اليوم اولى جلسات محاكمة نظيف والعادلي وغالي في قضية اللوحات المعدنية

القاهرة : تشهد محكمة جنايات القاهرة اليوم السبت أولى جلسات محاكمة المتهمين في قضية اللوحات المعدنية المتهم فيها أحمد نظيف رئيس الوزراء الاسبق واللواء حبيب العادلي وزير الداخلية الاسبق والدكتور يوسف بطرس غالي وزير المالية السابق أمام الدائرة 17 بمحكمة جنوب القاهرة.وذكرت صحيفة "الوفد" في عددها الصادر اليوم السبت ان محكمة الاستئناف العالي بالقاهرة قد تسلمت ملف قضية اللوحات المعدنية المتهم الألماني الهارب هيلمن زنجر بلس رئيس مجلس إدارة شركة "أوتش" الألمانية كانت التحقيقات التي أجرتها نيابة الأموال العامة مع نظيف .وأشارت التحقيقات إلى أنه ربح ومعه كل من يوسف بطرس غالي وحبيب العادلي ممثل شركة "أوتش" الألمانية 92 مليون جنيه بغير حق ،حيث كشفت التحقيقات التي جرت مع رئيس الوزراء الأسبق على مدار 7 ساعات ،أن نظيف أصدر أمرا بالاسناد المباشر لتوريد اللوحات المعدنية بناء على مذكرة أعدها وزير المالية والداخلية السابقان خلت من اي مبررات عن توافر حالات الضرورة أو الاستعجال تدعو لهذا الإسناد.وثبت بتقرير اللجنة التي شكلتها النيابة من أساتذة كلية الهندسة أن نظيف وغالي والعادلي مسئولون عن إهدار 92 مليون جنيه قيمة الفارق بين الثمن الحقيقي للوحات والثمن الذي تم الإسناذ به ،وتم تحميله على المواطن العادي عند تجديد الترخيص.من ناحية آخرى ،تستأنف محكمة جنايات القاهرة بالتجمع الخامس ثاني جلسات محاكمة اللواء حبيب العادلي وزير الداخلية الأسبق و6 آخرين من مساعديه وهم اللواء احمد محمد رمزي ،وعبد الرشيد مساعد أول الوزير للامن المركزي ،واللواء عدلي مصطفى فايد مساعد الوزير للامن العام ،واللواء حسن عبد الرحمن مساعد الوزير لجهاز مباحث أمن الدولة السابق ،واللواء اسماعيل محمد عبد الجواد الشاعر مساعد أول الوزير لامن القاهرة ،واللواء اسامة يوسف اسماعيل المراسي مدير امن الجيزة السابق ،واللواء عمر الفرماوي مدير امن اكتوبر ، ولاتهامهم بقتل واصابة المتظاهرين خلال الفترة من 25 يناير حتى 31 يناير 2011خلال المظاهرات التي شهدتها البلاد ،تضمن قرار الاحال ان المتهمين من الاول حتى الرابع اشتركوا مع بعض الضباط وأفراد الشرطة في قتل المجني عليه معاذ السيد محمد كامل عمدا مع سبق الاصرار والترصد وذلك عن طريق التحريض والمساعدة بان بيتوا النية وعقدوا العزم على قتله وبعض المتظاهرين خلال الاحداث الاخيرة التي شهدتها البلاد من مظاهرات سلمية والتي بدأت من 25 يناير احتجاجا على سوء الاوضاع السايسية والاقتصادية والاجتماعية والامنية بالبلاد مطالبين بتغيير نظام الحكم.