عمرو موسى: الغموض يحيط بقانون مباشرة الحقوق السياسية

يرى عمرو موسى، الأمين العام السابق لجامعة الدول العربية والمرشح لانتخابات الرئاسة، أن الغموض يحيط ببعض مواد قانون مباشرة الحقوق السياسية، تتمثل فى عدم وضع نص صريح يقتضى بحق المصريين بالخارج، ويقدر بما يزيد عن 8 ملايين، بجانب غموض يتعلق بشطب المرشحين، حيث يرى ضرورة تسليط الضوء على إعادة توصيف تلك المادة. جاء ذلك فى الاجتماع الأول للجنة الوفاق القومى التى يرأسها الدكتور يحيى الجمل نائب رئيس الوزراء والذى يعقد حاليا فى مركز المؤتمرات بمدينة نصر، بحضور عدد من القوى السياسية والأحزاب. وشدد موسى على ضرورة إجراء حوارات مجتمعية قبل إصدار أى قانون، للوصول إلى توافق جماعى، مشيرا إلى أن هناك حركة سياسية قوية فى اتجاه تأجيل الانتخابات البرلمانية القادمة، نظرا للأوضاع الحالية كما حذر من إطالة الفترة الانتقالية، وفى ذلك تأجيل الممارسة الديمقراطية، حيث قال إن لم تكن هناك انتخابات تشريعية فعلينا بالانتخابات الرئاسية. فيما قال حمدى خليفة، نقيب المحامين، إن ثورة 25 يناير قد حققت مكاسب سياسية واقتصادية واجتماعية لم تحقق من قبل، ولابد أن يتم استثمار هذه المكاسب والحافظ عليها والعمل على تنميتها. وقال: "إن هذه المكاسب تجعلنا نعمل على صناعة دستور يتماشى مع هذه الإصلاحات والمكاسب، على أن يكون دستور جيد يحقق طموحات الشعب ومتطلباته، على أن يعد الدستور قبل إجراء الانتخابات المقبلة على دراسة متأنية تحوى كل الأمور ترضى وتشمل ما يدور من متطلبات وإصلاحات ترجع على الشعب والوطن بالصالح العام".