبيل المتهم؛ لعدم توافر مبرِّرات الحبس الاحتياطي؛ حيث إنه ممنوعٌ من السفر ولديه سكن معلوم.   حضر 5 مستشارين من هيئة قضايا الدولة للادِّعاء مدنيًّا قبل المتهمين الأربعة بمبلغ 100 ألف جنيه على سبيل التعويض المؤقت؛ وذلك للأضرار المالية الجسيمة التي تسبَّب فيها المتهمون، وقيمتها 92 مليون جنيه؛ بسبب التواطؤ مع المتهم الرابع صاحب الشركة الألمانية.

أهم أخبار مصر

Comments

عاجل