واكد قرار الاحالة قيام المتهمين الاربعة بالاجتماع قبل الاحداث لتحريض بعض الضباط وافراد الشرطة الذيت تقرر اشتراكهم في تامين المظاهرات في ميادين مختلفة بمحافظات القاهرة والسويس والاسكندرية والبحيرة والغربية والقليوبية والدقهلية والشرقية ودمياط وبني سويف وذلك على التصدي للمتظاهرين بالقوة والعنف باطلاق اعيرة نارية وخرطوش على المتظاهرين واستخدام اي وسائل اخرى لقتل بعضهم وترويعهم واجبارهم على عدم اتمام المظاهرات ،وامروا بتسليح الافراد والمجندين باسلحة نارية بالمخالفة للقواعد والتعليمات المنظمة لتسليح القوات في مثل هذه الاحوال فقام احد افراد الشرطة باطلاق الرصاص على المجني عليه أثناء سيره في مظاهرة قاصدا قتله واشتركوا مع بعض الضباط وافراد الشرطة في قتل المجني عليه احمد محمد محمود وآخرين عمدا مع سبق الاصرار والترصد.واكد قرار الاحالة ان المتهم الخامس اللواء اسناعيل الشاعر مساعد الوزير لامن القاهرة اشترك مع بعض الضباط في قتل المجني عليه معاذ السياد محمد كامل عمدا مع سبق الاصرار والترصد عن طريق التحريض والمساعدة مع افراد الشرطة الذين تقرر اشتراكهم في تامين تلك المظاهرات في الميادين المختلفة بمحافظة القاهرة للتصدي للمتظاهرين بالقوة ونسبت النيابة للمتهمين ماعدا الثاني وهم موظفون عموميون تسببوا باخطائهم في الحاق ضرر جسيم باموال ومصالح الغير المعهود بها بان اهمل المتهم الرابع حسن عبد الرحمن في جمع المعلومات الصحيحة عن حجم المظاهرات المندلعة في العديد من محافظات الجمهورية.وفي سياق متصل، تشهد المحكمة نظر محاكمة زهير جرانة وزير السياحة السابق المتهم باصدار تراخيص لشركات سياحة بالمخالفة وكانت المحكمة طلبت 13 متهما جديدا وهم كل من جمال مبارك ،نجل الرئيس المخلوع،وأحمد فتحي سرور ،رئيس مجلس الشعب المنحل،ومرسي عطا الله رئيس مجلس ادارة مؤسسة الاهرام السابق ،بالاضافة الى عدد من رجال الاعمال ومسئولين سابقين وهم محمد عبد السميع السويدي ،واشرف البارودي ،واحمد ابو طالب وفاروق البيلي ومحمد محمود حامد وفايدة كامل وعمر طاهر وبهاء الدين ابو الحسن ومحمد حيدر البغدادي ومحمد البنا.وتعد القضية التي يحاكم فيها زهير جرانة بتهمة التربح لقيامه بتمكين عدد من الاشخاص الحصول على تراخيض تاسيس شركات سياحية لاشخاص قريبين منه بالمخالفة لقرار وقف منح التراخيص.وكانت تحقيقات النيابة العامة كشفت قيام زهير جرانة بصفته موظفا عاما تحصل لغيره على ربح ومنفعه عامة بدون وجه حق على عمل من اعمال وظيفته واصدر تراخيص بإنشاء وتأسيس شركات سياحية على خلاف القرارات الوزارية الصادرة عنه بوقف تلك التراخيص مما مكن اصحاب تلك الشركات من الحصول على منفه بدون وجه حق واضر بمصالح الغير بامتناعه عن قبول بعض اصحاب الشركات اسوة بغيرهم كما قام الوزير السابق بتعديل التراخيص وامتناعه عن قبول طلبات بعض الشركات.وجدير بالذكر ان المستشار عبد المجيد محمود النائب العام احال جرانة الى محكمة الجنايات ،بتهمتي الاضرار العمدي وتمكين الغير من الحصول على منافع ماليه،وكشفت التحقيقات ان من يملكون تلك الشركات يرتبطون بالوزير بعلاقة شخصية ،كما اسندت النيابة لوزير السياحة السابق تهمة مساعدة بعض الافراد على مباشرة النشاط السياحي بغير حق وتمكين الافراد المرتبطين به من جني ارباح طائلة ،عبر اصدار قرارات وزارية حول التراخيص.تاريخ التحديث :- توقيت جرينتش :       السبت , 21 - 5 - 2011 الساعة : 6:53 صباحاًتوقيت مكة المكرمة :  السبت , 21 - 5 - 2011 الساعة : 9:53 صباحاً