المحتوى الرئيسى

نائب رئيس النيابة الإدارية: تحديد توجه الدولة ضروري للحد من النزاعات الداخلية

05/21 14:15

قال المستشار "حنفى موسى" – نائب رئيس النيابة الادارية – أن الظروف الحرجة التى تمر بها البلاد الآن تحتاج الاسراع فى تحديد الاتجاه الذى تسير اليه مصر من حيث توجهها لأن تكون دولة مدنية او دينية, خاصة وأن هناك نزاعات بين العديد من أطياف الشعب من ذوى التوجهات المختلفة, وهو ما يجعل تحديد توجه الدولة أمر ضرورى للحد من النزاعات الداخلية. أضاف "موسى" خلال الندوة التى انعقدت امس بنقابة المحامين بالجيزة تحت عنوان "الدولة المصرية مدنية أم دينية" أن الدولة الدينية فى جوهرها هى الدولة التى تلتزم بالدين والشريعة والعقيدة كقانون ودستور لها, مع الرفض التام لكل القوانين الوضعية, وهو ما يزيد من فرص اصطدامها بالظروف الواقعية, كما يساعد على تعقيد سياساتها الدولية وعلاقتها بالعالم الخارجى.وأشار "موسى" إلى أن الدولة المدنية أكثر رحابة من الدولة الدينية, حيث تستطيع الحفاظ على هويتها من خلال القوانين الوضعية التى تقوم بتشريعها, والتى غالباً ما تستمدها من الواقع المحيط بها, وبما يتناسب مع ظروفها الداخلية وعلاقاتها بالدول الأخرى.من جانبه, أكد "ماهر العربى" - المحامى – أن مصر تحتاج لأن تصبح كيان مدنى فى الفترة القادمة, بشرط الإلتزام بما تقوم الشريعة الاسلامية بتوفيره من خلال ما تنصه من أحترام للأديان السماوية الأخرى, مشيراً إلى أن الدولة المدنية تحمل بين طياتها ما يساعدها على موائمة الحياة بنص ما يناسبها من تشريعات.فى حين ذهب "إبراهيم عمران" – وكيل نقابة محامين الجيزة – إلى أن الحل الأمثل لمصر هو الجمع بين الإتجاهين, بأن تصبح مصر دولة ذات كيان دينى مدنى, مما يساعد فى التقريب بين وجهات النظر المختلفة, لافتاً إلى أن مصر فى جميع الاحوال تحتاج إلى شبابها الواعى الذى يدعمها ويساعد على تقدمها وأزدهارها بين دول العالم.

أهم أخبار مصر

Comments

عاجل