صحف: اليونان تدرس مزيدا من خفض الاجور وفرض الضرائب

أثينا (رويترز) - قالت صحف يونانية يوم السبت ان اليونان تدرس اجراء المزيد من تخفيضات الاجور في القطاع العام وفرض ضرائب جديدة على عدد من المنتجات والمهن لاقناع دائنيها بصرف مزيد من المساعدات.ويبحث مجلس الوزراء اليوناني يوم الاثنين خطة متوسطة الاجل جديدة للوضع المالي والخصخصة يجب أن تكون مقنعة بما يكفي كي يواصل الاتحاد الاوروبي وصندوق النقد الدولي تمويل البلد المثقل بالديون.وأفادت صحيفتا تا نيا وايسوتيميا دون العزو الى مصدر أن الخطة قد تشمل الغاء مكافات موظفي الخدمة العامة والشركات التي تديرها الدولة.وقالت صحف أخرى ان الحكومة قد تعمد أيضا الى خفض أو الغاء شرائح معفاة من الضرائب على الحيازات العقارية والعمل الحر وترفع ضرائب الاستهلاك على المشروبات الغازية وبعض أنواع الوقود أو تنقل منتجات الى شريحة أعلى من ضريبة القيمة المضافة.وتتعرض اليونان لضغوط من دائنيها لاتخاذ مزيد من الاجراءات المالية وتسريع عمليات الخصخصة بعد أرقام مخيبة للميزانية عن الفترة من يناير كانون الثاني الى ابريل نيسان تنبئ بأنها ستتجاوز أهداف العجز المقررة بموجب برنامج الانقاذ للسنة الثانية على التوالي في 2011.وقالت صحيفة انه بغية الحصول على دفعة جديدة من مساعدة الاتحاد الاوروبي وصندوق النقد الدولي اضافة الى المئة وعشرة مليارات يورو التي حصلت عليها العام الماضي تعتزم اليونان تقديم ممتلكات للدولة كضمان.وقالت صحيفة كوسموس تو ايبينديتي "سيحدث هذا عن طريق نقل أصول مملوكة للدولة الى كيانات ذات أغراض خاصة مدرجة في لوكسمبورج وتخضع للقانون الانجليزي" لكنها لم تكشف عن مصادرها.كان وزير المالية جورج باباكونستانتينو تعهد يوم الجمعة بتسريع برنامج الخصخصة اليوناني البالغة قيمته 50 مليار يورو والذي يعد عنصرا أساسيا ضمن جهود البلد لتجاوز أزمته بدون اعادة هيكلة للديون قد تهز اليورو.