المحتوى الرئيسى

حقوقيون: فصل طلبة الإعلام (غير قانونى) والجامعة استأجرت البلطجية

05/21 10:40

علياء حامد - طلاب الإعلام المطالبون برحيل عميدها ومعهم بعض المفصولينتصوير: فادي عزت Share var addthis_pub = "mohamedtanna"; اطبع الصفحة var addthis_localize = { share_caption: "شارك", email_caption: "أرسل إلى صديق", email: "أرسل إلى صديق", favorites: "المفضلة", more: "المزيد..." }; var addthis_options = 'email, favorites, digg, delicious, google, facebook, myspace, live';  انتقد حقوقيون قرار جامعة القاهرة بفصل تسعة من طلبة كلية الإعلام نهائيا، عقابا لهم على ما جاء فى القرار،من مخالفتهم للوائح وقوانين الجامعة»، معتبرين أن هذا القرار له علاقة بالتوجهات السياسية برئيس الجامعة وعميد الكلية، واللذين كانا من كوادر الحزب الوطنى المنحل، ويصران على بقاء رموز النظام السابق أيا كان الثمن.وقال جمال عيد مدير المنظمة العربية لمعلومات حقوق الإنسان «إن تكرار الإجراءات الخاطئة التى كنا نقول فى البداية إنها نتيجة للارتباك، والآن نقول إنها إصرار على بقاء أحد رموز النظام السابق حتى لو كان هذا مقابل تدمير مستقبل الطلبة والتحقيق مع أساتذة معروفين بالكفاءة والمهنية»، وصف جمال، قرار الفصل بأنه «غير قانونى»، مطالبا أصحاب القرار فى مصر بتفسير سر الإصرار على إبقاء عميد كلية الإعلام، موضحا أن الطلاب لم يطالبوا بمطالب شخصية، لكنهم يرفضون أحد رموز النظام السابق الذى كان وطيد العلاقة بأمن الدولة. من جانبه، وصف المحامى بمؤسسة الفكر والتعبير، أحمد عزت، قرار جامعة القاهرة بأنه لا يتناسب مع حجم المخالفة، مضيفا «كان واضحا من البداية أن إدارة الجامعة لها موقف ضد الطلاب المطالبين بإقالة العميد، وأن استخدام القوة داخل الجامعة لم يكن من قبل الطلاب لكن من الجيش والبلطجية الذين دخلوا بمعرفة إدارة الجامعة». «وهناك توجه لمعاقبة الطلبة ولا شىء تغير من بعد الثورة فى التعامل مع الطلبة، ومنعهم من التعبير عن آرائهم»، فقبل الثورة كانت العقوبات عندما تتعاظم تكون حرمانا من مادة أو مادتين، أما الآن فقد تم استخدام أقصى عقوبة بما ينطوى على حرمانهم من التعليم. وأكد عزت أن قرار الفصل إذا طعن عليه فى مجلس الدولة سيحكم بإلغائه لأنه غير مشروع، فلا يوجد تناسب بين المخالفة والعقوبة، فالتهمة الموجهة للطلبة جنائية ولا يوجد لدى المحققين من أعضاء هيئة التدريس القدرة اللازمة قانونا لإثبات حدوث الوقائع من عدمها، مما يستلزم الاستعانة بالنيابة عامة.وعن التصرف القانونى، أوضح عزت أنه من المفترض أن يتقدم الطلبة للاستئناف أمام مجلس تأديب استئنافى داخل الجامعة، وفى حال قيد القرار الأول، يمكنهم الطعن عليه فى مجلس الدولة» والذى نتوقع أن يلغى القرار.

أهم أخبار مصر

Comments

عاجل